يبدو أن قضية إفلاس رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين مرشحة لتتحول كرة ثلج تكبر شيئا فشيئا في ظل الحقائق التي تتكشف يوما بعد يوم، إن من خلال التحقيقات التي يجريها القضاء مع الموقوف عز الدين، أو من خلال الدعاوى القضائية التي بدأ المتضررون بإعدادها.. فضلا عما ستتركه من تداعيات مالية واجتماعية ستظهر مخاطرها في المستقبل القريب جدا.
وقبل أن يقول القضاء اللبناني كلمته في القضية فإن ضخ المعلومات المتضاربة يصدر من كل حدب وصوب، إن لحجم الخسائر التي مُني بها الرجل، وعدد الدائنين وقيمة أموالهم، أو لجهة الحديث عن سياسيين نافذين فقدوا مدخراتهم في استثماراته خصوصا من قيادات «حزب الله»، باعتبار أن رجل الأعمال المذكور مقرب جدا من الحزب. وفي وقت ترددت معلومات مفادها أن رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، وعضو الكتلة أمين شري، ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا من بين ضحايا عز الدين، وأن مصادر في الحزب قدّرت خسائر «حزب الله» بمليار دولار، أكد النائب السابق أمين شري لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا علاقة استثمارية أو مالية أو تجارية له مع صلاح عز الدين، وأن هذه المعلومات عارية من الصحة جملة وتفصيلا». وتمنى عدم «تناول معلومات كهذه تفتقر إلى الصدقية».
في المقابل أكدت مصادر التحقيق أن القضاء لم يعرف ما إذا كان سياسيون وقعوا ضحية عز الدين غير النائب في كتلة «حزب الله» حسين الحاج حسن الذي قدّم دعوى جزائية ضده بواسطة وكيله المحامي أشرف الموسوي بإعطائه شيكا مصرفيا بلا رصيد بقيمة 200 ألف دولار، وهو إجمالي المبلغ الذي كان يستثمره النائب المذكور مع عز الدين».
وأشارت المصادر إلى أن «التحقيق الذي يجري بإشراف القاضي سعيد ميرزا يركز على جوانب أساسية أهمها معرفة القيمة الإجمالية للخسائر والديون العائدة إلى المودعين في ذمة عز الدين، أنواع التجارة التي كان يتعاطاها وحجمها وما إذا كانت ثمة مجازفات من قبله أو إهمال أدى إلى خسارته وتبديد أموال الناس، وتحديد قيمة ممتلكاته من شركات ومعامل وعقارات ومعرفة ما إذا كان بالإمكان بيعها أو تسييلها بغية التعويض بالحد الأدنى على الدائنين الذين بات وضعهم ينذر بأزمة اجتماعية في حال عدم إعادة جزء من أموالهم المهدرة إليهم».
إلى ذلك، لا تزال الأرقام متضاربة حول حجم الأموال المتوجبة في ذمة عز الدين للدائنين، ففي وقت أفادت مصادر قريبة من التحقيق أن الرقم التقريبي للودائع الموضوعة لديه تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، أوضحت مصادر بعض المتضررين أن «المبالغ أكثر من ذلك بكثير، خصوصا أن عدد اللبنانيين الذين يستثمرون أموالهم معه يفوق 400 شخص وأن عددا كبيرا من هؤلاء من المغتربين من الجنوب، خصوصا من المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية وأبناء بلدات جنوبية من المقيمين في إفريقيا ومن بلدات في البقاع اللبناني ومن ضاحية بيروت الجنوبية.
وتوقعت المصادر أن تكرّ سبحة المدّعين اعتبارا من الأسبوع المقبل في محاولة من هؤلاء لحفظ حقوقهم. كما توقعت أن يبادر مودعون غير لبنانيين وبينهم قطريون إلى تقديم دعاوى مماثلة للمطالبة بأموالهم. وعلم أن المتضررين بدأوا بإعداد جردة بممتلكات عز الدين في لبنان تمهيدا لتقديم مراجعة قضائية بالحجز عليها، وتبين أن هذه الممتلكات شركات تعود إلى عز الدين مع شركاء آخرين تُعنى بالبورصة والاستثمارات المالية وُضعت على قائمة الممتلكات المنوي وضع إشارة عليها وحجزها.