احتجت نقابة الصحافيين المغاربة، على التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة، وخضع له صحافيون من أسبوعيتَي «الأيام» و«المشعل»، ويومية «الجريدة الأولى» بشأن أخبار نُشرت حول مرض العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ولم تكتفِ تلك الصحف بنشر البيان الذي أصدرته وزارة القصور الملكية حول مرض الملك، الذي أشار إلى أنه سيخضع لفترة نقاهة بعد إصابته بالتهاب واضطرابات في الجهاز الهضمي، بل أوردت تفاصيل أخرى غير رسمية استنادا إلى مصادر طبية لم تحددها.
وقالت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزراء العدل والداخلية والإعلام، إن الصحافيين خضعوا لاستنطاق مطول لا مبرر له، حيث قضوا ساعات لدى الشرطة في ظروف صعبة، وحُرموا الأكل والنوم. وعبرت النقابة عن رفضها للظروف التي مر بها التحقيق الذي «كان يمكن أن يمر في ظروف عادية، إلا أنه تحول إلى نوع من الاعتقال غير المعلن، وجعل من الاستنطاق نوعا من التحري، كما لو أن الأمر يتعلق بارتكاب جرائم خطيرة، وليس في مواضيع تهم مجالات الصحافة والنشر»، على حد تعبير البيان. وفي سياق ذي صلة قال إدريس لحلو المحامي المتخصص في قضايا الصحافة والنشر، إنه لا يمكن توقع الاحكام التي سيصدرها القضاء في هذه القضية، التي يتابع فيها صحافيون بتهمة نشر أخبار زائفة تتعلق بصحة الملك، لأن ذلك يتوقف على مدى إثباته لوجود سوء أو حسن النية، لدى ناشري الخبر. وقال لحلو لـ«الشرق الأوسط» إن القاضي يملك السلطة المطلقة في اعتماد أقصى أو أدنى عقوبة استنادا إلى القانون، مشيرا إلى أن وجود حسن نية لدى الصحافي لا يعفيه من العقوبة.
وأوضح لحلو أن نشر خبر دون التأكد من مصدره وحقيقته يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، سواء تعلق الأمر بقضايا عامة أو بأخبار تهم أشخاصا عاديين.
وبخصوص ما نشر في عدد من الصحف حول مرض الملك قال لحلو إن الامر يعتبر خطيرا، من وجهة نظره، لأنه يتعلق بالوطن وبأعلى سلطة في البلاد، وقد يكون للخبر، في رأيه، تأثيرات على مجالات سياسية واقتصادية.
وقال لحلو إنه على الصحافة عدم تجاوز الحدود التي يحددها القانون، مستشهدا بالصحافة الدولية التي تأخد كل الاحتياطات اللازمة قبل نشر أي خبر، وتتأكد من صحته من مصادر مختلفة. وأضاف أنه يتمنى أن تقتصر الأحكام على مجرد تحذير للصحف المتابعة، لأنه لا يعتقد وجود سوء نية لدى الصحافيين الذين نشروا الخبر. على صعيد آخر، قال إدريس شحتان مدير نشر أسبوعية «المشعل»، الذي خضع بدوره لتحقيق مطول، على مدى ثلاثة أيام، ولم ينتهِ إلا أمس، إن تناول الصحيفة لمرض الملك «تم بشكل مهني، ولم تكن لدينا أي سوء نية في ما نُشر».
وأوضح شحتان لـ«الشرق الأوسط» أنه من خلال أسئلة المحققين «يتبين أن لديهم وجهة نظر أخرى، فهم يعتقدون أننا انطلقنا من سوء نية، وأن هدفنا هو خلق البلبلة ونشر أخبار زائفة، من خلال عدم الاقتصار على ما نُشر في البيان الرسمي، والاستناد إلى مصادر صحافية أجنبية معروفة بعدائها للمغرب».
وقال شحتان إنه يتمنى أن لا تتم متابعته قضائيا، بيد أن المؤشرات تدل على أن كل شيء محتمل، خصوصا بعد إحالة علي أنوزلا، مدير نشر «الجريدة الأولى» إلى القضاء. وبخصوص انسحابه من الفيدرالية المغربية للإعلام التي أصدرت بيانا تدين فيه نشر الصحف لمعلومات غير رسمية عن مرض الملك، قال شحتان: «الأعراف والتقاليد الموجودة في أي فيدرالية تستدعي قبل اتخاد أي قرار عقد اجتماع يضم على الأقل ثلث الأعضاء، إلا أننا فوجئنا بصدور بيان للفيدرالية دون علمنا، يدين زميلا لنا يخضع للتحقيق، وبعده استُدعيت بدوري للتحقيق في نفس القضية، وأنا عضو في الفيدرالية».
ونفى شحتان غيابه عن الاجتماعات التي تعقدها الفيدرالية، حسب ما ذكر رئيسها كمال لحلو، وقال إنه كان يحضر جميع الاجتماعات كلما وُجهت إليه الدعوة، وأضاف: «بل كنا نحن من نبادر إلى الدعوة إلى عقد الاجتماعات، وكان بعضها يؤجل بسبب انشغالات لحلو».
وفي المغرب فيدراليتان لناشري الصحف، هما الفيدرالية المغربية للناشرين، والفيدرالية المغربية للإعلام، التي تأسست عام 2007 بعد حدوث انشقاق في الفيدرالية الأولى.