رجح قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، ذي المرجعية الإسلامية، احتمال حدوث تقارب سياسي بين حزبه وحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (مشارك في الحكومة) بشأن موضوع التعديلات الدستورية. وظل قياديون من «الاتحاد الاشتراكي» يطالبون بتقارب مع الإسلاميين المعتدلين من أجل تحقيق إصلاحات دستورية، بيد أن آخرين في الحزب نفسه يعارضون هذا التوجه بلا هوادة.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، إن مطلب الإصلاح الدستوري الذي ينادي به حزبه كأولوية، في بداية الموسم السياسي بعد انتهاء موسم العطلات، لا يعني حزبه فقط بل أصبح «مطلب جميع الأحزاب المغربية، سواء تلك التي في اليمين أو اليسار، مع بعض الخلافات الجزئية ازاء بعض المقترحات». وقال العثماني لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يدخل في إطار النضال من أجل تكريس الإصلاح الدستوري كأساس من أسس التطور الديمقراطي بالبلاد، مشيرا إلى أن مختلف الإصلاحات في كل المجالات الأخرى لا يمكن تصورها من دون إصلاح دستوري.
وأشاد العثماني بمضمون خطاب كان ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس الشهر الماضي، ودعا فيه إلى ضرورة إصلاح القضاء، لضمان استقلاليته ونزاهته. وقال إن هذه الإصلاحات تستلزم إصلاحا دستوريا من أجل الدفع بالمسار الديمقراطي للبلاد، ويكرس الاعتراف بالقضاء سلطة مستقلة إضافة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية.