اعتقال برلماني مغربي سابق على ذمة قضية مخدرات يتحول إلى مادة لتراشق سياسي

عبر حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي (مشارك في الحكومة) عن استيائه البالغ لتعامل وسائل الإعلام الرسمية مع خبر اعتقال نائب برلماني سابق على ذمة قضية مخدرات. وقال بيان أصدرته قيادة الحزب، الليلة قبل الماضية، واتسمت لهجته بالحدة، إن محمد الجوهري لم يعد له صلة بالحزب منذ سبع سنوات. وقال البيان، إن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية، ونقلته عنها الإذاعات والقنوات التلفزيونية المغربية، «أحدث ذهولا وسط الحزب وأساء إلى سمعته وإلى سمعة أعضائه أيضا».

وكانت «وكالة الأنباء المغربية» بثت خبرا نقلا عن بيان لإدارة الأمن الوطني (قيادة الشرطة)، يفيد اعتقال الجوهري، الذي يعرف باسم «الرايس» بتهمة التورط في المتاجرة بالمخدرات الصلبة (كوكايين وهيروين). ولم يتسن الاتصال بإدارة وكالة الأنباء للتعقيب على اتهامات حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال بيان التجمع الوطني للأحرار، إن الحزب رفض ترشيح الجوهري في الانتخابات التشريعية، التي جرت عام 2002. واتهم البيان جهات لم يحددها، باستغلال سياسي للمؤسسات الإعلامية الرسمية، التي أشار إلى أنها لم تلتزم الحياد. وذكر أن مرافق الدولة استغلت بصفة غير قانونية «لتحقيق أهداف سياسية رخيصة»، على حد تعبير البيان. وفي السياق نفسه، قال مصدر من الحزب، طلب عدم ذكر اسمه، إن الأمر لا يعدو أن يكون نية مبيتة للإساءة للحزب في هذه المرحلة الحساسة، مشيرا إلى أن جهة سياسية ربما تكون وراء ترويج الخبر بالتزامن مع استحقاقات انتخابية.

وقال المصدر ذاته لـ«لشرق الأوسط»، إن هناك بعض الجهات التي تقف وراء زج اسم الحزب في هذا الملف، مضيفا أن الحزب لم تعد له صلة بهذا الشخص (الجوهري) منذ سبع سنوات، وخلال هذه الفترة تنقل بين أحزاب أخرى، وتساءل المصدر عن سبب الاقتصار على ذكر اسم حزب التجمع الوطني للأحرار فقط، عند بث خبر اعتقال الجوهري، دون التطرق إلى الأحزاب الأخرى، التي انضم إليها بعد انفصاله عن الحزب.