أفرجت وزارة الداخلية البريطانية عن إسلامي ليبي محتجز تحت قيود الإقامة الجبرية قبل أسابيع من النظر في قضيته في جلسة استماع خاصة كانت الحكومة ستضطر إلى الكشف عن المعلومات السرية التي أدت إلى إلقاء القبض عليه. وقالت صحيفة «التايمز» في عددها الصادر أمس إن السلطات البريطانية أفرجت عن ليبي يحمل الجنسية البريطانية ورقمه «ايه اف» ومحتجز بحلقة الكترونية بموجب قيود الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي, التي تسمح للحكومة أن تحدد للمشتبه بهم أن يعيشوا، ومتى يستطيعون مغادرة مقر إقامتهم. ويأتي الإفراج عن الإسلامي الليبي بعد قرار المحكمة العليا في بريطانيا أن قرار احتجاز المشتبه بهم بموجب الإقامة الجبرية غير قانوني لان الأوامر غير قانونية في بعض الحالات لأن المشتبه فيهم لم يتم إبلاغهم بتفاصيل كافية عن الأدلة الموجهة ضدهم. ونقلت الصحيفة عن كارل ريتشموند محامي «ايه اف» أنه تم إزالة «الحلقة الالكترونية» ويحاول اليوم أن يتكيف ويتأقلم مع الحياة العادية. ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على الحالات الفردية، وقالت إنها تدرس أثر ذلك على كل حكم بالمحكمة بناء على أوامر المراقبة بصفة عامة, مشيرة إلى أن الداخلية ربما اضطرت إلى إلغاء أمر المراقبة، على الرغم من أن الحكومة ترى أن أمر المراقبة ربما يكون ضروريا لحماية الناس من خطر الإرهاب، حسبما ذكر البيان.