قال متحدث عسكري أميركي إن الجيش الأميركي لا يملك أدلة على أن انتحاريين نفذا التفجيرين اللذين استهدفا في 19 أغسطس (آب) الماضي «الأربعاء الدامي» كانا سجينين لديه وأطلق سراحهما حديثا وهو ما أكده مسؤول أمني عراقي أمس.
وقال الكابتن براد كمبرلي المتحدث باسم الجيش الأميركي «ليس لدينا أي دليل يؤكد تورط معتقلين سابقين لدينا بالتفجيرات». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الحكومة العراقية لا تزال تحقق بها، وأنه من غير المناسب لنا أن نتكهن بالجهة المتورطة في الوقت الذي لا يزال فيه التحقيق جاريا».
وجاءت تصريحات المتحدث العسكري الأميركي ردا على سؤال حول تصريحات مسؤول أمني عراقي، رفض الكشف عن اسمه، قال فيها إن «التحقيقات أثبتت أن الانتحاري الذي فجر شاحنته بالقرب من وزارة الخارجية أطلق سراحه من سجن بوكا قبل ثلاثة أشهر» مؤكدا أن «الانتحاري الذي نفذ الاعتداء بالقرب من وزارة المالية أطلق سراحه كذلك من السجن ذاته قبل عدة أشهر». ويقع سجن بوكا الذي تديره القوات الأميركية في محافظة البصرة جنوب العراق على الحدود مع الكويت.
لكن الضابط العراقي أكد أن «جميع المتهمين من محافظة نينوى وصلاح الدين (شمال) وينتمون إلى «دولة العراق الإسلامية» ويحملون أفكارا «تكفيرية»». وأكد المسؤول أن «خيوط الجريمة اكتشفت بعد التعرف على لوحة تسجيل إحدى الشاحنات المفخخة والتي تم الوصول إلى بائعها وشاريها، وكذلك التعرف على جنسية أحد الانتحاريين». وأضاف «على أثر المعلومات اعتقلنا 14 متورطا في التفجيرات وغالبيتهم العظمى كانوا في سجن بوكا وأطلق سراحهم خلال الأشهر القليلة الماضية». وكشف أن جميع الشاحنات تم تفخيخها في جنوب بغداد، وقال «عرفنا المبالغ المالية التي دفعوها لشراء الشاحنات وأسماء المتورطين ونوعية المواد المتفجرة التي استخدموها وآلات التفخيخ».
وأشار المسؤول إلى أن «خطوطا تنظيمية معقدة تربط المتورطين بحيث يلعب كل شخص دورا واحدا محددا، فمنهم من يقتصر دوره على شراء الشاحنات من المحافظات، وآخر يتولى إدخالها إلى بغداد، وآخر يتولى تفخيخها، وآخر يتولى إيصالها وآخر يفجرها». وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة الجهة التي تدعمهم. وأضاف أن الشاحنة المفخخة الثالثة لم تحقق هدفها بسبب تعطلها وتم تفكيكها لاحقا من قبل الجيش. وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في نفس اليوم العثور على شاحنة مفخخة ثالثة وتمكنت من إبطال مفعولها.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقد في مايو (أيار) الماضي «الإطلاق المتسرع» للمعتقلين لدى القوات الأميركية، موضحا أن هذا الأمر يشكل أحد أسباب ارتفاع وتيرة الهجمات «الإرهابية» في الآونة الأخيرة. وقال المالكي إن «طريقة إطلاق سراح المعتقلين من السجون الأميركية بشكل متسرع كانت من أسباب هذه النشاطات الإرهابية».
ويعمد الجيش الأميركي، وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة مع بغداد الخريف الماضي، إلى الإفراج عن آلاف المحتجزين أو تسليمهم للسلطات العراقية. وقد أفرج منذ مطلع العام الحالي عن حوالي 20% من العراقيين المعتقلين لديه، أي أكثر من حوالي أربعة آلاف شخص. فقد كان عددهم يناهز 16 ألفا في حين يبلغ حاليا نحو 11 ألفا.
وكانت بغداد عرضت بعد يومين من التفجيرات تسجيلا لاعترافات عضو سابق في حزب البعث قالت عنه إنه المدبر الرئيسي في تفجير وزارة الخارجية، أكد في اعترافاته تلقيه أوامره من قيادات بعثية تقيم في سورية. وعلى أثرها توترت العلاقات بين بغداد ودمشق، وطلب العراق من سورية تسليم كل من محمد يونس الأحمد وسطام فرحان للاشتباه بضلوعهما بالتفجيرات. وفي مطلع الأسبوع، استدعت بغداد سفيرها في دمشق التي ردت بعد بضع ساعات باستدعاء سفيرها في بغداد.
وقال المالكي خلال لقائه أمس بوزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في إطار موجة التفجيرات التي ضربت بغداد إن «ما حدث من جرائم مروعة يوم الأربعاء الدامي لن يثنينا أو يقلل من عزيمتنا في التصدي للتحالف البعثي ـ التكفيري الذي يخطط للعودة بالبلاد إلى مربع الدكتاتورية ولعهود الاستبداد والتمييز والتهميش».
وعرضت السلطات العراقية أمس تسجيلا لاعترافات من وصفته بـ«قيادي رفيع» في تنظيم «القاعدة» قالت إنه «سعودي الجنسية» واسمه «محمد بن عبد الله الشمري مواليد 1980 في منطقة الأحساء». وقالت إنه دخل العراق «عبر سورية وبمساعدة رجال مخابرات سوريين».
وأضاف «لدى وصولي إلى سورية استقبلني شخص يدعى أبو القعقاع وأخذني إلى معسكر اللاذقية (شمال غربي دمشق على الساحل) وتلقيت تدريبات قتالية بالإضافة إلى دروس شرعية»، مؤكدا أنه «وجد أشخاصا من السعودية وليبيا والجزائر والمغرب وتونس واليمن والكويت إضافة إلى السوريين الذين كانوا يديرون المعسكر». وتابع «دخلت العراق بعد إتمام التدريب مع ثلاثة أشخاص هم سعودي وليبي وجزائري عبر منطقة البوكمال» (أقصى شمال شرقي سورية) ثم تنقل بعدها في العراق إلى أن استقر في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد.
وأكد الشمري مشاركته في عمليات، وأوضح «شاركت بنفسي في ذبح عدد من عناصر الشرطة بحضور مقاتلين بهدف تدريبهم على تنفيذ عمليات الذبح».