البازعي.. من أستاذ علم الاقتصاد إلى منصب نائب وزير المالية

حمل لواء مفاوضات الخليجيين مع الاتحاد الأوروبي

د. حمد بن سليمان البازعي
TT

بدأت انطلاقته العملية المهنية من ردهات الجامعة وأجواء العمل الأكاديمي قبل 14 عاما قبل أن ينضم للعمل الحكومي حيث لم يدر في خلده أنه ربما يكون ثاني مسؤول في أكبر جهاز مالي في السعودية، هكذا حال الدكتور حمد البازعي الذي صدر الأمر الملكي أمس بتعيينه نائبا لوزير المالية بمرتبة وزير.

ويشغل الدكتور حمد بن سليمان البازعي منصب وكيل وزارة المالية في السعودية منذ عام 1999 أي بعد 4 أعوام فقط على عودته من إكمال دراسة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأميركية، و5 أعوام قضاها في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي.

ولكن حيوية البازعي واهتماماته بالجوانب التشريعية المالية دفعت به إلى مظلة أكبر جهاز حكومي مختص بالشأن المالي وهو وزارة المالية حيث عين في منصب وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية.

وتدفقت على الدكتور البازعي مسؤوليات كثيرة عبر منصبه إذ تولى زمام عضويات عديدة تخطت الشأن المحلي إلى الإقليمي والعربي وصولا إلى الدولي، إذ خاض غمار العمل في عدد من الشؤون الحيوية منها المفاوضات والنفط والتجارة والبنوك والمعادن والأسمنت.

وحمل البازعي لواء منصب المنسق العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005، في الوقت الذي تولى فيه منصب محافظ السعودية في صندوق الأوبك للتنمية الدولية، حينما تم اختياره عضوا في الفريق التفاوضي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وواصل البازعي مسؤولياته على الصعيد الإقليمي والعربي إذ عين عضوا في مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، وعضو اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى للبترول والمعادن، وعضوا في مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية.

وقبل توليه منصبا في وزارة المالية السعودية، كان الدكتور البازعي أستاذا مشاركا في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود في الرياض، ساهم حينها في الحراك الأكاديمي المختص في علم الاقتصاد حيث شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية داخل المملكة وخارجها، ونشر أكثر من 20 بحثا في دوريات متخصصة، والعديد من المقالات في الصحف والمجلات، كما أنه يشارك في البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وكان الدكتور البازعي حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص اقتصاد من كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1981، وعلى ماجستير العلوم في الاقتصاد من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ولاية كلورادو بالولايات المتحدة عام 1991، وعلى دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من الجامعة نفسها عام 1995.