علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية أن إقالة المتحدث الرسمي باسم الوزارة وقائد عملياتها اللواء عبد الكريم خلف بقرار من رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتخذ منحى آخر بعد أن أعرب أعضاء مجلس الرئاسة العراقي عن رفضهم للقرار. وبينت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع إقالة خلف أخذ منحى آخر بعد أن أعرب أعضاء مجلس الرئاسة العراقي المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي عن رفضهم الأمر، وأن سبب الرفض هو عدم قانونية الإقالة من قِبل رئيس الوزراء لوحده، إذ يجب استحصال موافقة مجلس الرئاسة أيضا».
وأضاف المصدر أن «اللواء خلف متألم من قرار الإقالة، ولم يكن يتوقع صدور قرار كهذا خصوصا وأنه أشرف على العمليات الأمنية في البصرة وديالى وبغداد وكان يتوقع أن يكرم بدلا من إقالته»، وأضاف أن وزير الداخلية جواد البولاني «همّش على قرار الإقالة بكلمات هي: لا يقال من ضحّى بنفسه وعائلته في سبيل وطنه».