انتقد حسن زيد، زعيم المعارضة اليمنية، استمرار الحرب في محافظة صعدة، بشمال البلاد، وقال زيد، الذي يعد الرئيس الحالي (الدوري) للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، وهي تكتل المعارضة الرئيسية في اليمن، إنه يأسف لعدم صمود قرار تعليق العمليات العسكرية في محافظة صعدة، بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين الذي أعلنته اللجنة الأمنية العليا في اليمن، قبل أيام. واعتبر زيد في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الحسم العسكري مستحيل، وأنه يعني «إبادة لملايين اليمنيين»، وتوضيحا لما قصده بموضوع «الإبادة»، قال زيد إن «المساحة الجغرافية أو المديريات التي تدور فيها العمليات العسكرية والمعارك، يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة»، وأن «القتل لا يستهدف فقط من يحمل السلاح، وإنما يطال المدنيين، وهذا ما قصدته بقولي إن الحسم العسكري يعد إبادة لملايين اليمنيين»، مشيرا إلى «الأهداف المطروحة الصريحة (الرسمية) باستئصال الحوثيين من جذورهم»، وإلى أن الحوثيين «يوجدون على مساحة أكبر من مساحة الجمهورية اللبنانية، بدءا من مديرية حرف سفيان، بمحافظة عمران، وحتى الحدود السعودية، ومن محافظة الجوف إلى الساحل».
وأشار زيد إلى أن «استمرار القتال ـ من دون شك ـ يعرض المدنيين للموت جوعا»، وأضاف: «إذا كنا نحن في المدن، وأنا من الطبقة المتوسطة وغيري مثلي، نعاني من ضائقة مالية تكاد تتسبب في عجزنا عن الحصول على الكميات الكافية من الغذاء والطاقة، فما بالك بمحافظة محاصرة، بطالة، مزارع مدمرة، طرق مقطوعة، إذن فالحديث عن الإبادة ليس مجازا وإنما حقيقة، والآن الصراع في مدينة صعدة التي يتجاوز عدد سكانها الثمانمائة ألف نسمة، والدولة تقول إن الحوثيين والخلايا النائمة متمترسين في المساكن، وأن تلك المساكن تستخدم لقنص الجنود، فيما يتهم الحوثيون السلطة باستخدام الأسلحة الثقيلة في قصف المدينة، والتصوير ـ من جانبنا ـ دقيق وليس من باب المبالغة».
وقال زعيم المعارضة اليمنية: «إن من المؤسف أن يكون خطاب الحرب، خصوصا في هذه الأيام المباركة، سقفه أعلى من سقف خطاب السلم والحرص على الدماء اليمنية التي تسفك بأيد يمنية»، وإن، قرار التعليق يعقبه مباشرة «بيان ما تسمى جمعية العلماء»، الذي اعتبر أنه بيان «يدعو ويحرض على سفك الدماء».
وفي سياق ردود السياسي اليمني، حسن زيد، على أسئلة «الشرق الأوسط»، نفى أن يكون تكتل اللقاء المشترك عرض وساطة لحل الأزمة والحرب في صعدة، عندما عرض القيام بجهد وطني في هذا الجانب، وقال: «نحن لم نعرض وساطة، وإنما أبدينا استعدادنا وحرصنا على القيام بأي دور لحل المشكلة عبر حوار وطني شفاف وجاد، ورحبنا بأي جهد عربي يساعد على وضع القضية على طاولة الحوار، الذي نستطيع من خلاله حل مشكلة صعدة، وحل الكثير من المشكلات التي تواجهها اليمن».
وعما إذا كانت السلطات اليمنية، تعتبر الدعوة التي أطلقها إلى جهد عربي تعد تدخلا في الشأن الداخلي اليمني، قال زيد إن الحديث عن الجهد العربي اقترن بزيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، وبتصريح الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، وبزيارة الدكتور عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس اليمني، إلى الدوحة، كما علمنا، ما يعني من وجهة نظره، أن «الحكومة اليمنية قد فتحت الأبواب للجهود العربية»، وقال إنهم على قناعة أن «ما يجري في صعدة لن تقتصر آثاره ـ إذا ما استمر ـ على اليمن فحسب، لأن ما جرى في الصومال ـ مثلا ـ عاد بالسلب علينا ولا يزال، ولا يمكن عزل اليمن عن محيطه العربي والجغرافي، لكن لكي تكون الجهود مثمرة ومنتجة لا بد من أن تصب وفق رؤية وطنية تسهم فيها القوى السياسية التي تدرك بأن مصلحة اليمن من مصلحة محيطها ومصلحة اليمن هي في الأمن والاستقرار والسلام وتطبيق الدستور على الجميع والالتزام به، بدءا من مؤسسات السلطة»، التي اعتبر أنها «تتجاوز في كثير من الأحيان، الدستور، ابتداء من الاعتقالات التعسفية، عدم الالتزام بالاتفاقات، نتائج الحوارات، بإعلان الحرب بصورة غير دستورية، وعدم تفعيل المؤسسات الدستورية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومنها المؤسسة العسكرية».
ونفى القيادي اليمني المعارض أن تكون المعارضة في بلاده، ترغب أو تريد أقلمة الصراع، بقوله: «نحن نريد أن نستثمر الاهتمام العربي لحل المشكلة وفقا للرؤية الوطنية»، مؤكدا أن ما يجري في صعدة، وخصوصا، في ضوء خطاب السلطة، «يوحي بأقلمة الصراع».
وأعلن حسن زيد رفض أحزاب اللقاء المشترك في اليمن المعارضة «رفضا مطلقا»، لأي تدخل عسكري غير يمني، في الاقتتال الدائر في محافظة صعدة، سواء «كان لدعم الحوثيين أو لدعم السلطة»، وكذا للاقتتال بين الطرفين، مؤكدا أن أي تدخل «يطيل أمد الحرب ويعني في الأخير سلبنا قرار الحرب والسلم، لأن هذا القرار ما زال ـ حتى اللحظة ـ قرارا يمنيا»، وأن تدخل الأطراف الأخرى «يشركها في قرار الحرب والسلم، ولا نريد، ولا نقبل، ونرفض أن تكون اليمن ساحة للصراع الإقليمي أو لتصفية حسابات إقليمية».
يذكر أن المعارضة اليمنية المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك، أعلنت الاثنين الماضي، عن مبادرة «وطنية للإنقاذ»، في مؤتمر صحافي لقياداتها وقيادات سياسية مستقلة، وهي الوثيقة التي أثارت حفيظة السلطات اليمنية التي اعتبرت الوثيقة، دعوة لتأسيس حكومة إنقاذ.