أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أنه نقل خلال زيارته الأخيرة لليمن رسالة شفوية من المجلس الوزاري الخليجي تؤكد الموقف الداعم لوحدة واستقرار وأمن الجمهورية اليمنية، واستمرارية تقديم الدعم الخليجي للمشاريع التي وافقت دول مجلس التعاون على تمويلها في إطار الخطة التنموية الثالثة اليمنية، وكذلك اتباع نهج الحوار والمفاوضات لحل المشكلات في إطار الجمهورية والدستور.
وأعلن العطية في مؤتمر صحافي بعد مشاركته في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي مساء أول من أمس عن انتهاء دول المجلس من الدراسة الخاصة بمشروع سكة الحديد المشترك بين تلك الدول، مشيرا إلى أن المشروع دخل مرحلة التصاميم الهندسية، وإنشاء هيئة خليجية للسكة الحديدية، لافتا إلى أن هذا المشروع سينفذ وفق برامج زمنية تحددها الجهات المختصة في دول الخليج.
وكشف أن القمة الخليجية المقبلة في الكويت ستشهد تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج في مرحلته الأولى، والتي تشمل كلا من دولة قطر ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، موضحا أن المرحلة الثانية ستربط بين كل من الإمارات وسلطنة عمان، ومن ثم سيتم الربط بين المرحلتين الأولى والثانية بشكل جماعي في مرحلة لاحقة.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن أمله في تلتحق كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان بمشروع الوحدة النقدية، موضحا أن قمة الدوحة في عام 2007 أقرت التحاق أي دولة غير مستعدة للمشاركة مع بقية الدول الأعضاء في أي مشاريع تنموية أو اقتصادية بهذه المشاريع في مرحلة لاحقة، لتجنب تعطيل أي من تلك المشاريع.
وأوضح العطية أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيشهد انعقاد اجتماع وزاري لمراجعة النتائج التي توصلت إليها اللجان الوزارية، التي تضم وزراء الصحة والتعليم ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي، ولجنة التعاون الأمني، وكذلك مجلس الدفاع المشترك حول رؤية دولة قطر المقدمة في اللقاء التشاوري الـ11، وما سينتهي إليه وزراء الخارجية في اجتماعهم الاستثنائي المقبل في الدوحة للرفع إلى قمة الكويت في منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأشار إلى أن اجتماع وزراء المالية الخليجيين في جدة أول من أمس هو اجتماع خاص للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمناقشة رؤية دولة قطر التي قدمتها في القمة التشاورية في الرياض في مايو (أيار) الماضي، موضحا أن من بين النقاط الواردة في هذه الرؤية مجالات التعاون المشترك، ومتطلبات التكامل بين دول المجلس التي حددها النظام الأساسي.
وقال العطية: «ناقش الوزراء المواضيع التي تتناول الجزئية الاقتصادية، وإزالة المعوقات التي تعترض الاتحاد الجمركي، وإنشاء بنك استثماري مشترك، وآلية تقديم المساعدات الإنسانية بصورة جماعية من جانب دول مجلس التعاون، والاستثمار في مجالي التعليم والصحة، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام حسب ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وإنجاز المشاريع العامة والضرورية كمشروع سكة الحديد والربط الكهربائي، إضافة إلى ضرورة انتهاء بقية الدول الأعضاء من المصادقة على مشروع الاتحاد النقدي مثلما فعلت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي».
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أوضح خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في جدة أمس أن الرؤية القطرية تتضمن أيضا عددا من الجوانب الاقتصادية، وخصوصا في مجال الاستثمار في المشاريع المشتركة، ومعالجة ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتفعيل ما اتفق عليه في شأن الاتحاد النقدي، وإيجاد آليات مشتركة لتمويل المشاريع التنموية في دول مجلس التعاون، وللمساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها تلك الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن نتائج الاجتماع ستعرض على اجتماع خاص للمجلس الوزاري الذي يضم وزراء خارجية دول الخليج الست في الدوحة، والمقرر انعقاده في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة التي ستعقد في دولة الكويت في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واعتبر العطية أن ما حققته دول مجلس التعاون على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي بينها أقل كثيرا من مستوى توجيهات قادة دول المجلس وتطلعاتهم، على الرغم من الجهود الحثيثة والإنجازات الكثيرة التي تحققت طوال مسيرة المجلس التي بدأت في 25 مايو (أيار) 1981 وحتى الآن، ما يستدعي أن تبذل جميع اللجان الوزارية جهودا مكثفة لتسريع الأداء وإزالة ما تبقى من معوقات أمام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مشددا على أن اجتماع وزراء المالية الخليجيين يكتسب أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وكانت دولة قطر قدمت رؤيتها لتفعيل دور مجلس التعاون أمام اللقاء التشاوري الـ11 للمجلس الأعلى الذي استضافته العاصمة السعودية (الرياض) في الخامس من مايو (أيار) 2009، ووجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها، ووضع المقترحات والتوصيات في شأنها في إطار برامج زمنيه محددة.
وتتضمن الرؤية القطرية الكثير من الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ومجالات أخرى منها المشاريع المتصلة بالوحدة النقدية، وتأسيس بنك خليجي مركزي.