قالت منظمة حقوقية إن على السلطات المغربية الكف عن التدخل في حق المغاربة في إطلاق أسماء أمازيغية على أبنائهم، في حين تقول مصادر وزارة الداخلية المغربية إن الأسماء التي طلبت مذكرة صدرت قبل سنوات عدم استعمالها هي ليست أسماء «مغربية أو إسلامية». وكانت اللجنة العليا للحالة المدنية بالمغرب وهي التي يكون لها القرار النهائي في الموافقة على الأسماء رفضت نحو 13 اسما أمازيغيا بدعوى أنها أسماء «تتعارض مع الهوية المغربية» ومن بين أكثر الأسماء منعا: «إيلي» و«تيليل» و«شادن» و«داهيا».
يُذكر أن قانونا مغربيا ينص على أن «الاسم المختار من طرف الشخص الذي يُعلن الولادة يجب أن يكون اسما مغربيا في طبيعته، ويجب أن لا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أوليين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وأن لا يكون ما من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام». وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير بثته الليلة قبل الماضية إن عددا من المغاربة داخل وخارج المغرب، اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم، لكن مكاتب تسجيل المواليد رفضت تسجيلهم، وأوضحت المنظمة أنها سبق أن أرسلت رسالة في هذا الصدد إلى شكيب بن موسى وزير الداخلية في يونيو (حزيران) الماضي، تتحدث فيها عن خمس حالات وتطلب تفسيرا لكنها لم تحصل على رد.
ونُسب إلى سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قولها: «اتخذ المغرب خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية الأمازيغية وهو يحتاج الآن إلى توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم طفلهما». ويمنح القانون المغربي للآباء الحق في استئناف رفض تسجيل أبنائهم أمام المحكمة أو اللجنة العليا للحالة المدنية. وخلال سنوات قبلت البعض ورفضت البعض الآخر. وقالت «هيومان رايت ووتش» إن الحالات التي تتحدث عنها أسفرت في نهاية الأمر عن انتصار الوالدين. لكنهم لم ينجحوا إلا بعد تأخيرات بيروقراطية وطعون مطولة. وزاد البيان قائلا: «أحيانا تحملوا (الآباء) أسئلة عدائية أو مهينة من طرف موظفي الحالة المدنية المغربية وافتقاد الأمن لأن الأطفال حديثي الولادة ظلوا بلا هوية قانونية لعدة شهور». وفي معرض تعقيبها على ذلك قالت سارة ليا ويتسن: «نحن سعداء بأن هؤلاء الآباء والأمهات انتصروا، ولكن لا ينبغي أن يكون الزوجان مضطرين إلى الصراع ضد حكومتهم، خصوصا في هذا الوقت من حياتهم، لكي يكونوا قادرين على تسمية طفلهما». وأورد البيان أنه في 26 أغسطس (آب) وافقت المحكمة الابتدائية في تهالة (إقليم تازة شرق المغرب) على اسم أمازيغي، في حالة سادسة، والسماح لكل من عبد الله بوشناوي والسيدة جميلة عراش، بأن يطلقا على ابنتهما البالغة من العمر خمسة أشهر اسم «تيريزي»، الذي يعني «القمر» في اللغة الأمازيغية. ولم تأتِ الموافقة إلا بعد أن عاش الزوجان، اللذان يقيمان في جماعة زراردة بالأطلس المتوسط، عدة شهور من عدم اليقين. وبالنسبة إلى الحالة السابعة تقول المنظمة: «إن عدم اليقين لا يزال مستمرا. وفي 11 مارس (آذار) ذهب رشيد مبروكي إلى مكتب الحالة المدنية بمقاطعة السعادة في مدينة مراكش لتسجيل ابنته البالغة من العمر يومين تحت اسم «كايا». وقال مبروكي إن الموظف المناوب رفض قبول الاسم، معتبرا أنه «ليس مغربيا». فذهب إلى مكتب الحالة المدنية في العمالة (المحافظة) ليُقال له نفس الشيء. ولما أوضح أن اسم «كايا» أمازيغي وبالتالي مغربي، استمر الموظف المناوب في رفضه، ورفع مبروكي وزوجته لوسيل زروست، وهي فرنسية، دعوى لدى المحكمة الإدارية، حيث لا تزال القضية معلقة. و«كايا» هو اسم أمير بربري قديم.
وقالت المنظمة أيضا إن والدَي الطفل الذي رفض مكتب الحالة المدنية تسجيله صعوبات عند التقدم يواجَهان بطلب الحصول على جواز سفر للطفل، وتعويض التأمين الطبي، أو غيرها من الخدمات. والآباء الذين يصرون على مطالبة الحكومة بتسجيل الأسماء الأمازيغية يميلون إلى أن يكونوا من الأمازيغ الناشطين سياسيا. يقولون إنه في مقابل كل زوجين مثلهما، هناك آخرون ممن يتجنبون إعطاء أبنائهم أسماء أمازيغية، خوفا من الرفض من طرف المسؤولين المحليين، الذي تعقبه مشكلات إدارية. وقالت المنظمة كذلك أن مغاربة من أصول أمازيغية قالوا لها إن موظفي الحالة المدنية، عندما ترد عليهم أسماء غير مألوفة، يسترشدون بقوائم تُعد دوريا من قِبل اللجنة العليا للحالة المدنية. هذه القوائم تشمل عشرات من الأسماء غير العربية والإسلامية، يحمل كل واحد علامة «مقبول» أو «مرفوض».