تبدأ صباح غد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اجتماعات الدورة 132 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سورية. ويناقش المجلس 28 بندا تتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية في العالم العربي تتصدرها قضية فلسطين وتطوراتها وتشعباتها ومستجداتها، والقضايا المتعلقة بها مثل القدس والاستيطان والجدار، والانتفاضة واللاجئين، ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما هيمنت الخلافات بين العراق وسورية على اجتماع عقده المندوبون الدائمون للدول الأعضاء بالجامعة العربية أمس، بحث ترتيبات عقد الدورة وجدول أعمالها.
وأكد السفير يوسف الأحمد مندوب سورية لدى جامعة الدول العربية، سفيرها بالقاهرة حرص بلاده على وحدة العراق وسيادته واستقلاله وانتمائه العربي والإسلامي، وأكد كذلك حرص سورية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
ودعا الأحمد في كلمة افتتاحية لدى تسلمه رئاسة الدورة الـ132 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، فصائل الثورة الفلسطينية إلى تحمل مسؤوليتها واستعجال التوصل لنهاية إيجابية للحوار القائم برعاية مصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، مؤكدا أن هذا هو الشرط الوحيد للتصدي للعدوان الإسرائيلي، والاضطلاع بمسؤوليات عملية السلام على المسار الفلسطيني.
وقال نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي، إن موضوع العراق مدرج على جدول الأعمال بكل التطورات الخاصة به، بما في ذلك التوتر المؤسف بين سورية والعراق.
وأكد بن حلي أن اجتماعات مجلس الجامعة ستكون مناسبة لتنقية الأجواء العربية ومعالجة أي توترات والتعامل مع هذا الموضوع والإحاطة به وتبادل الآراء والتشاور للمساعدة على إزالته، معربا عن أمله في أن تكون هذه الدورة دورة لتنقية الأجواء العربية واستعادة التضامن العربي الذي يمثل الضمانة الأساسية لأمننا وسيادتنا وقوة موقفنا.
وأوضح بن حلي: «أن من بين البنود المدرجة على جدول الأعمال، قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة في الخليج العربي من قبل إيران وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إلي جانب الأوضاع الإنسانية في دارفور وتحقيق السلام والتنمية في السودان».
وأشار إلى أن الاجتماعات ستناقش الأزمة بين جيبوتي وإريتريا حول منطقة «رأس دوميرة» الجيبوتية والتي ما زالت تشهد بعض التوتر بين البلدين.
ولفت إلى أنه من البنود الهامة على جدول أعمال الدورة، هو موضوع السلاح النووي الإسرائيلي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، منوها بالتطور الذي حدث في هذا الموضوع على المستوى الدولي، وهو ما يمكن أن يشكل فرصة للتحرك العربي، حيث سيكون هناك اجتماع للجنة الدولية للطاقة النووية في فيينا، يليها اجتماع رفيع المستوى في نيويورك على مستوى مجلس الأمن يوم 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، كما أن هناك في الأفق دعوة لقمة دولية خاصة بهذا الموضوع في العالم المقبل، والولايات المتحدة بصدد الإعداد لها.
وأوضح أنه سيتم أيضا مناقشة موضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في البلدان العربية، وهو موضوع يحظى بالاهتمام إلي جانب موضوع الإرهاب الدولي وسبل مكافحته حيث سيقدم فريق عربي مختص تقريرا للاجتماع الوزاري بعد أن اجتمع لهذا الغرض.
وقال: إن الدورة ستناقش موضوع العلاقات العربية مع العالم الخارجي والمنظمات والأطراف الدولية مثل العلاقات العربية الأفريقية، وسبل تعزيزها، والعلاقة مع دول أوروبية وهناك مشروع لإنشاء مكتب اتصال مشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في «مالطا» لمتابعة هذا الملف.
وحول اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات خلال اجتماعها أمس، قال بن حلي «إن الهيئة، وهي الآلية العربية لمتابعة مدى الالتزام وتنفيذ قرارات القمة العربية، أعدت تقريرا نصف سنوي لرفعه إلى الهيئة على المستوى الوزاري في اجتماعها غدا الأربعاء تمهيدا لعرضه على الدورة الـ 132 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية».
وتضمن التقرير نصف السنوي للهيئة الموقف من تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الدوحة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والمالية والإدارية وفي مقدمتها «وثيقة تعزيز المصالحة والتضامن العربي» التي وقعها القادة العرب في الدوحة لتحقيق المصالحة العربية، والمبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي ومبادرة السلام العربية.
وتضمن التقرير نصف السنوي للهيئة الموقف من تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الدوحة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها «وثيقة تعزيز المصالحة والتضامن العربي» التي وقعها القادة العرب في الدوحة لتحقيق المصالحة العربية، والمبادرة اليمنية لتفعيل العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي ومبادرة السلام العربية.
كما يتضمن التقرير كذلك تطورات القضية الفلسطينية ودعم موازنة السلطة الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان وتطورات الوضع في العراق واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث في الخليج العربي، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وشمل أيضا المعاهدة الليبية ـ الإيطالية للصداقة والشراكة والتعاون ورفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سورية والحصار الجائر المفروض على سورية والسودان من قبل أميركا بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار، ونتائج هذا الحصار الذي يهدد سلامة وأمن الطيران المدني. وتضمن أيضا تطورات الأوضاع في السودان والصومال وجزر القمر والوضع المتوتر بين جيبوتي وإريتريا في منطقة رأس دوميرا الجيبوتية، وبلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.