تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي، حيث استقبل مساء أول من أمس في مكتبه بالديوان الملكي بقصر السلام، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي سلمه التقرير، وعددا من المسؤولين في المؤسسة.
كما استقبل الملك عبد الله، الأمير هشام بن عبد الله بن محمد الخامس، ووزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك الذي سلمه رسالة من الرئيس آصف علي زرداري، واستقبل أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، كما استقبل عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، ومحمد عبد القادر الفضل رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة وأعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية.
وألقى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، كلمة هنأ فيها باسم قطاع الأعمال خادم الحرمين الشريفين بنجاة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من محاولة الاعتداء الآثم عليه والتي أقدم عليها أحد أفراد الفئة الضالة، وقدم الفضل باسم مجلس الغرف السعودية ونيابة عن كافة الغرف السعودية ومجتمع الأعمال بالمملكة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على دعمه غير المحدود لمجلس الغرف السعودية ومساهمته القيمة في تأمين مبنى المجلس الجديد، مشيرا أن لهذا «الدعم السخي عظيم الأثر في تحقيق نقلة نوعية في عمل المجلس»، وقال محمد الفضل «إن لدعمكم للقطاع الخاص وتوجيهاتكم السديدة أكبر الأثر في قيام مجلس الغرف السعودية بدور فاعل في المشاركة بصياغة العديد من السياسات والقرارات التي تصدر من الأجهزة المعنية بالدولة وذات الأثر الاقتصادي»، وأوضح أن مجلس الغرف أنشأ العديد من المجالس السعودية الأجنبية المشتركة حتى وصل عددها إلى 32 مجلسا تضمنت مجموعة العشرين ودولا مهمة أخرى. كما قام المجلس في العام الماضي باستقبال وإرسال عدد من الوفود التجارية بلغت 91 وفدا، وأكد أن الخطط الأخيرة للمجلس ركزت على عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل. فيما ألقى الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، كلمة بعد تسليمه تقرير المؤسسة للملك عبد الله، فيما يلي نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، يشرفني يا خادم الحرمين الشريفين الوقوف بين يديكم في هذا الشهر الفضيل لتقديم التقرير السنوي الخامس والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يتناول أحدث التطورات الاقتصادية في المملكة. خادم الحرمين الشريفين: لقد واصل اقتصادنا الوطني في عام 2008 نموه القوي للعام السادس على التوالي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المائة، وتعزز دور القطاع الخاص عندما نما بنسبة أكبر بلغت 4.7 في المائة، وحققت المملكة أكبر فائض في تاريخها في كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، حيث حققت المالية العامة مزيدا من التحسن أدى إلى تحقيق فائض للعام السادس على التوالي بلغت نسبته 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجل ميزان المدفوعات فائضا للعام العاشر على التوالي بلغت نسبته 28.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أما القطاع المصرفي فقد واصل القيام بدوره في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، حيث ارتفع عرض النقود بنسبة 17.7 في المائة في عام 2008، وزاد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 27.1 في المائة. ومن المؤشرات الإيجابية تراجع معدل التضخم السنوي من أعلى نقطة وصل إليها وهي 11.1 في المائة في يوليو (تموز) 2008، إلى 4.2 في المائة في يوليو 2009 ويتوقع أن يستمر ذلك التراجع مما يتيح فرصا أفضل لمزيد من النمو والاستقرار المالي.
خادم الحرمين الشريفين: لقد واصلت المملكة تحقيق نقلات نوعية متميزة منذ إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث قام المجلس بتوجيهاتكم الحكيمة وباهتمامكم ومتابعتكم المستمرة بإنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وكفاءة وتنافسية الاقتصاد ويدعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر أطرا تنظيمية وإدارية متطورةً وبيئةً جاذبةً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الصدد تجاوز عدد قرارات الإصلاحات الهيكلية الرئيسية منذ إنشاء المجلس 70 قرارا، بالإضافة إلى أكثر من 165 قرارا للتطوير التنظيمي والإجرائي والإداري، ونتيجة لتلك الجهود تحسن الأداء الاقتصادي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد ذلك نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بمتوسط سنوي نسبته 5.5 في المائة في الخمس السنوات الماضية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها بما متوسطه 23.2 في المائة. كما تحسنت بيئة الاستثمار في المملكة حيث توج ذلك بحصول المملكة على المركز 16 عالميا من بين 181 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
خادم الحرمين الشريفين: حرصتم حفظكم الله على الاستفادة من الموارد المالية التي تحققت خلال السنوات الماضية للإنفاق على استكمال مشاريع البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، فوجهتم بسرعة إنفاذ تلك المشاريع التي شملت قطاعات النقل والاتصالات والصحة والتعليم والمياه، ودشنتم عددا من المشاريع الضخمة، واعتنيتم بشكل خاص بالعنصر البشري حيث أمرتم ـ حفظكم الله ـ بإنشاء عدد من الجامعات وأعدتم فتح باب الابتعاث من خلال برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، وهو استثمار طويل الأجل في أحد أهم عناصر التنمية، ألا وهو العنصر البشري، ويؤمل أن يؤدي ذلك لإعداد أجيال قادمة مسلحة بالعلم والمعرفة تكمل مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا العزيزة.
خادم الحرمين الشريفين: شهدت أسعار النفط تراجعا وتذبذبا واضحين في الربع الأخير من عام 2008، والنصف الأول من عام 2009، ورغم أن المملكة استفادت من فترة تحسن أسعار النفط في بناء احتياطيات مطمئنة وكافية لمواجهة التذبذب في أسعار النفط، فإنه لابد من الاستمرار في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل من خلال الاستمرار في إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في اقتصادنا الوطني مما يسهم بشكل إيجابي في التنمية وخلق فرص وظيفية. وفي السياق نفسه، ونظرا لأن المجتمع السعودي مجتمع فتي، فإن الأمر يتطلب مواصلة الجهود لخلق مزيدٍ من الفرص الوظيفية المنتجة لأبناء وبنات هذا الوطن، بما في ذلك الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار ودعم المنشآت الصغيرة وتحسين مخرجات التعليم.
خادم الحرمين الشريفين: استمرارا للحضور الفاعل للمملكة في المنظمات والمنتديات الاقتصادية الدولية كمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية، انضمت المملكة أخيرا لعضوية لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي الذي يضم أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، مما يعزز دور المملكة في المحافل الاقتصادية الدولية ويتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في المناقشات وصنع القرارات بما يخدم مصالح المملكة والدول العربية والإسلامية.
خادم الحرمين الشريفين: يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أكبر الأزمات المالية العالمية وقد عصفت هذه الأزمة بعدد كبير من البنوك والشركات العالمية وأثرت سلبا على النمو الاقتصادي في العديد من دول العالم. ولكن أثر تلك الأزمة العالمية على الاقتصاد السعودي كان محدودا حيث لم تتأثر المصارف السعودية بشكل ملموس بهذه الأزمة نتيجة تبني مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة محافظة في الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية. لقد كانت توجيهاتكم السديدة في اتباع سياسة مالية ونقدية ومصرفية تعتمد على إجراءات مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية الأثر الفعال في نجاة اقتصادنا من براثن تلك الأزمة بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية وتقارير المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي. إن الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة لمثار إعجاب وغبطة كثير من دول العالم والحمد والمنة لله على نعمائه.
وبناءً على توجيهاتكم السابقة وتناسقا مع قرارات قمة العشرين في لندن التي شاركتم فيها حفظكم الله فقد واصلت المؤسسة دورها في تحقيق الاستقرار المالي، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، حيث قامت المؤسسة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة وتخفيض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة، ومن أهم هذه الإجراءات:
1ـ خفض معدلات إعادة الشراء عدة مرات وبنسب كبيرة.
2ـ خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب عدة مرات. 3ـ استخدام بعض الأدوات الأخرى مثل التدخل بشكل مباشر للحد من آثار الأزمة المحتملة على الائتمان عن طريق إنشاء ودائع زمنية لمدد طويلة نسبيا نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية.
4ـ إجراء عمليات مقايضة للنقد الأجنبي مع المصارف المحلية لتوفير السيولة تلبية لطلب النظام المصرفي على النقد الأجنبي.
خادم الحرمين الشريفين: لقد وجهتمونا حفظكم الله دائما بأن نضع نصب أعيننا المحافظة على مصالح الوطن والمواطن من خلال إيجاد بيئة مالية مستقرة تساعد على نمو الاستثمار وإيجاد فرص العمل الشريفة. ولم يكن تفادي أسوأ تبعات الأزمة المالية التي يمر بها العالم الآن إلا إثباتا لنجاعة تلك التوجيهات. لقد وجهتمونا دائما بالتركيز على الاستقرار المالي متوسط وطويل الأمد، وعدم الانجراف وراء سراب القرارات الاقتصادية قصيرة المدى. وليس أدل على حكمة تلك التوجيهات إلا استقرار واستمرار نمو الاقتصاد الوطني في خضم الأزمات التي يمر بها العالم من حولنا. جعل الله تلك التوجيهات السديدة حسنات في موازين أعمالكم، حفظكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم».
حضر الاستقبالات الأمير فيصل بن تركي آل سعود، والأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن فيصل بن سعد، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، والأمير متعب بن سعود بن سعد بن عبد الرحمن، والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز سفير السعودية لدى إسبانيا، والأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون الاستخباراتية والأمنية، والأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد استقبل، مساء أول من أمس، في الديوان الملكي بقصر السلام، الأمراء والوزراء وعددا من كبار المسؤولين وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه، كما استقبل أبناء عمر بن محمد بن فيحان بن ربيعان، رحمه الله: محمد ونايف ومناحي وماجد وبندر الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم على عزائه ومواساته لهم في والدهم، سائلين الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وقد دعا الملك عبد الله بن عبد العزيز الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جهة أخرى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، اتصالا هاتفيا من السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، هنأه فيه بسلامة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، من الاعتداء الذي تعرض له، وقد شكر خادم الحرمين الشريفين السيد فهد بن محمود آل سعيد على مشاعره النبيلة، سائلا الله أن لا يريه أي مكروه، كما تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.