فاقم إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن حكومته أعدت خطة لإقامة الدولة الفلسطينية في غضون عامين حالة الخلاف بين حركتي حماس وفتح. فقد اعتبر الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أن فياض غير مفوض من ناحية قانونية بالتعاطي مع موضوع الدولة، مشددا على أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني فإن فياض «منزع الشرعية». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال موسى «فياض يريد أن يصدر لنا بديلا عن تحرير الأرض بإيجاد صيغ تعيد الاعتبار لمشروع الحكم الذاتي الذي سبق أن رفضه شعبنا، وممارسة التضليل من خلال تقديم شارات وشعارات الدولة». واعتبر موسى أن فياض يهدف من خلال طرحه إلى دفع الفلسطينيين للتعايش مع الاحتلال، منوها إلى أنه لم يصدر فياض أي رد فعل جدي حيال السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية والمتمثل في تواصل مشاريع الاستيطان والتهويد، إلى جانب الرفض الإسرائيلي المطلق للاعتراف بحق العودة للاجئين. واعتبر موسى أن مشروع فياض يأتي ضمن تحرك دولي وإقليمي لتصفية القضية الفلسطينية يهدف لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية الفلسطينية، واعتبار أن معالجة الأوضاع المعيشية للفلسطينيين هدف يتقدم على التحرير. وأشار إلى أن تصريحات فياض جاءت في الوقت الذي زادت فيه وتيرة الحديث عن اتفاق أميركي إسرائيلي وشيك يضفي شرعية على مواصلة الاستيطان في أرجاء الضفة الغربية. وشدد موسى على أن حديث فياض عن الاستعدادات للإعلان عن الدولة يأتي في ظل إصراره على مواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال وقمع المقاومة واعتقال الناس استنادا لمواقفهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية، بناء على تعليمات المنسق الأمني الأميركي كيث دايتون.
من ناحيته دافع فيصل أبو شهلا النائب عن حركة فتح ورئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي عن خطة فياض معتبرا أنه توجه «حكيم يستوجب الثناء وليس النقد». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رفض أبو شهلا اعتبار فياض فاقدا للشرعية، قائلا إن فياض مكلف من قبل الرئيس محمود عباس الذي يعتبر «الرئيس الشرعي» للشعب الفلسطيني. واعتبر أبو شهلا أن السلوك والمواقف الإسرائيلية الرافضة للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود وفي الدولة يجب ألا تكون مبررا لعدم الاستعداد لإقامة الدولة، مؤكدا أن التذرع بالموقف الإسرائيلي يعني التسليم بما تقوم به تل أبيب وعدم التحرك لمحاولة وضع حد للاحتلال القائم. ونوه إلى أنه لا يوجد أي غموض إزاء النوايا الإسرائيلية التي لا ترغب في وجود دولة فلسطينية، وتحاول بكل الطرق الإبقاء على الاحتلال.
من ناحيته اعتبر الباحث والكاتب الفلسطيني هاني المصري أن خطة فياض «تنطوي على خلل بنيوي يكمن في محاولة الشروع في مهمة إقامة الدولة وهي من مهام ما بعد الصراع، بينما الصراع لا يزال في ذروته، الأمر الذي يعفي الاحتلال من مسؤولياته. وحذر المصري من أن الإعلان عن الدولة في هذه الظروف يحمل الفلسطينيين المسؤولية مرتين: الأولى عن الفشل الذي حصدته المفاوضات السابقة والثانية عن الفشل القادم في بناء دولة تحت الاحتلال. وأشار المصري إلى أن فياض برر خطته بالقول إن المفاوضات لم تتوصل إلى اتفاق سلام رغم مرور 16 عاما على توقيع اتفاق أوسلو، وتساءل المصري قائلا «إنه كان يتوجب على فياض أن يستنتج أن اعتماد المفاوضات كخيار وحيد أوحد، هو السبب وراء الفشل ويجب فتح كافة الخيارات والبدائل الأخرى». وحول اعتبار فياض أن خطط إقامة الدولة تمثل اختبارا لجدارة الفلسطينيين، قال «الخوض في هذا الامتحان يحرف طبيعة الصراع ويظهره كأنه صراع على إثبات جدارة الفلسطينيين أو على صناعة السلام أو نزاع على الأراضي وليس صراعا بين الفلسطينيين والاستعمار الاستيطاني الذي احتل أرضهم وشرد معظم شعبهم». وأضاف «فياض يراهن على أن العالم كله، بما في ذلك إسرائيل بات يعترف بضرورة قيام دولة فلسطينية، لأن قيامها أصبح مصلحة إسرائيلية، ومصلحة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، ويساهم في توفير الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولكن هذا لا يكفي بل إقامة الدولة يجب أن تكون نتاج نضال يجبر إسرائيل على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة».