يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مهمة عسيرة غدا، حينما يبدأ البرلمان، في التصويت على قائمة ترشيحات من 21 وزيرا قدمها للنواب لنيل ثقتهم فيها، في وقت يواجه فيه، معارضة شديدة على عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة، بسبب قلة الكفاءة والخبرة. وفي ثاني جلسات المجلس المخصصة لمناقشة تشكيلة الحكومة لا يزال مصير 6 وزراء معلقا، بينهم 3 نساء، قبل يوم من التصويت المقرر غدا الأربعاء، لكن نوابا من تيار الرئيس أكدوا أن المجلس، سيوافق في النهاية على منح الثقة لجميع أعضاء الحكومة وعددهم 21 وزيرا.
وأعرب عدد من كبار أعضاء البرلمان الإيراني عن معارضتهم القوية، لوزراء النفط مسعود مير كاظمي، والداخلية مصطفى محمد نجار، والتجارة مهدي غضنفري، ولثلاث نساء في التشكيلة المقترحة، هن وزيرة التعليم سوسن كشوارز، ووزيرة الإعانات والشؤون الاجتماعية فاطمة اجورلو، ووزيرة الصحة مرضية وحيد دستجردي.
وسعت سوسن كشوارز المرشحة لتولي وزارة التعليم إلى كسب الدعم من البرلمان باستعراض مؤهلاتها الإسلامية وخططها للوزارة. وقالت «نشأت في عائلة تلتزم القيم الإسلامية وشاركت في نشاطات دينية وكذلك في مسيرات ضد حكومة الشاه.. كنت عضوا في نساء الباسيج» في إشارة إلى المليشيا الإسلامية التطوعية. وأضافت أنها لو أصبحت وزيرة للتعليم فستشجع تقديم «المشورة الايديولوجية والاجتماعية» للطلاب.
إلا أن رئيس لجنة التعليم في البرلمان علي عباسبور، المحافظ المتنفذ، عارض بشدة ترشيحها للوزارة. وقال «إذا حصلت كشوارز على التصويت، فلن يكون أمامنا خيار سوى أن نعمل على إقالتها.. ليس لديها سوى عام من الخبرة.. وتتحدث عن نفس برنامج الوزراء السابقين. على الوزير ترشيح وزير قوي». وبالنسبة للمرشحتين الأخريين وهما فاطمة اجورلو ومرضية وحيد دستجردي، فقد واجهتا انتقادات لاذعة أيضا من أعضاء في البرلمان ورجال الدين المتشددين، لافتقارهما كذلك إلى الخبرة في العمل الوزاري.
وانتقد الإصلاحي مصطفى كواكبيان وزير الخارجية المنتهية ولايته منوشهر متقي والذي أعيد إلى منصبه، وخصوصا على خلفية «المناقشات غير المفيدة حول المحرقة اليهودية». وأعرب عن أسفه لتزايد عزلة إيران على الساحة الدولية وللمساعدة المالية التي تقدم إلى دول مثل «غامبيا وزامبيا وبوليفيا» متسائلا «عما يمكن أن تقدمه هذه الدول إلى اقتصاد البلاد».
كما واجه ترشيح أحمدي نجاد لكل من وزير الداخلية مصطفى محمد نجار الذي يشغل حاليا منصب وزير الدفاع، ووزير النفط مسعود مير كاظمي الذي يشغل حاليا منصب وزير التجارة، انتقادات شديدة.
وذكر موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت نقلا عن نائب برلماني محافظ قوله أمس إن هناك «احتمالا كبيرا» لأن يوافق البرلمان على اقتراح الرئيس محمود أحمدي نجاد بشأن وزير النفط الجديد. وفي علامة أخرى على دعم مسعود مير كاظمي المرشح لمنصب وزير النفط الذي لديه خبرة محدودة بالقطاع أعرب رئيس الشركة الإيرانية لتصدير الغاز عن أمله في أن يحظى كاظمي بدعم كاف داخل البرلمان.
ونقل موقع وزارة النفط (شانا) عن النائب البرلماني والي إسماعيلي قوله إن أعضاء الأغلبية المحافظة بالبرلمان «اقتنعوا بالقدرات والبرامج» التي قدمها مير كاظمي. وقال إسماعيلي «هناك احتمال كبير أن ينال التصويت بالثقة يوم الأربعاء». وأضاف «تحتاج الطريقة التقليدية لإدارة وزارة النفط إلى تغييرات ضرورية ومير كاظمي لديه القدرة على تنفيذ ذلك العمل المهم».
وكان ترشيح مير كاظمي وزير التجارة الحالي ليحل محل غلام حسين نوذري وزيرا للنفط خطوة مفاجئة من قبل أحمدي نجاد عندما قدم للبرلمان قائمة بتشكيلة مجلس الوزراء الجديد يوم 19 أغسطس (آب). ويعتبر مير كاظمي المهندس الصناعي حليفا للرئيس. وحقيبة وزارة النفط منصب رئيسي بإيران إذ تمثل مبيعات النفط الخام معظم الإيرادات الحكومية بالبلاد. وفشل أحمدي نجاد عام 2005 في الحصول على الموافقة على أول ثلاثة اختيارات لمنصب وزير النفط بسبب المعارضة داخل البرلمان.
ويواجه وزير النفط الجديد تحديات تتمثل في دعم إنتاج النفط والغاز في ظل العقوبات التي فرضتها كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة بسبب النزاع بشأن برنامج إيران النووي. ويتشكك الغرب في أن إيران تحاول تصنيع قنبلة نووية بينما تقول إيران إن البرنامج يهدف حصريا إلى توليد الطاقة السلمية.
ويقول محللون إن بعد أقل من ثلاثة شهور من الانتخابات الرئيسية التي دفعت إيران إلى أعمق أزماتها الداخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979 فمن شأن النقاش العاصف في البرلمان، حول الوزراء المرشحين أن يدمر أحمدي نجاد سياسيا.
وتعتبر نتائج تصويت البرلمان على الوزراء المقترحين والمقرر صدورها يوم غد الأربعاء، اختبارا لمدى سيطرة أحمدي نجاد على السلطة في إيران خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في يونيو (حزيران). ومن المهم جدا بالنسبة لنجاد الذي يجد نفسه حاليا في مواجهة مع أعضاء من قاعدته من المحافظين، أن يكسب الكتلة المحافظة التي تحتل 220 مقعدا من أصل 290 مقعدا في البرلمان. وطبقا للدستور الإيراني تحتاج الحكومة إلى موافقة أكثر من خمسين في المائة من أصوات النواب المشاركين في التصويت. إلا أن الرئيس الذي أثارت إعادة انتخابه في 12 يونيو (حزيران) أسوأ احتجاجات تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ إقامتها، يواجه مهمة صعبة في كسب أصوات النواب.
وحث احمدي نجاد البرلمان على المصادقة على تشكيلته الحكومية الجديدة أول من أمس. وقال إن فوزه في الانتخابات يعد تأكيدا على أن الشعب يريد من حكومته أن «تواصل السير على النهج نفسه». وابرز الإعلام الإيراني أمس، المعارضة الشديدة التي يواجهها احمدي نجاد من الكتلة المحافظة. وتحدثت صحيفة كيهان المتشددة المؤيدة لأحمدي نجاد عن «نقاش محتدم في البرلمان مع درس التشكيلة الحكومية». أما صحيفة جمهوري إسلامي المحافظة فقد عنونت «شخصيات محافظة بارزة تعارض الحكومة»، بينما قالت صحيفة جاوان ان المناقشات التي جرت الأحد «غير مسبوقة».