بينما قال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إنه سيؤيد مطالبة أُسر ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي بتعويضات من ليبيا، التي يقولون إنها زودت مقاتليه بالسلاح، رفض سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، أمس، محاولات بريطانيا الحصول على تعويضات لضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وقال سيف الإسلام القذافي في حديث لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية إن الحكومة الليبية ستعارض مثل هذه المطالب، وأضاف: «أي طلبات من هذا النوع سوف تفصل فيها المحاكم». وقال نجل القذافي: «يمكن لأي أحد أن يطرق بابنا. فليذهبوا إلى المحكمة. لديهم محامون ولدينا محامون».
واضطر براون إلى توضيح سياسته على وجه السرعة بعدما اتهمه منظمو حملات لعائلات الضحايا بتقديم التجارة مع ليبيا على العدالة إثر نشر رسالتين تشيران إلى أنه كان يخشى تعريض تحسن العلاقات مع ليبيا للخطر. واتهمت المعارضة المحافظة التي يتوقع فوزها بالانتخابات العامة المقررة بحلول يونيو (حزيران) المقبل براون بتغيير موقفه إلى النقيض، وقالت إن رئيس الوزراء والحكومة يتخبطان أخلاقيا.
وقال براون للصحافيين بعد محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين: «أولي اهتماما بالغا بما تعرض له هؤلاء الناس الذين كانوا ضحايا إرهاب الجيش الجمهوري الأيرلندي». وأضاف: «سنعين مسؤولين مختصين في وزارة الخارجية وفي سفارتنا بطرابلس، سيرافقون الأٌسر وممثليها في اجتماعات مع الحكومة الليبية للتفاوض بشأن تعويضات». ومضى يقول: «وسيعقد أول هذه الاجتماعات في الأسابيع القليلة المقبلة». وسلطت الأضواء على العلاقات بين بريطانيا وليبيا بعد الإفراج الشهر الماضي عن الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان في حادث تفجير طائرة فوق لوكيربي باسكوتلندا في عام 1988، الذي قتل فيه 270 شخصا. وأخذ الخلاف بشأن علاقات بريطانيا مع ليبيا، إضافة إلى زيادة عدد القتلى في أفغانستان، منحى مزعجا بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني بعد عطلته الصيفية.
وفي العام الماضي التقى منظمو الحملات مع براون لطلب تعويضات نقدية من الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قالوا إنه أرسل شحنات من متفجرات «سيمتكس» في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي إلى المقاتلين الجمهوريين الذين كانوا يقاتلون من أجل إنهاء الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية.
وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» أن المحامين الذين يمثلون عائلات الضحايا لديهم أدلة على استخدام المتفجرات البلاستيكية في سلسلة تفجيرات نفذها الجيش الجمهوري الأيرلندي، وقالوا إن اهتمام براون الرئيسي يتركز على عدم تعريض الروابط التجارية المتنامية مع طرابلس ودعمها للحرب على الإرهاب للخطر، وهو اتهام نفاه مكتبه بشدة.
وفي رسالتين موجهتين إلى محامي الضحايا جاسون ماكيو في العام الماضي ووزعهما مكتب رئيس الوزراء أول من أمس، قال براون إنه لا يرى أنه من «الملائم» مناقشة مطالب التعويض عن إرسال أسلحة إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي. وقال أيضا إن تنامي العلاقات التجارية ليس «السبب الأساسي» لقراره، لكنه سلم بأن تحسن العلاقات التجارية يمثل جزءا من علاقة جديدة مع طرابلس.
وجاءت الحملة من أجل التسوية المالية بعد اتفاقات خارج المحكمة توصلت إليها ليبيا مع ثلاثة أميركيين من ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي. ورحب منظمو الحملات ومحاموهم بتدخل براون مساء الأحد، بيد أن المتحدث باسم حزب المحافظين المعارض في مجال الشؤون الخارجية، وليم هيغ، ندد بالأسلوب الذي تنتهجه الحكومة في تناول موضوع العلاقات مع ليبيا. وقال في بيان إن «غوردن براون والحكومة التي يرأسها يسيران منذ زمن طويل على غير هدى أخلاقيا، وهذا هو مجرد مثال على الفوضى التي تشبه الكارثة والارتباك الذي يجدون أنفسهم فيه بشأن موضوع المقرحي».