تسلم أمس مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي رهيف رمضان خمسة موقوفين، كانت مديرية المخابرات في الجيش أوقفتهم بأمر من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في ملف محطة الباروك للإنترنت وشراء أجهزة من صنع شركة إسرائيلية، بينهم صاحبا المحطة وموظف في وزارة الاتصالات وشخص سادس متوار عن الأنظار.
وقد باشر القاضي رمضان درس الملف والتحقيقات الأولية تمهيدا للادعاء على الأشخاص من المذكورين المحسوبين على جهة سياسية، وتردد أن الأخيرة تمارس ضغوطا على القضاء بغية التخفيف من الوطأة القانونية للادعاء على الموقوفين، وتجاهل الشخص الفار واعتباره مجهول الهوية. وقد تردد أن الأخير ينتمي إلى حزب لبناني نافذ جدا.
وكانت هذه القضية أثارت عاصفة سياسية واتهامات متبادلة بين وزير الاتصالات جبران باسيل ووزير العدل إبراهيم نجار وحمل كل منهما الآخر مسؤولية التقاعس في تحريك الملاحقة في هذا الملف.