كشف نائب رئيس التجمع الديمقراطي السوداني وزير الحكم الاتحادي السوداني الفريق عبد الرحمن سعيد لـ«الشرق الأوسط عن أن «هناك 14 قضية عالقة في اتفاق القاهرة بين التجمع والحكومة ينتظر أن تتم مناقشتها والتوصل بشأنها إلى حلول، عبر مفاوضات بينهما استؤنفت في الخرطوم، بغرض تنفيذ الاتفاق، الموصوف بالهش، تارة، والمعلق، تارة أخرى». وقال سعيد إن من بين القضايا العالقة في اتفاق القاهرة، الذي جرى توقيعه في منتصف عام 2005، بعد أشهر من اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، المعروف بـ«اتفاق نيفاشا»، قضية إعادة المفصولين تعسفيا من قبل حكومة الرئيس البشير بعد انقلابه عام 1989، وتسريع خطوات التحول الديمقراطي، ورد حقوق الأحزاب المصادرة من قبل حكومة البشير عبر تعويضات، ومراجعة ما بقي من القوانين غير الدستورية والمقيدة للحريات. وقررت الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي العودة إلى طاولة المفاوضات حول تنفيذ اتفاق القاهرة، واتفقا خلال اجتماع هو الأول في الخرطوم، بدار الحزب الاتحادي الديمقراطي المعروف بـ«دار أبو جلابية» في الخرطوم بحري على تنشيط عمل اللجان المشتركة بأن يكون انطلاقها في العاشر من الشهر الحالي، قبل أن يتعهدا بتنفيذ كامل لبنود الاتفاقية.
وقال سعيد إن استئناف الاجتماعات جاء بعد مطالبات ملحة من قبل التجمع وضرورة مواصلتها لتنفيذ الاتفاق، وقال إن زعيم التجمع محمد عثمان الميرغني ظل خلال جميع لقاءاته مع الرئيس البشير ونائبيه يطالب بضرورة تنفيذ اتفاق القاهرة. وحول مسؤولية تأخير تنفيذ الاتفاق وما إذا كانت بسبب التجمع أم حزب المؤتمر الوطني، أجاب قائلا: «الطرف الآخر هو المسؤول عن التأخير»، وأضاف سعيد أنه لمس من خلال الاجتماع الأول جدية الطرف الآخر في المضي قدما في تنفيذ الاتفاق، وقال إن الرئاسة أكدت أكثر من مرة ضرورة تنفيذ الاتفاق في المرحلة المقبلة، ووجهت بتسريع تنفيذ الاتفاق.
ونفى سعيد بشدة أن يكون استئناف المفاوضات جاء لخلق تحالف انتخابي بين التجمع وحزب المؤتمر الوطني، وقال: «لا. هذا غير صحيح تماما، ويجب ألا يربط استئناف المفاوضات لتنفيذ اتفاق القاهرة بالانتخابات لأننا ظللنا في التجمع نطالب بشكل مستمر بضرورة تنفيذ الاتفاق»، وتساءل سعيد لماذا لا يعمل التجمع على تنفيذ اتفاقه مع الحكومة في حين يجري عمليات تنفيذ اتفاق نيفاشا واتفاق الشرق حول سلام الشرق واتفاق أبوجا حول سلام دارفور؟ وقال: «هذا أمر غير مربوط على الإطلاق بالانتخابات.. وإنما بما ظللنا نردده بضرورة تنفيذ اتفاق القاهرة».
ودعا نائب رئيس التجمع سعيد للالتزام بالاتفاقية والتعامل معها بتجرد وإيلائها الأهمية ذاتها الممنوحة لاتفاقيتي نيفاشا وأبوجا، واعتبر الاجتماع انطلاقة جديدة لاستكمال مطلوبات التحول الديمقراطي، وقال: «لو قدر لهذه الاتفاقية أن تطبق علي أرض الواقع لوضعت حلا لكثير من المشكلات السودانية»، وأضاف: «لكنها رغم عمرها الطويل لم تجد حظها من التنفيذ إلا في القليل من بنودها، واقترح التجمع تنشيط عمل اللجان المشتركة، السياسية والقانونية ولجنة رفع المظالم وجبر الضرر» وأن يتم تحديد العاشر من سبتمبر الحالي لاجتماع هذه اللجان وأن تجتمع اللجنة المشتركة أسبوعيا لمتابعة سير عمل اللجان. وقال سعيد إن رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني تابع باهتمام كل مراحل الإعداد لاجتماع الأمس.
من جهته، قال الحاج عطا المنان الذي مثل الحكومة «جئنا بقلب مفتوح وحماس دافق للدفع بما يؤمن هذه البلاد»، وأكد أن الحكومة ستعمل على تقويم الاتفاق وتنشيط اللجان التي كونت لمتابعة إنفاذه.