أدانت محكمة في الخرطوم أمس صحافية سودانية، لارتدائها بنطلونا، اعتبرته المحكمة «زيا فاضحا»، وقضت بغرامتها 500 جنيه سوداني (210 دولارات)، مع إسقاط عقوبة الجلد، وفي حالة عدم الدفع تسجن لمدة شهر، لكن الصحافية لبنى حسين، وهي موظفة سابقة في الأمم المتحدة، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، بعد جلسة النطق بالحكم أمس، أنها لن تدفع الغرامة وتفضل البقاء في السجن على الاعتراف بوقائع المحكمة. وأعلن محاميها أن موكلته «نقلت إلى السجن». ووقعت صدامات خارج مبنى المحكمة، بين متظاهرات متضامنات، مع الصحافية لبنى، وشرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الهراوات لتفريقهن، واعتقلت نحو 48 منهن.
والقي القبض على لبنى أثناء حفل في يوليو (تموز) الماضي مع 12 أخريات، بواسطة شرطة النظام العام، لارتدائها البنطلون، الذي اعتبرته الشرطة زيا فاضحا. ولقيت قضيتها اهتماما عالميا، واتصلت بها وزيرة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، الفرنسية، راما يادي، وعرضت عليها دعوة من الرئيس نيكولا ساركوزي، للإقامة في باريس، كما ندد البيت الأبيض وعدد من الدول الغربية وجمعيات حقوق الإنسان، باعتقالها، وطالبت منظمة العدل الدولية، الحكومة السودانية بإلغاء المادة 152، من قانون العقوبات الذي تحاكم بموجبه لبنى حسين، ويقضي بالجلد 40 جلدة لأي شخص «يرتكب فعلا فاضحا أو فعلا يخدش الحياء العام أو يرتدي ملابس غير محتشمة».
ودخلت لبنى حسين، التي كانت تعمل في المكتب الصحافي للبعثة الخاصة للأمم المتحدة في السودان المعروفة باسم «يونمس»، مبنى المحكمة أمس، وهى ترتدي «بنطلونا وبلوزة وتضع على رأسها طرحة».وقالت لبنى في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، من لندن، إنها لن تدفع الغرامة التي قررتها المحكمة، وتفضل الذهاب للسجن، وقالت إن القاضي الذي حكم عليها بالغرامة لم يعط مجالا لهيئة الدفاع لتقديم دفوعاتهم. وتابعت «هذا حكم ايجازي هدفه إدانتي»، وقالت انها بواسطة هيئة الدفاع عنها سوف تستأنف الحكم وستظل في السجن حتى صدور قرار الاستئناف والنظر في قضيتها. وبدأت المحاكمة بجلسة أولى استمعت فيها إلى اقوال 3 شهود اتهام، ذكر احدهم أن الزي الذي ظلت ترتديه لبنى طوال الفترة الماضية بشكل اقرب إلى اليومي، ليس هو «الزي الفاضح» الذي القي القبض عليها بسببه، فيما خصصت الجلسة الثانية للنطق بالحكم، ورفض القاضي في حيثيات الحكم طلبا من محامي المتهمة بشطب القضية، وأعلن ادانة المتهمة. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمة كانت ترتدي زيا فاضحا (بنطلون) وأن ذلك يخالف قانون النظام العام في مادته 152 الخاصة بارتداء الزي الفاضح، ولذلك قررت المحكمة تغريمها 500 جنيه سوداني وفي حالة عدم الدفع السجن شهرا. من جانبه قال أحد محامي الصحافية، جلال السيد انه سيستأنف حكم المحكمة، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب للقاضي لشطب البلاغ في مواجهة موكلته. وقال إن أقوال الشهود من الشرطة وممثل الاتهام كان متناقضا وفيه تضارب حتى في تحديد لون وشكل الزي الذي كانت ترتديه موكلته. وقال إنه كان يتوقع قبل بدء الجلسة ألا يستجيب القاضي لقضية الدفاع بشطب البلاغ تحت إجراءات القانون الجنائي لاختلال القضية. وفي وقت سابق ذكر محامي الدفاع نبيل اديب عبد الله أن قانون الزي المحتشم فضفاض لدرجة تحول دون حصول لبنى حسين على محاكمة عادلة. وترفض موكلته الاتهامات وتقول إن ملابسها كانت محتشمة وإنها لم تخالف القانون. وسبق أن ذكرت أن عشرا من النساء الأخريات اللائي اعتقلن معها اعترفن بذنبهن وجلدن.
ووقعت خارج المحكمة (محكمة الخرطوم شمال)، صدامات عنيفة بين الشرطة وحشد من المتظاهرين المتضامنين مع الصحافية لبنى، أغلبهم من النساء، ارتدت بعضهن بنطلونات، أسفر عن إصابات ونقل ثلاث من النساء إلى المستشفى بإصابات متفاوتة، فيما اعتقلت الشرطة 43 من المتظاهرين بينهم 3 رجال لساعات، ووجهت إليهم بلاغات «بالاخلال بالأمن والسلامة وإحداث شغب، قبل أن يفرج عنهم، بضمان». كما تعرض مصورو الصحف والقنوات الفضائية للملاحقة من قبل الشرطة، ونزعت من بعضهم الكاميرات. ثم انضم إلى الموقع عشرات من الرجال واطلقوا شعارات دينية وادانوا لبنى حسين وانصارها ووصفوهن بـ«العاهرات» وطالبوا بعقوبة صارمة لها.
وقالت الصحافية هنادي عثمان التي كانت ضمن المعتقلات، لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال تم من لندن، انهن تعرضن للضرب المبرح وإن احداهن واسمها أميرة عثمان حامد تم نقلها للمستشفى، بسبب اصابتها بنزف في رأسها، وأخرى اسمها اماني جعفر اصيبت في اصابع اليد. وأضافت «بعد دخولنا حراسة الشرطة تم نقل المصابات إلى المستشفى واصابتهن خطيرة»، وأشارت إلى أن المظاهرة التي نظمتها عدد من النساء كانت سلمية امام المحكمة وفي الرصيف على الشارع العام جوار المحكمة. وقالت عثمان إن «جماعات متطرفة ومهووسين ينتمون إلى جماعات متطرفة دخلوا في وسط النساء وكانوا يشتمونهن لكن النساء لم يردن عليهم».
وطوق المتظاهرون المحكمة التي تقع في وسط العاصمة السودانية وهم يرددون هتافات ضد الحكومة وضد شرطة امن المجتمع (النظام العام)، وقانون امن المجتمع. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مناوئة مثل: «لا لقانون النظام العام»، «والملبس حرية شخصية»، و«لا لقهر النساء». وتحولت المنطقة المحيطة بالمحكمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث اغلقت الشوارع، ونشرت قوات في شكل طوق دائري حول المحكمة منذ الصباح الباكر، واغلقت عددا من الشوارع المؤدية لمبنى المحكمة الواقعة في منطقة مجاورة لمحطة المواصلات العامة الرئيسية في الخرطوم.
من جانبه قال نائب الامين العام للحركة الشعبية (جنوب) لقطاع الشمال ياسر عرمان، الذي كان حاضرا المحكمة لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون الذي حكومت به لبنى حسين ينتهك الحريات ويتعارض مع الدستور الانتقالي وروح الاتفاقية، وأضاف أن «موقف الحركة الشعبية واضح في القوانين المقيدة للحريات».وقال «قانون النظام العام يحاكم النساء فقط.. وفي الاحتفال الذي قبض فيه على لبنى كان هناك رجال في الحفل لم يتم القبض عليهم»، نافيا وجود اتجاه لرفع الحصانة عنه وتقديمه إلى محاكمة مماثلة بسبب انتقادات وجهها إلى شرطة النظام العام، وقال إن جهاز الشرطة يفترض أن يكون خدميا لا شأن له بالسياسة.
وأجل القاضي الجلسة الأخيرة لمحاكمة لبنى حسين للتحقق مما إذا كانت لديها حصانة من المحاكمة لأنها كانت تعمل كمتحدثة صحافية للأمم المتحدة وقت القبض عليها. وقالت لبنى حسين انها استقالت من وظيفتها في الأمم المتحدة لتتخلى عن أي حصانة قانونية حتى يمكن الاستمرار في نظر قضيتها لتثبت براءتها وتتحدى قانون الحشمة. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن المنظمة ابلغت السودان أن لبنى حسين كان لها حصانة من أي إجراءات قانونية لأنها كانت موظفة في المنظمة الدولية وقت القبض عليها.