قال عبد الواحد الراضي وزير العدل المغربي إن وزارته وضعت خطة لبناء 22 محكمة جديدة، وأشار إلى أن إصلاحات لترميم وتوسيع المحاكم وتزويدها بمعدات تقنية لن تكتمل إلا عام 2017، أي بعد 8 سنوات.
وفي التفاصيل قال الراضي خلال ندوة صحافية عقدها أمس في الرباط إن مشروع إصلاح القضاء، الذي دعا له العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيركز في مرحلته الأولى على إصلاح المحكمة. وقال عن المحاكم الجديدة التي ستشيد منها 4 محاكم استئنافية، و18 محكمة ابتدائية. وقال الراضي إنه كما سيتم تبسيط الإجراءات، وخلق شبكة استقبال في المحاكم لمساعدة المتقاضين على متابعة ملفاتهم.
وأوضح الراضي أن الحكومة خصصت موارد مالية للمشروع في ميزانية عام 2009 حيث ارتفعت ميزانية التسيير بنسبة 38 في المائة، والتجهيز بنسبة 18%، وارتفع عدد الوظائف للقضاة والموظفين من مائة وظيفة العام الماضي إلى ألف وظيفة خلال العام الحالي، وهو رقم لم يتم تحقيقه في تاريخ وزارة العدل المغربية منذ الاستقلال، إذ كان معدل الوظائف في السنوات الماضية ما بين80 إلى 120 وظيفة، على حد قوله. وسيخصص ثلث هذه المناصب لتوظيف القضاة، والثلثين للموظفين، حيث يعمل في وزارة العدل حاليا 12 ألف موظف.
وأوضح الراضي أن عدد القضاة في المغرب يبلغ عددهم حاليا 3165 قاضيا، وتم توظيف 393 قاضيا جديدا هذا العام، على أن يلتحق في غضون 2012 بسلك القضاة ما بين ألف و1500 قاض جديد.
وقال الراضي إنه في 2010 ستتوصل الوزارة بالاعتمادات المالية الكافية للاعتناء بالجانب الاجتماعي للقضاة والموظفين، والذي يعد من القرارات المستعجلة التي ستعكف الوزارة على تنفيذها في إطار مخطط الإصلاح.
وأضاف الراضي، أنه لا يمكن الحديث عن عراقيل تواجه مشروع الإصلاح بقدر ما توجد هناك صعوبات يمكن التغلب عليها. وقال الراضي إن هناك عدة لجان في الوزارة بصدد إعداد النصوص القانونية التي سيعتمد عليها إصلاح القضاء سواء تعلق الأمر باستقلال القضاء، أو بالتخليق، أو بتجديد المنظومة القانونية والتشريعات،حيث من المنتظر أن تعرض النصوص الجاهزة على البرلمان خلال الدورة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد سقف زمني محدد لإنجاز النصوص القانونية التي ستعرف تراكما وتطورا مع مرور الوقت.
وقال الراضي إن تخليق القضاء، عمل صعب لأنه لا توجد وصفة جاهزة لاعتمادها والموضوع مرتبط بالمجتمع ككل، وأن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد، حيث ستبدأ عملية التخليق من مرحلة اختيار المرشحين لمهنة القضاء، إذ سيتم فرز المرشحين والتأكد من سلوكاتهم وأخلاقهم قبل الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء الذي يشرف على تكوين القضاة،كما سيتم إلحاق القضاة الجدد بالعمل في المحاكم التي يوجد بها مسؤولون قضائيون أكفاء.
وفي مجال المراقبة قال الراضي، إنه سيتم تعزيز دور المفتشية العامة للمراقبة، التي يتلخص دورها في متابعة ما يجري في المحاكم، ومراقبة سلوكات القضاة والموظفين،حيث ستقوم المفتشية بالتحري والتدقيق عند توصلها بشكاوي من طرف المواطنين، ومن جهته سيقوم المجلس الأعلى للقضاة بمهمة المحاسبة.
وأعلن الراضي عن تخصيص رقم هاتفي أخضر في وزارة العدل سيتمكن المواطنون من خلاله طرح المشكلات التي يواجهونها، أو التبليغ عن مساومات تعرضوا لها من طرف القضاة أو الموظفين.
وبخصوص مراقبة ممتلكات القضاة والموظفين، قال الراضي إنه سيتم تطبيق القانون. وبشأن تحسين مردودية القضاء، ومواجهة مشكل بطء تنفيذ الأحكام، أكد الراضي أن تأخير تنفيذ الأحكام يتعلق بالدرجة الأولى بالأحكام الصادرة ضد الإدارات الحكومية والبلديات، مشيرا إلى أنه سُجل انخفاض على مستوى تنفيذ هذا النوع من الأحكام، إذ ارتفعت عدد الأحكام التي نفذت من ما نسبته 26 في المائة عام 2007 إلى 46 في المائة عام 2008. وفي سياق ذي صلة نفى الراضي أن يكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء خصص دورته الأخيرة لمناقشة قضية تشير إلى تورط محتمل لقضاة في تجارة المخدرات بعد سقوط أحد أباطرة المخدرات في يد العدالة، كما ذكرت بعض الصحف المحلية، وقال إن الموضوع ليس من اختصاص المجلس لأنه ليس محكمة، مؤكدا أن المجلس خصص دورته لتعيين المسؤولين القضائيين الذين سيشرفون على تنفيذ الإصلاح.