يعتزم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إجراء تغييرات في عدد من القيادات الأمنية لوزارتي الدفاع والداخلية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى اللجوء إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية من مجلس الأمن للكشف عن المتورطين بتفجيرات الأربعاء الدامي في العاصمة بغداد. وأكد محمد العسكري، المتحدث باسم وزارة الدفاع، أنه من اليوم الأول للتفجيرات كان هناك تحقيق وبأعلى المستويات وخضع له الكثير من القادة الأمنيين الذين تقع مسؤولية أمن المناطق التي حصلت فيها التفجيرات تحت إمرتهم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن دخول شاحنات حمل إلى تلك المنطقة يعد مخالفا للتعليمات، لا سيما أن مرور الشاحنات يخضع لتوقيت محدد (من الصباح ولغاية الخامسة مساء)»، لافتا إلى أن «التحقيق أشار إلى وجود تقصير وإهمال من قبل المسؤولين الأمنيين في تلك المناطق، وعليه يخضع الكل للمساءلة والتحقيق لتحديد نوع الإهمال».
وحول ما تردد من وجود تواطؤ من بعض الضباط في تسهيل مرور منفذي العمليات أوضح العسكري: «لا نستطيع تحديد سير التحقيق، كان هناك تقصير وإهمال، إلا أن احتمال الفساد والرشوة لا يمكن تخمينه إلا بعد أن ينتهي التحقيق». وعن التغييرات التي يعتزم المالكي إجراءها على القادة الأمنيين، وآخرها إقالة الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف، قال: «إن خلف لم يُقَل، بل نُقل من مركز العمليات في وزارة الداخلية إلى دائرة المحاربين في وزارة الدفاع، علما بأن تغيير القيادات يعد أمرا واردا في كل الدوائر الأمنية في العالم، فكما يوجد تكريم وثناء هناك أيضا المحاسبة»، مشددا على «أن رئيس الوزراء يتخذ قراراته وفق الدستور وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة، والذي عادة ما يأخذ قراراته بتوخٍّ ودراسة مستفيضة».
وكان مجلس التحقيق المشكل من مسؤولين عسكريين في قيادة عمليات بغداد قد أحال في وقت سابق 29 ضابطا إلى المحاكم المختصة بتهمة التقصير على خلفية التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية. وأشار الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إلى احتمال إحالة ضباط آخرين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى هذه المحاكم.
من جانبه أوضح كمال الساعدي، القيادي في حزب الدعوة، أن رئيس الوزراء نوري المالكي بصدد تغيير بعض القادة الأمنيين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن قرار تغيير بعض القادة الأمنيين ليس قرارا اتخذ بين ليلة وضحاها، بل جرت دراسة الموضوع، كذلك كان هناك حوار مكثف مع الجهات الأمنية من أجل تحديد العناصر المقصرة في عملها، وعلى هذا الأساس جرت مداولات تم من خلالها تحديد العناصر وتم اتخذا القرارات حيالها»، لافتا إلى أن «عملية التغيير بدأت بوزارة الداخلية، وكذلك إحالة بعض الضباط إلى القضاء وليس إقالتهم من مناصبهم، بعد أن تأكد وجود إهمال وتقصير في أداء واجباتهم، لا سيما فيما يتعلق بمرور الشاحنات خلال المناطق التي حصلت بها التفجيرات»، وشدد الساعدي قائلا: «هناك نية حقيقية لإعادة النظر في بعض القادة الأمنيين، والتي ستتم بشكل واضح وصريح، حيث سيتم تغيير بعض القادة الأمنيين قريبا»، رافضا الكشف عنهم. وحول ردود الفعل المتباينة جراء عملية التغيير أكد القيادي في حزب الدعوة أن «موقف وزير الداخلية كان مسيّسا من هذه القضية. إن الدفاع عن الضباط شيء، والتفريط في حق الشعب ودمائه شيء آخر».
إلى ذلك أكد عادل البرواري، النائب عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أن العمل سار بصورة دقيقة بشأن تغيير بعض القيادات الأمنية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن العمل جار بشأن التغييرات سواء على مستوى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أو في مجلسي الوزراء والرئاسة»، مبينا أن «الإجراءات الفورية التي تتخذ بشأن تغيير القادة يجب أن تستند على أسس وثوابت ودلائل، على أن يتم اختيار البديل لشغل المنصب وفق المعايير ذاتها باختيار الشخص المناسب»، مضيفا: «صحيح أن العمل يجري ببطء لكنه دقيق وجدّي».