صدق البرلمان الإيراني على الحكومة الثانية للرئيس محمود أحمدي نجاد، بعد نحو 10 أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي قسمت إيران إلى فريقين، لا يبدو أن بينهما مصالحة أو تفاهما قريبا. وخلال نحو ساعتين صدق البرلمان بالثقة أمس على 18 وزيرا في الحكومة المقترحة من أصل الوزراء الـ21 الذين قدمهم الرئيس الإيراني. ووجوه الحكومة الجديدة تنتمي في غالبيتها للحرس الثوري والباسيج، والدائرة الضيقة التي عملت مع أحمدي نجاد، عندما كان عمدة لطهران، من بينهم وزراء النفط والداخلية والدفاع والاستخبارات. كما أن من بين الوزراء الجدد أول وزيرة في إيران منذ الثورة عام 1979 وهي مرضية وحيد دسترجردي، التي عينت وزيرة للصحة، إلا أنها ليست بعيدة تماما بدورها عن الحرس الثوري، أو المؤسسة العسكرية، إذ إن شقيقها الجنرال أحمدي وحيد، رئيس الاستخبارات في مكتب المرشد الأعلى لإيران آية الله على خامنئي. وأمام هذه الحكومة الجديدة التي تعتبر الأكثر عسكرية وسط الحكومات الإيرانية، حتى مقارنة بحكومة أحمدي نجاد الأولى، أربع سنوات حاسمة وحساسة قد تشهد إما انفراجة تاريخية في العلاقات الأميركية ـ الإيرانية، أو على العكس تماما تشهد انتكاسة كبيرة تتمثل في عقوبات جديدة أشد، وربما ما هو أسوأ. وحصل معظم الوزراء على أكثر من 150 صوتا (من إجمالي أعضاء البرلمان الـ286 الذين شاركوا في التصويت) فيما عدا مسعود مير كاظمي وزير النفط الذي حصل على 147 صوتا فقط. أما المفارقة فهي أن وزير الدفاع الجديد أحمد وحيدي، الذي يطالب به الإنتربول لاتهامه بالتورط في اعتداء ضد مركز يهودي في الأرجنتين، حصل على أعلى نسبة تأييد بنيله ثقة 227 نائبا. وعقب إقرار تعيينه اعتبر وحيدي موافقة البرلمان الكبيرة على تعيينه «صفعة قوية لإسرائيل»، فيما هتف بعض النواب «الموت لإسرائيل».
ومن بين النساء الثلاث اللاتي رشحهن أحمدي نجاد للحكومة كانت مرضية وحيد دسترجردي، الوحيدة التي حصلت على ثقة 175 من النواب الـ286 الذين شاركوا في التصويت لتصبح وزيرة للصحة. فيما لم تحصل فاطمة اجورلو (الضمان الاجتماعي) وسوسن كشوارز (التربية) على الحد الأدنى اللازم وهو 144 صوتا. كذلك لم يحصل محمد علي أبادي (الطاقة) على ثقة النواب. وأعربت مرضية وحيد دستجردي، عن «افتخارها» بهذا التعيين. وقالت بعد تصويت البرلمان، إن «تعيين امرأة في الحكومة مهم جدا لنساء بلادنا، اليوم أنا فخورة ومرفوعة الرأس».
وخلال المناقشات التي بدأت منذ يوم الأحد تدخل عدد من النواب وبينهم نواب بارزون في الفريق المحافظ، لانتقاد بعض خيارات نجاد. وندد الكثير من النواب بعدم كفاءة مسعود مير كاظمي، وزير التجارة الحالي المرشح لوزارة النفط. وقال النائب المحافظ حميد كاتوزيان، إن هذه الوزارة تطلب «عملا متخصصا. ولن يمكنه الاعتماد على مستشاريه ومساعديه في اتخاذ القرارات» معتبرا أنه لا يملك «معرفة محددة بهذه الوزارة الخاصة». وكان مير كاظمي، موضع مذكرتين لحجب الثقة خلال السنوات الأربع الماضية بسبب التضخم المتفاقم.
وقال مير كاظمي، متحدثا أمام النواب، إن إيران في حاجة إلى «140 مليار دولار لتطوير مشاريعها النفطية المستقبلية، و50 مليار دولار لتنمية مشاريعها الحالية» معتبرا أن الإنتاج يجب أن يزيد من «4.3 مليون برميل يوميا إلى 5.1 مليون». وفي بداية عملية التصويت دعا أحمدي نجاد في كلمة للنواب إلى منح الثقة لمرشحيه الـ21 لتقديم «رد حازم على قوى الاستكبار». وأضاف أن «تصويتا جماعيا لأعضاء الحكومة الـ21 سيسعد المرشد الأعلى، وسيشكل صفعة لقوى الاستكبار» مشيدا بـ«مناقشة حرة وصريحة» في البرلمان أظهرت أن إيران «ديمقراطية حقيقية».
ومن أكثر الخيارات إثارة للجدل خارجيا في الحكومة الجديدة، اختيار أحمد وحيدي، وزيرا للدفاع، فهو ينظر بعين الريبة للخارج، ومطلوب من الإنتربول على خلفية تفجير مركز يهودي في بوينس أيرس عام 1994 قتل فيه 85 شخصا. ولا يستطيع وحيدي السفر للخارج مخافة اعتقاله. وكان وحيدي، الذي عمل في الحرس الثوري الإيراني أغلب حياته، ورأس الاستخبارات في الحرس، مسؤولا عن قوة القدس التابعة للحرس الثوري، التي تعتبر قوة النخبة أو الصفوة ومسوؤلة عن العمليات الإيرانية في الخارج. كما أن وحيدي كان أحد المسؤولين الإيرانيين في قضية «إيران كونترا» حيث تم الاتفاق سرا على أن تزود إدارة الرئيس الأميركي رونالد ريغان إيران بالأسلحة، بسبب حاجة طهران الماسة لأنواع متطورة منها أثناء حربها مع العراق بين 1980 و1988، مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن الأميركيين الذين اختطفوا في لبنان. وكان الاتفاق يقضي ببيع إيران وعن طريق إسرائيل ما يقارب 3000 صاروخ «تاو» مضادة للدروع وصواريخ هوك أرض جو مضادة للطائرات. وقال مصدر إيراني مطلع في طهران لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على مغزى التعيين «هذا التعيين بالذات يطرح تساؤلات. وحيدي مقرب جدا من المرشد ويحظى بعلاقات وثيقة جدا وممتدة داخل الحرس، ويؤمن أن الهجوم خير وسيلة للدفاع. فهل يعني هذا أن هذه ستكون إستراتيجية الحكومة على الصعيد الخارجي خلال السنوات الأربع المقبلة؟». وليس وحيدي الوجه الوحيد من الحرس الثوري في الحكومة الجديدة، فهناك أيضا مصطفي محمد نجار وزير الداخلية الجديد، الذي عمل كذلك غالبية عمره في الحرس الثوري. وبتعيين مصطفي نجار في منصب وزير الداخلية يكتمل عقد العسكريين في الحكومة الجديدة. إلا أن تعينه يثير قلق الإصلاحيين في إيران، فهو بحكم منصبه الجديد في الداخلية سيكون مسؤولا عن الانتخابات البلدية وانتخابات المحافظات في إيران، التي يتم خلالها انتخاب محافظين للمحافظات الإيرانية. وقد يعزز تعيين نجار زيادة عناصر الحرس في المحافظات الإيرانية. ومن التعيينات المثيرة للجدل أيضا في الحكومة الجديدة، تعيين حيدر مصلحي وزيرا للاستخبارات، فهو لا يتمتع بالخبرة اللازمة في مجال الاستخبارات ولم يعمل بها من قبل، إلا أنه يرتدي العباءة الدينية، وتعليمه ديني، مما قد يرضي مصالح بعض رجال الدين المتشددين، وكان مصلحي ممثلا للمرشد الأعلى الراحل آية الله الخميني، في الحرس الثوري في كربلاء، وقاعدة «خاتم الأنبياء» العسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية. كما عمل ممثلا لخامنئي في القوات البرية التابعة للحرس الثوري. وبسبب هذه المسؤوليات فإن المدة التي قضاها في الحرس الثوري كانت أطول من المدة التي قضاها في المؤسسة الدينية، إلا أنه برغم ذلك لم يعمل في مجال الاستخبارات، ويعتقد الكثيرون أن تعيينه في هذا المنصب الحساس جاء بسبب علاقته مع أحمدي نجاد وثقة المرشد الأعلى فيه. اما الضربة الأخرى الكبيرة فهي تعيين مسعود مير كاظمي، وزيرا للنفط، وكاظمي الذي يعتبر صديقا شخصيا لأحمدي نجاد، جاء أيضا من الحرس الثوري، وتصديق البرلمان عليه مفاجأة، آخذا في الاعتبار كل الانتقادات التي تعرض لها عند ترشيحه. ويعد تعيين كاظمي في هذا المنصب تقليصا لنفوذ رفسنجاني في هذه الوزارة الإستراتيجية المسؤولة عن نحو 80 في المائة من الدخل الإيراني. وكان لرفسنجاني نفوذ في هذه الوزارة منذ أن انتخب رئيسا لإيران، واستغلها لإعادة بناء البنية التحتية بعد الحرب مع العراق. وبالإضافة إلى الوزراء الإيرانيين من الحرس الثوري، عمد أحمدي نجاد إلى تعيين مستشارين له من دائرته الضيقة منذ أن كان عمدة لطهران، ومن هؤلاء حميد باغائي، أحد أفراد دائرته الضيقة، عندما كان عمدة للعاصمة، الذي عينه أحمدي نجاد قبل أيام في منصب نائب الرئيس ومدير منظمة التراث الثقافي التي تتبع للرئاسة الإيرانية. أما النائب الأخر لأحمدي نجاد فهو مهرداد بزرباش، أحد قادة الباسيج في جامعة «شريف التكنولوجية» وأحد أفراد الدائرة الضيقة للرئيس، الذي عين أيضا في منصب مدير منظمة الشبيبة التابعة للرئاسة الإيرانية. ومن ضمن الوجوه التي ستكون نافذة في الحكومة الجديدة، وإن عملت في الظل، مجتبي سمرة هاشمي، الذي كان أحد نواب الرئيس في ولايته الأولى، وعمل مديرا لحملته الانتخابية للرئاسة. وفي ظل حكومة أحمدي نجاد، الجديدة سيعمل سمرة هاشمي، مستشارا خاصا للرئيس، وفي هذا المنصب ستكون بصماته واضحة في القضايا الداخلية على الأخص.
ويبدو أن تمرير غالبية أعضاء الحكومة الجديدة من الدورة الأولى جاء بعدما حث المرشد الأعلى لإيران آية علي خامنئي نواب البرلمان على التصويت بالثقة للحكومة الجديدة لإنهاء حالة الاضطراب. وذكر موقع «خبراون لين» المرتبط برئيس البرلمان الإيراني على لاريجاني أن خامنئي أرسل ليلة الأربعاء رسالة إلى نواب البرلمان، محتواها أنه يود أن يرى الأعضاء المقترحين للحكومة ينالون الثقة من نواب البرلمان.
وبينما تبدو الحكومة الجديدة متشددة حتى أكثر من حكومة أحمدي نجاد الأولي، يكون السؤال ما الذي تعينه تلك الحكومة إلى المنطقة والحوار مع الدول الغربية حول الملف النووي الإيراني. يقول ريتشارد دالتون، السفير البريطاني السابق في طهران، إن الحكومة بتشكيلها الحالي «ستعزز النهج المتشدد للسياسات الداخلية»، أما على الصعيد الخارجي، فإن تشكيلة الحكومة سيكون لها تأثير محدود على الحوار حول الملف النووي الإيراني، وعلى العلاقات مع أميركا، على اعتبار أن القرار النهائي في الملف النووي وفتح صفحة جديدة للحوار مع أميركا بيد مكتب المرشد الأعلى لإيران. وقال دالتون، الذي كان سفيرا في طهران بين أعوام 2002 و2006: «نحن نقف في المكان نفسه الذي كنا نقف فيه قبل الانتخابات الرئاسية. المراهنات حول صعوبة نجاح الحوار النووي تتزايد، لكن ليس أكثر كثيرا من الماضي. الحوار مع إيران كان دوما سيكون صعبا. لا يمكننا أن نختار نواب البرلمان الإيراني أو سياساتهم». أما موقف واشنطن من الحوار مع إيران، على الرغم من أزمة الانتخابات، فهو كما قال أكثر من مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط: انتقاد ما جرى والتعبير عن الإدانة، لكن الحوار النووي يجب أن يسير قدما، فهذا موضوع لا يمكن التباطؤ فيه.
ويبدأ أحمدي نجاد، ولايته الثانية بعلاقات معقدة مع كل المؤسسات النافذة في إيران (البرلمان والمرشد الأعلى والمؤسسة القضائية والمؤسسة الدينية في قم والمعارضة الإصلاحية). فهو تحد، وأغضب المرشد الأعلى لإيران مرتين خلال أسابيع قليلة، المرة الأولى عندما رفض تنفيذ أمر المرشد بإقالة صهره رحيم مشائي، من منصب نائبه الأول، وتمسك به لنحو أسبوع، إلى أن اضطر مكتب خامنئي إلى إذاعة بيان على التلفزيون الإيراني الساعة التاسعة مساء، يعلن إقالة مشائي. أما المرة الثانية التي أغضب فيها أحمدي نجاد المرشد فهي عندما بدأ في الحديث عن الأعضاء المحتملين في حكومته الجديدة، وسربها لوسائل الإعلام المقربة منه، حتى قبل أن يصدق المرشد رسميا على تعيين أحمدي نجاد رئيسا للبلاد لولاية ثانية، وقبل أن يطرح لائحة الحكومة على البرلمان أولا. وقال المصدر الإيراني في هذا الصدد «لم تتحسن العلاقة بين أحمدي نجاد والمرشد، وكلاهما متشكك في الآخر. وخامنئي لم ينس أن أحمدي نجاد تحدى أمره بإقالة مشائي. كانت رسالة خامنئي الأولى لأحمدي نجاد بخط يده، يسأله فيها إقالة صهره، لم يرد أحمدي نجاد على الرسالة الشخصية من خامنئي، بل عبر عن موقفه علانية لوسائل الإعلام وظل هكذا 6 أيام، إلى أن قرر مدير مكتب خامنئي بث قرار الإقالة على التلفزيون الوطني». بعد ذلك كشف أحمدي نجاد لوسائل الإعلام أسماء مرشحيه لوزارات المالية والدفاع والاستخبارات والصناعة والصحة، قبل أن يقدم اللائحة للبرلمان كما ينص الدستور، ثم تحدى البرلمان أكثر عندما تجاوز مهلة الأسبوعين التي يمنحها البرلمان للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، وقدمها بعد انتهاء المهلة بـ24 ساعة. ومع تخلص أحمدي نجاد من عقبة تشكيل الحكومة، ستكون أمامه مهمتان عاجلتان. الأولى أن يمهد للحوار النووي مع الغرب قبل انتهاء سبتمبر، والثانية أن «يصالح داخليا أو يهدئ على الأقل نقمة كل الناقمين عليه»، كي تتعاون مؤسسات الحكم داخل إيران مع حكومته الجديدة، وهذا لن يكون سهلا بعد التغييرات الأخيرة في مؤسسات القضاء والادعاء العام في إيران.
* وزراء مثيرون للجدل في الحكومة الجديدة ـ وزير النفط الجديد ضربة لنفوذ رفسنجاني في الوزارة.. ووزير الداخلية يقلق الإصلاحيين 1 ـ وزير الدفاع أحمد وحيدي: لا يستطيع السفر للخارج كونه مطلوبا من الإنتربول على خليفة تفجير مركز يهودي في بوينس آيرس عام 1994، كما أن وحيدي كان أحد المسؤولين الإيرانيين في قضية «إيران كونترا». عمل في الحرس الثوري الإيراني أغلب حياته ورأس الاستخبارات في الحرس، كما كان مسؤولا عن قوة القدس التابعة للحرس الثوري، التي تعتبر قوة النخبة المسوؤلة عن العمليات الإيرانية في الخارج، وهو يعتبر أن «الهجوم خير وسيلة للدفاع». 2 ـ وزير الداخلية مصطفى محمد نجار: مسؤول بارز بالحرس الثوري الإيراني، عمل فيه لأكثر من عقدين من الزمان، وكان وزير الدفاع في حكومة أحمدي نجاد الأولى. وينتقد الإصلاحيون بشدة هذا التعيين أكثر من غيره على أساس أنه من المخيف تعيين عسكري عمل بالحرس وزيرا لشؤون الأمن الداخلي، متخوفين من قبضة شديدة للأمن على المعارضة الإصلاحية والشارع الإيراني.
3 ـ وزير النفط مسعود مير كاظمي: نقل من منصب وزير التجارة الذي شغله خلال ولاية نجاد الأولى دون أن يحقق فيه الكثير من الإنجازات. تربطه علاقات وثيقة مع الحرس الثوري. والمنتقدون له يقولون إنه لا يملك خبرة تؤهله لمنصب وزير النفط الذي يعتبر أحد أهم مناصب الوزارات. ويعد تعيين كاظمي في هذا المنصب تقليصا لنفوذ هاشمي رفسنجاني في هذه الوزارة الاستراتيجية المسؤولة عن نحو 80% من الدخل الإيراني. وكان لرفسنجاني نفوذ في هذه الوزارة منذ أن انتخب رئيسا لإيران واستغلها لإعادة تأهيل البنية التحتية بعد الحرب مع العراق.
4 ـ وزير الاستخبارات حيدر مصلحي: عمل ممثلا للمرشد الأعلى في الباسيج، إلا أنه لا يملك خبرة في مجال الاستخبارات، لكن تربطه علاقات جيدة مع أحمدي نجاد.
5 ـ وزيرة الصحة مرضية وحيد دسترجردي: يرى منتقدوها أنها لا تتمتع بالخبرة اللازمة. واستقبلت الجمعيات النسوية في إيران تعيينها ببرود. شقيقها مسؤول الاستخبارات في مكتب المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي.
* تشكيلة الحكومة الإيرانية الجديدة
* صدق البرلمان الإيراني على 18 وزيرا في حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، وبينهم مرضية دستجردي التي شغلت وزارة الصحة وأصبحت أول وزيرة منذ الثورة الإيرانية عام 1979. فيما رفض البرلمان تعيين فاطمة أجورلو (الضمان الاجتماعي) وسوسن كشوارز (التربية) ومحمد علي آبادي (الطاقة). وسيقدم أحمدي نجاد قريبا مرشحين جددا لهذه المناصب. وفي ما يلي قائمة المرشحين الـ18 الذين حصلوا على ثقة البرلمان أمس:
ـ وزير الخارجية: منوشهر متقي (الوزير الحالي) ـ وزير الزراعة: صادق خليليان (جديد) ـ وزير التجارة: مهدي غضنفري (جديد) ـ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: رضا تاجيبور (جديد) ـ وزير التعاونيات: محمد عباسي (الوزير الحالي) ـ وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: محمد حسيني (جديد) ـ وزير الاقتصاد: شمس الدين حسيني (الوزير الحالي) ـ وزير الدفاع: أحمد وحيدي (جديد) ـ وزير الصناعة والمناجم: علي أكبر محربيان (الوزير الحالي) ـ وزير الداخلية: مصطفى محمد نجار (نقل من منصب آخر) ـ وزير العدل: مرتضى بختياري (جديد) ـ وزير الإسكان والتخطيط المدني: علي نكزاد (جديد) ـ وزير النفط: مسعود مير كاظمي (نقل من منصب آخر) ـ وزير الاستخبارات: حيدر مصلحي (جديد) ـ وزيرة الصحة: مرضية وحيد دستجردي (جديدة) ـ وزير العلوم والبحث والتكنولوجيا: كمران دانشجو (جديد) ـ وزير النقل: حميد بهبهاني (الوزير الحالي) ـ وزير العمل: عبد الرضا شيخ الإسلامي (جديد)