كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن نية حزب الدعوة طرح اسم المالكي كرئيس وزراء لدورة رئاسية ثانية، وان ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة، المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) القادم، يتم عبر الدخول في قائمة انتخابية منفردة باسم «دولة القانون».
وكان المالكي قد شارك في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي من خلال قائمة «دولة القانون» والتي حققت نجاحا منقطع النظير في المحافظات الجنوبية العراقية.
وقال خالد الاسدي، القيادي في قائمة دولة القانون والمقرب من المالكي، لـ«الشرق الأوسط» انه «من المهم جدا طرح اسم المالكي لدورة رئاسية أخرى خاصة بعد الاستحقاق الانتخابي الكبير الذي حصلت عليه قائمة دولة القانون، ويبقى الأمر سابق لأوانه والكلام الأخير قطعا سيكون لصناديق الاقتراع، واعتقد أن هكذا طموحات سياسية تكون طبيعية لدى الجميع».
وأضاف الاسدي أن «ائتلاف دولة القانون كان يرى ضرورة أن يرشح المالكي لدورة رئاسية ثانية لإكمال المشاريع الوطنية التي بدأها في الدورة الحالية، والأمر الآخر يتعلق بائتلاف دولة القانون الذي أصبح ائتلاف جميع مكونات الشعب العراقي ويضم الجميع من دون استثناء، وهذا لا يعني الاكتفاء بهذا الأمر بل على العكس الحوارات ما زالت مستمرة مع كتل سياسية وأحزاب وشخصيات ومكونات كثيرة، بما فيها الائتلاف الوطني العراقي لتوسيع حجم الكتل الانتخابية وتشكيل ائتلاف موسع».
وكان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم الذي خلف والده الراحل عبد العزيز الحكيم، قد أعلن مؤخرا عن تشكيل الائتلاف الوطني الموحد إلى جانب نخبة من التيارات الشيعية أبرزها التيار الصدري وتيار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري إلى جانب عشائر سنية في الأنبار لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. وحرص تنظيم الحكيم على انضمام شريكه السابق حزب الدعوة، بزعامة المالكي، لخوض الانتخابات، وخاض الطرفان مباحثات مكثفة، غير أن حزب الدعوة لم يحسم أمره بالانضمام، بسبب شروط رفضتها الأطراف الأخرى في الائتلاف الجديد والتي وصفتها بأنه غير قابلة للتحقيق. وكانت مصادر قد تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن أن المالكي طالب بأن تكون حصة حزبه في الائتلاف أكثر من 51% الأمر الذي يعني حصوله على منصب رئاسة الائتلاف ورئاسة الحكومة المقبلة، في حال حصول الحزب على أغلبية برلمانية. ومنح الائتلاف المالكي مهلة أمدها حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لحسم أمره بالانضمام من عدمه.
وفي رد فعل على إعلان حزب الدعوة خوض الانتخابات بشكل منفرد وترشيح المالكي لولاية ثانية، قال هادي الحساني، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية العالمية، خاصة أن المالكي حقق الشيء الكثير وهنا تجد قائمته انه من الضروري والطبيعي جدا الترشيح باسم المالكي، ولو حدث العكس أي رشح شخص آخر حينها نقول إن هناك خللا ما». وأضاف الحساني أن «المالكي حصد النسبة الأعظم من مقاعد مجالس المحافظات مؤخرا وهذا لم يأت من فراغ بل هو مكافأة الشعب له على ما حققه على صعيد العلاقات الخارجية والأمن والخدمات ولم شمل العراقيين ومعالجة القضايا الحساسة، كلها جاءت متوافقة تماما مع توجهات جميع الأحزاب العراقية الأخرى التي لم تدخر جهدا في دعم المالكي وإعطائه فرصة لإكمال ما بدأه من مشاريع».