جدد نواب الأكثرية البرلمانية اللبنانية، أمس، تأييدهم «مواقف رئيس الحكومة المكلّف، سعد الحريري، وجهوده الصادقة في ما يتعلق بتأليف حكومة وحدة وطنية»، مؤكدين أنه «يحظى بدعم الأكثرية النيابية الكامل وثقتها بقدرته على إيجاد الحلول بما يأتلف مع أحكام الدستور والأصول البرلمانية الديمقراطية».
وفي بيان تلاه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب وائل أبو فاعور، في ختام الاجتماع الموسع الذي عقد في قريطم، وترأسه الحريري، شدد نواب الأكثرية على «التزام أحكام الدستور في تأليف الحكومة، وفقا لما نصت عليه المادتان 53 و64 منه، وعلى وجوب النأي عن كل سلوك سياسي يرمي إلى تحويل واقعة أملتها ظروف استثنائية إلى عرف دستوري أو إيجاد سوابق تخالف النصوص الدستورية، سواء في ما يتعلق بتأليف الحكومات أو سائر الاستحقاقات الوطنية وما يتصل بإدارة الشأن العام».
ودعوا إلى «التوقف عن محاولات أو سياسات ترمي إلى تحوير الدستور، بما يخدم بعض المصالح السياسية والطائفية والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية لأي جهة كانت».
ولفتوا إلى أن «انفتاح الأكثرية النيابية على فكرة قيام حكومة وحدة وطنية، لا يعطي أي جهة سياسية حق فرض الشروط على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة المكلف، باعتبارهما الجهتين الوحيدتين المخولتين، وفقا للدستور، الاتفاق على تأليف الحكومة، وتوقيع مرسوم تأليفها. مع الإشارة إلى أن هذا الانفتاح لا تُوجبه أي نصوص دستورية، بقدر ما تقتضيه المسؤولية الوطنية في مواجهة التحديات الماثلة، وفي مقدمتها الأخطار التي تتهدد لبنان من العدو الإسرائيلي، وحتمية التصدي لها بأعلى درجات التضامن الوطني وقيام حكومة متضامنة ومتجانسة وفعّالة، حتى لا تتحول ساحة للصراعات والتجاذبات الداخلية، وأداة للتعطيل، وتشكل انطلاقة جديدة في حياة لبنان السياسية، وتكون مسؤولة عن تعزيز عوامل الاستقرار وحماية العيش المشترك ومعالجة الاستحقاقات الاقتصادية والمالية والمعيشية الداهمة».
وجددوا التمسك بـ«اتفاق الطائف ومندرجاته الدستورية والوطنية، ورفض كل أشكال الخروج عن صيغة الوفاق الوطني التي أجمع اللبنانيون على اعتبارها سبيلهم إلى تحقيق الفصل بين السلطات وتعاونها، والإطار المسؤول عن ترسيخ مفاهيم العيش المشترك، وتطوير النظام الديمقراطي، وتحقيق الإنماء المتوازن، والتمسّك بمبدأ المناصفة الذي لا رجوع عنه بين المسيحيين والمسلمين».
وبموازاة الاجتماع، أصدر رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، وعضو «التكتّل الطرابلسي»، النائب أحمد كرامي، بيانا جددا فيه دعمهما وتأييدهما للحريري في «تأليف حكومة متجانسة تتمثل فيها مكونات المجتمع اللبناني، في إطار من الشراكة الوطنية والتعاون، يكون برنامج عملها الأساسي، إلى جانب الاهتمامات الوطنية والقومية، معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحياتية التي ترزح تحت أعبائها الغالبية المطلقة من اللبنانيين، والتعاون مع المجلس النيابي لإطلاق ورشة عمل حكومية ونيابية مشتركة لتعويض لبنان ما فات في السنوات الماضية من مشاريع واقتراحات قوانين ضرورية لتحريك عجلة النمو، ومتابعة عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه».