قالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة إن خاطفي الجنديين من قوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) طلبوا فدية قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإفراج عن الرهينتين، وكشفت أن الخاطفين ينتمون إلى جماعة تسمى نفسها «الجندي المجهول»، بينما أدانت الخارجية السوداني الحادثة ووصفتها بأنها «عمل إجرامي»، وأعلنت رفضها الاستجابة لأي فدية يطلبها الخاطفون.
وقال الناطق باسم بعثة «يوناميد» نور الدين المازني إن حادثة اختطاف الجنديين أول من أمس قرب مدينة زالنجي في غرب دارفور تعتبر الأولى من نوعها التي يُستهدف فيها موظفون دوليون، حيث كانوا يتعرضون لهجوم من وقت لآخر. ومن جانبه، أعلن معاوية عثمان خالد الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحافية: «أدانت الحكومة بشدة حادثة اختطاف اثنين من موظفي (يوناميد) واعتبرته إجراميا»، وقال إن الحكومة شكلت غرفة عمليات من وزارة الخارجية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمتابعة الأحداث عن قرب والعمل العاجل والسريع لإطلاق سراح المحتجزين، وأضاف أن الحكومة تسعى لضمان سلامة المختطفين وإعادتهما سالمين إلى موقعهما لضمان سلامة البعثة الدولية والعاملين في السودان كهدف رئيسي للحكومة.
ونفى بشدة الاتهام بوجود تقاعس من قِبل الحكومة باتجاه إنقاذ المخطوفين، ونبه في هذا الخصوص إلى حساسية عمليات الاختطاف، وأن الدولة تتوخى الحذر لعدم حدوثها. وكشف خالد عن محاولات بعض الجهات لقطع الطريق أمام المسؤولين الدوليين الذين وصفهم بالمنصفين، الذين أشاروا إلى عدم وجود أعمال خطف في دارفور. وقال إن الحكومة ستقوم بواجبها على أكمل وجه، وأن الجهود متواصلة من أجل إطلاق سراح الرهينتين على الرغم من تضارب الأقوال، حسب تعبيره.
وقال إن الحكومة لديها موقف ثابت وقاطع لعدم التفاوض حول أي مطالب أو فدية، وإنها لن ترضخ لأي نوع من الضغوط أو الشروط من قبل الخاطفين. فيما قال عبد الباقي الجيلاني وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية السوداني إن السلطات الحكومية حددت مكان خاطفي الموظفين العاملين ببعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، وكرر الجيلاني أن الحكومة رفضت دفع أي فدية للخاطفين الذين وصفهم باللصوص.