قال وزير العدل اللبناني، إبراهيم نجار، انه «من السابق لأوانه كثيرا القول إن المحكمة الدولية فشلت ولن تواصل عملها وليس لديها استقلالية، خصوصا أن المدعي العام القاضي دانيال بلمار مستقل، ولا أحد في العالم يستطيع التأثير على اقتناعاته سوى ما يمكن استجماعه من دلائل وشهود وقرائن». واعتبر أن «كل هذه الحملة سابقة لأوانها، ومبنية على تكهنات أو على وجع معين».
وجاء كلام نجار، تعقيبا على اتهامات المدير العام السابق للأمن العام، اللواء جميل السيد، الذي كان موقوفا على ذمة قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، وهاجم خلاله القضاء اللبناني، والمحكمة الدولية، وغالبية قادة فريق الأكثرية. واستصعب الوزير نجار «أن يمر كلام السيد مرور الكرام». وقال إن «التفتيش القضائي يعود إلى وزير العدل لكن يجب أن نرى على ماذا يتم التفتيش، وقبل أن أتخذ أي إجراء أو أي ردة فعل يجب أن أستمع إلى وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى، الذي تم التصويب عليه بالأمس، وذلك بعد اجتماع المجلس غدا». وكان السيد قد رفع سقف الهجوم على المحكمة الدولية ليكمل بذلك ما كان «حزب الله» قد بدأه الأسبوع الماضي بالإعلان أن «المحكمة مسيسة ولا ثقة للحزب بها»، ليستكمل الحملة عدد من الحلفاء، وصولا إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده السيد، ليهاجم الدولة اللبنانية بكل مسؤوليها ومؤسساتها. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الأكثرية النيابية أن «هذه الحملة هي بحد ذاتها اعتراف بقلق بعض الناس من المحكمة وقراراتها، لذا يشنون حملة مبرمجة لدفن المحكمة قبل إعلانها القرار الظني، ما يعني أن المحكمة تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح».
وقال عضو المجلس السياسي في «حزب الله»، غالب أبو زينب، إن «الخط العام الذي وضعه اللواء السيد هو في إعطائه مهلة 4 أشهر، وقد انتهت الفترة، لذا شن هذه الحملة».
وأضاف أبو زينب: «لا ننسى في المقابل أن هناك استهتارا بـ 4 سنوات قضاها هؤلاء الضباط في السجن. وعندما أخرجوا حاول البعض أن يلبسهم صورة إخلاء السبيل، وطمس هذه المرحلة. وبالتالي هناك جرح عميق لدى هؤلاء، لم تتحمل السلطة السياسية والقضائية أي مسؤولية في اتجاه إعادة الاعتبار أو التحقيق في ما جرى». ليأتي التعليق الأكثر دلالة من وزير الخارجية السوري، وليد المعلم الذي اعتبر أن «قرار المحكمة شأن لبناني بين لبنان والأمم المتحدة. وبعد تصريحات اللواء جميل السيد أصبح واضحا أن التحقيقات التي أجريت في بدايات عمل الرئيس الأسبق للتحقيق في اغتيال الحريري، ديتليف ميليس، كانت كلها مبرمجة ضد سورية».
واستغرب النائب بطرس حرب أن «يظهر شخص متهم في الإعلام، ويشتم مدعي عام التمييز، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزارة»، وقال: «على الأكثرية التأكيد أن هناك دستورا وقوانين ودولة يجب تكريس بنائها ودورها ولا بد لها أن تعرب عن تمكسها بالمبادئ التي انطلقنا منها للمحافظة على الدولة اللبنانية ونظامنا الديمقراطي ودستورنا وقوانينا».
وتحدث النائب رياض رحال، من تكتل «لبنان أولا» عن توقيت الحملة على المحكمة الدولية. وتساءل: «هل هذا الأمر يدخل في خانة الضغط على الرئيس المكلف لعرقلة تشكيل الحكومة الذي بات واضحا أنه حاجة الأسياد، لتنال هذه المؤتمرات مديحا ويتردد صداها من وراء الحدود»، ودعا «السيد وغير السيد إلى أن يتذكروا أنهم لا يزالون تحت المحاكمة، والمحكمة أصدرت قرارا بإخلاء السبيل وليس البراءة، وهذا موضوع نتركه للمحكمة لتقر بشأنه ما تريد».
وقال رحال: «لقد صوب السيد على الجميع فلم يسلم منه أحد. وكل ذلك صدر من موقع الملقن والآمر، وهو أمر ليس بمستجد على من ترأس جهازا أمنيا جرت خصخصته قبل الاستقلال الثاني لمصالح خاصة ولمصالح الجهاز الأمني المشترك».