كشف عباس البياتي، النائب عن الائتلاف الموحد، وعضو لجنة الأمن والدفاع، عن خيارات عديدة تجاه سورية تعتزم الحكومة العراقية القيام بها وذلك إثر مطالبة وزير الخارجية هوشيار زيباري، أول من أمس، بمحكمة دولية للتعامل مع منفذي الاعتداءات في العراق على غرار المحكمة المشكلة لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وأكد البياتي لـ«الشرق الأوسط» أن «الخيار الأول، هو أن تسلم سورية عناصر البعث المتورطين بالتفجيرات الأخيرة الذين يطالب بهم العراق، علما بأن عددهم محدد بأسماء معينة وبمواصفات محددة». وعن عدد المتورطين الذين تطالب بهم الحكومة قال «تطالب الحكومة بـ 20 من البعثيين المتواجدين في سورية بالإضافة إلى كل من محمد يونس الأحمد، وسطام فرحان، لما لهما من دور في التمويل والتخطيط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في البلاد». وأضاف البياتي «أما الخيار الآخر فهو اللجوء إلى مجلس الأمن بتحمل مسؤولية حفظ الأمن الإقليمي، والخيار الأخير سيكون من خلال الدبلوماسية العراقية من خلال وضع الأدلة والإثباتات التي لدى العراق التي تؤكد تورط تلك الشخصيات». وشدد البياتي «لم يتم اتهام سورية بشكل رسمي ولا نعتقد بأنها ضالعة بالأمر، لكننا نقول بأن رموزا من البعث ضالعون في هذه الأعمال». وتوقع النائب عن الائتلاف الموحد «تعاون سورية كما تعاونت في ضبط الحدود، سيما وأن فرص التسوية قائمة مع حرص الحكومة على تكوين علاقات جيدة مع سورية، لكننا في الوقت نفسه نأمل من الأخيرة أن تتعاون بهذا الصدد». وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أول من أمس «إن المسألة قد تستغرق بعض الوقت، لكن الإصرار موجود على إنشاء هذه المحكمة»، مذكرا بالمحكمة الدولية التي أنشأها مجلس الأمن بخصوص الحريري. من جانبه أوضح كمال الساعدي، القيادي في حزب الدعوة، بأن الحكومة تسعى من خلال مطالبتها بإنشاء محكمة دولية إلى تحويل الموضوع إلى قضية استراتيجية لا تتعلق بما حصل من أحداث إرهابية أخيرا، وإنما بمجمل ما حصل من أحداث في البلاد، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن العراق «يريد تحويل وجهة النظر الدولية بشأن أحداث العنف في البلاد إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية»، مشيرا إلى أن «العراق إذا نجح في هذه القضية حينها سيتمكن من تحويل قضية القتل الجماعي والجرائم بحق شعبنا إلى قضية دولية تحاكم معها الأطراف والدول المتورطة بكل التفجيرات والأحداث الإرهابية التي حصلت سابقا والتي ستحصل مستقبلا». وعن توقعاته من الوساطة، قال الساعدي «نحن نرحب بهذه الوساطات.. لكننا لن نعود إلى المربع الأول بالتفرج على شعبنا وهو يقتل»، معتبرا أن «قرار مجلس الوزراء الأخير تاريخي وسيؤسس مواقف العراق من الآن فصاعدا بحق من يرتكب الجرائم بحق الشعب من خلال فضحه» لافتا إلى أن «سياسة الدبلوماسية الهادئة قد انتهت».