فتح المدير العام الأسبق للأمن العام اللبناني، اللواء جميل السيد، النار على القيادات السياسية والأمنية والقضائية والدينية في البلاد، بمن فيهم رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان، الذي توجه إليه بعبارات حادة، وأيضا المعارضة التي أبدى «عتبا» شديدا عليها لتجاهلها الملفات التي أثارها، و«دخولها في محاصصة مع الموالاة».
ووجه السيد، في مؤتمر صحافي عقده أمس، بمناسبة الذكرى الرابعة لتوقيفه و3 ضباط آخرين عام 2005 على ذمة التحقيق في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، قبل أن يطلق سراحهم في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، اتهامات للقيادات الأمنية، ومقربين من الحريري مفادها أنهم زوروا أقوال الشهود، معتبرا أن المحكمة الدولية لا يمكن أن تنطلق قبل أن تعالج هذا الملف.
وقال السيد، «إن في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ثلاثة تواريخ لا يجب أن ينساها أي لبناني وعربي، وخاصة ابنه (رئيس الحكومة المكلف) سعد الحريري، وأبناء الطائفة السنية، الأول هو تاريخ 14 فبراير (شباط) تاريخ ارتكاب الجريمة من قبل مجرمين لا يزالون أحرارا بفضل بعض السياسيين والضباط والقضاة المقربين من سعد الحريري، والذين ضللوا التحقيق بشهود الزور، والاتهامات السياسية التي ملأوا بها الشاشات، والتاريخ الثاني، هو 30 أغسطس (آب) يوم قتل الحريري للمرة الثانية عند اعتقال الضباط الأربعة زورا، ويوم اغتاله شهود الزور الذين لقنهم مقربون من الحريري، والتاريخ الثالث هو الاغتيال الثالث للحريري يوم 29 أبريل (نيسان) يوم أسقطت المحكمة شهادة شهود الزور وأطلقت سراح الضباط»، داعيا الحريري إلى «محاسبة المقربين منه الذين أضاعوا أربع سنوات من سمعة العدالة، وأربع سنوات من الحقيقة للبلد كله».
وتوجه السيد مخاطبا الحريري: «سقط حقك وفريق 14 آذار في المحكمة، عندما قبلتم أن تخربوا البلد، فلا يحق لك الحديث عن المحكمة الدولية قبل أن تحاسب الذين زوروا. ورغما عن إرادتك، عليك احترام قرارات المحكمة الدولية، فمنذ أربعة أشهر حررتنا المحكمة دون قيد أو شرط، وأعلنت أن كل التحقيقات تفتقد للمصداقية».
وقال السيد، إن الدولة التي «تبقي مجرمين مثل المدعي العام التمييزي القاضي، سعيد ميرزا، والمدعي العام العسكري، صقر صقر، وقضاة من هذا النوع، هي دولة مجرمة».
وشدد على القول، إن هذه المحكمة تبقى مسيسة طالما لم تتم المحاسبة عن فترة شهود الزور خلال السنوات الأربع الماضية، وزاد قائلا «مرفوض أن تتجاهل المحكمة أن شهود الزور ضللوا التحقيق، وأن تعلن أنها ليست معنية بهم لأن نظامها لا يسمح بمعاقبتهم». وتساءل: «كيف لكم أن تقنعوني بإعطاء الثقة للمحكمة، ونائب رئيس المحكمة قاض لبناني عينته سلطة التزوير»،معتبرا أن وجود القاضي رالف رياشي، في المحكمة «هو لحماية أي تزوير مستقبلي». واستغرب أن تتم تنحية قاضي التحقيق في جريمة اغتيال الحريري، الياس عيد، بحجة أنه «كان يحصل على «كبونات» وقود من الأمن العام»، ودعا رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، إلى مقاضاة رياشي «لأنه حاكمه وكان يأخذ «كوبونات» بنزين من مديرية المخابرات في الجيش».
وانتقد السيد الرئيس سليمان، وقال إنه «لا يمكنه أن يكون رئيسا توافقيا بين فريق على حق وفريق يساند الباطل»، وأضاف «إذا البدلة المدنية ستجعلك أسيرا فبلاها، البلد بحاجة إلى ميشال سليمان قائد اللواء الذي كان يهز الأرض، وليس إلى أسير، فعيب يا فخامة الرئيس، فأنت تعرف من هو ميرزا وصقر، ومن يضمن لك أنك حين تغادر لا يكرروا فعلتهم مع الرئيس الأسبق العماد إميل لحود ومعك».
ودعا اللواء السيد، مفتي الجمهورية، محمد رشيد قباني، إلى الاعتذار لأنه لم يترك مناسبة إلا وتحامل بها على الضباط. وأشار إلى أن الصلاة والصوم يظلان ناقصان في حال عدم الاعتذار»، وشكر البطريرك الماروني نصر الله صفير لأنه في إحدى خطبه ذكر الضباط، واعتبر أن صفير رجل دين عن حق وحقيقة».
وأشار إلى أن «النائب وليد جنبلاط يعمل من أجل مصلحته، إلا أنه لا يملك مقومات الانعطاف الكامل، فتارة يصفقون له في «14 آذار» وتارة أخرى يشتموه في «8 آذار». واعتبر أنه يخطئ من يأخذ جنبلاط حليفا له، بل يجب أن يستخدم فقط، وتوجه إليه قائلا «أين صوتك السياسي يا جنبلاط؟ فلماذا لا تفرك أذن مروان حمادة لأنه أوقعك؟».
وانتقد السيد المعارضة، وقال «المعارضة هي بديل الثورة، وأنتم بديل عن ماذا؟». وطلب من قادتها ألا يقبلوا المشاركة في حكومة سعد الحريري.
وردّ عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، النائب الأسبق، مصطفى علوش، على كلام اللواء السيد اليوم، واصفا إياه بأنه «الخادم الأمين لعهد الوصاية، وأن السيد خائف من القرار الظني الذي سيصدر قريبا عن المحكمة الدولية».
وقال علوش: «إذا كان السيد صادقا فيما يدعيه بشأن شهود الزور والتضليل، فليقدم معلومات مفيدة للتحقيق، في حال كان يملكها حول ما يدعيه من تضليل، وأظن أنه يمكنه ذلك من خلال موقعه السابق، حيث كان يملك معلومات وافرة ووافية بهذا الخصوص. لذا عليه أن يقدمها إلى الأجهزة المختصة والمحكمة من دون أن يعمل على ذر الرماد في العيون».
و أعرب علوش عن استغرابه «لتوقيت خروج السيد إلى العلن بكلامه المقزز، الذي يتناسب مع الفترة التي بدأ يتحدث فيها الجميع بالكلام والهمس حول البيان الاتهامي للمحكمة الدولية»، لافتا إلى أنه ربما هناك من أوعز إلى السيد بأن يقوم بحملة تشكيك جديدة في المحكمة الدولية مشابهة لما تم قبل ذلك. ومن جهته، أصدر «تيار المستقبل»، الذي يرأسه الرئيس الحريري، بيانا استهله بالإعراب عن استغرابه للحملة المنظمة على «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، التي انطلقت فجأة قبل أيام من جانب وسائل إعلام معروف انتماؤها السياسي، ومن بضعة أشخاص بينهم نواب سابقون وموظفون سابقون في الدولة اللبنانية، ضمنهم جميل السيد، الذي جاءت أقواله مليئة بالانفعال والافتعال، ومن ذلك تهجمه على رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ودار الإفتاء، والقضاء اللبناني، والتحقيق الدولي». وجدد «تيارالمستقبل» ثقته بأن المحكمة الدولية ليست مسيسة، مصرا على «إيمانه بأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسائر الشهداء، لم يقضوا في حوادث سير، إنما تم الغدر بهم بآلاف الكيلوغرامات من المتفجرات المتنقلة». ولاحظ «العودة المفاجئة إلى افتعال هذه الضجة السياسية والإعلامية حول المحكمة الدولية في هذه المرحلة»، مسجلا أن «ذلك يأتي فيما يؤكد منطق التهدئة الذي انتهجه الرئيس المكلف سعد الحريري، مدى نجاعته، في ضمان الاستقرار الداخلي، وحلحلة العقد السياسية أمام قيام الحكومة العتيدة، كما يأتي في ظرف إقليمي يؤشر إلى حاجة البعض في المنطقة إلى إثارة غبار وضجيج حول المحكمة الدولية، التي لا ينسى السيد أن من يصفهم بالشهود المزورين في تحقيقاتها تمت فبركتهم من جهات يعرفها».