أكد السفير محمد العرابي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موضوع إقامة مشروع قناة البحرين (نقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت) لا يزال في مرحلة الدراسة، وأنه لا يشكل في كل الأحوال منافسة مع قناة السويس.
وأوضح العرابي، ردا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين، أن ما يتردد من تصريحات في الآونة الأخيرة حول تقديرات تتعلق بكميات المياه المنقولة في إطار المشروع، وما يمكن أن يولده من طاقة كهربية أو مياه محلاة هي تصريحات غير دقيقة ومضللة، وأضاف أن المشروع له جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للأردن وللسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الأردن يتشاور مع مصر بكل شفافية حول هذا المشروع، وأشار إلى أن هذا المشروع لا دخل له على الإطلاق بقناة السويس، ولا يمثل أي نوع من أنواع المنافسة معها، حيث إنه ليس قناة بحرية، وإنما عبارة عن أنابيب لنقل مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت.
وأشار إلى أن الدراسة الخاصة بالمشروع ما زالت في مراحلها الأولى، وينتظر أن تظهر نتائجها في بداية عام 2011 وذلك بتكلفة تبلغ 15 مليون دولار، وأضاف العرابي، تعليقا على ما نشرته الصحف الإسرائيلية من موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع نقل المياه بين البحرين الميت والأحمر، قائلا: «هذه المعلومات غير دقيقة»، وأوضح أن البنك الدولي أعلن أن لقاء تم بين نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير التنمية الإقليمية سيلفان شالوم، ورئيس البنك الدولي روبرت زوليك في 25 يونيو (حزيران) الماضي في واشنطن، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها مشروع قناة البحرين، الذي ينسق البنك دراسة الجدوى الخاصة به.
وأشار السفير محمد العرابي، إلى أن البنك الدولي أكد في بيان صحافي، عدم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص تمويل المشروع واستمرار التنسيق بين البنك والأطراف المعنية، للوقوف على السبل المثلى لحل المشكلات البيئية الخاصة بالبحر الميت، وأوضح مساعد وزير الخارجية أن فكرة الربط بين البحر الميت وأحد البحرين الأبيض المتوسط أو الأحمر يرجع إلى منتصف القرن التاسع عشر، وإن كانت قد طرحت في بادئ الأمر في إطار البحث عن بديل ملاحي لقناة السويس، وقد جاء اكتشاف الفارق بين مستوى البحر الميت وأي من البحرين الآخرين ليضع نهاية قاطعة لفكرة الاستخدام الملاحي لأي ممر مائي من هذا النوع، يتم النظر في إنشائه مستقبلا.
وأشار السفير محمد العرابي، إلى أن الأطراف الثلاثة المستفيدة من المشروع كانت قد اجتمعت في مايو 2005 لطلب مساعدة من البنك الدولي في دراسة جدوى المشروع، بالتركيز على الهدفين السابقين والمردود السياسي بإجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية، فيما يسمى بعوائد السلام، وقال إنه على أثر ذلك قام البنك الدولي بإنشاء صندوق لتمويل الدراسة وصل إلى 15 مليون دولار وشاركت في تمويله كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد واليابان واليونان والولايات المتحدة الأميركية.