اتهم العراق جارته الشمالية تركيا أمس بعدم الوفاء بتعهداتها بإطلاق مزيد من المياه في نهري الفرات ودجلة، داعيا إلى سياسة مائية منسقة في المنطقة.
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن في يونيو (حزيران) الماضي أن أنقرة ستوفر 400 متر مكعب من المياه بحد أدنى في الثانية من نهري دجلة والفرات لمساعدة جارتها على مواجهة موجة جفاف. لكن وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد صرح لوكالة «رويترز» على هامش مشاركته في اجتماع ثلاثي مع نظيريه التركي والسوري في أنقرة أمس أن العراق لم يحصل بعد على مياه كافية من تركيا وأن إمدادات مياه الزراعة والشرب في بلاده في خطر. وقال: «نريد من تركيا تنفيذ ذلك الاتفاق». وأوضح أن «الحد الأدنى الذي يحتاجه العراق هو 600 متر مكعب. أحيانا يتقلب إلى أقل من 200 متر مكعب. نحتاج مثلان أو ثلاثة أمثال هذه الكمية».
ويتهم العراق تركيا وإلى حد أقل سورية بسد نهر الفرات بسدود لتوليد الكهرباء أعاقت تدفق المياه ما سبب أضرارا بقطاع الزراعة الذي يعاني بالفعل منذ عقود من الحرب والعقوبات والإهمال. ويمثل النزاع حول المياه قضية دبلوماسية للعراق الذي يسعى لتحسين العلاقات مع جيرانه. وتركيا أحد أهم الشركاء التجاريين للعراق.
ويقول مسؤولون أتراك إن المياه المتدفقة إلى العراق نقصت من جانب سورية التي تشترك أيضا في حوض نهري دجلة والفرات. لكن رشيد قال إن العراق يحصل على مياه أقل منذ بدأت تركيا بناء سدود بجنوب شرقي البلاد في إطار مشروع جنوب شرقي الأناضول. وقال رشيد، الذي أشار إلى أنه أثار القضية مع نظيره التركي أمس، إن «المنطقة تحتاج إلى وضع سياسة مائية منسقة لمواجهة الجفاف. نحتاج جميعا أن نحصل على حصة عادلة. العراق بلد مصب. إمداداتنا من مياه الشرب والزراعة والكهرباء تعتمد على كيفية إدارة موارد المياه في المنبع. نحتاج إلى إدارة المياه بشكل مناسب».
وقبيل الاجتماع، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز للصحافيين إن «تركيا تسمح بمعدل أكثر بقليل من المعدل المحدد». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «نعترف باحتياجات سورية والعراق للمياه (...) لكننا لا نملك الكثير منه ولا يمكننا زيادة المعدل كثيرا. كما أننا نعتبر هذا المعدل مناسبا جدا لهما».
من ناحية ثانية، تتهم السلطات العراقية جارتها الشرقية إيران بالتسبب في حدوث كارثة بيئية في شط العرب، إثر قيامها بتحويل مجرى نهر الكارون وإلقاء مخلفات أدت إلى تلوث مياهه وارتفاع نسبة الملوحة فيها بشكل كبير. وقال مدير إدارة الموارد المائية في العراق، عون ذياب إن «السلطات الإيرانية بدأت منذ عام 2002، بإقامة سدود على نهر الكارون ما أدى إلى تدفق المياه بشكل قليل، ثم ما لبثت أن أغلقت النهر بشكل كامل العام الحالي، وحولت مجراه إلى نهر بهمن شير». وتابع: «إنها تستخدم شط العرب حاليا كمكب لنفايات المصافي ومياه الصرف الصحي، ما يسفر عن تلوث كبير وارتفاع نسبة الملوحة» وحذر ذياب من «كارثة بيئية» في شط العرب.