جمع الدكتور أحمد بن محمد السالم بين الاقتصاد والعمل في جهاز معني بالمجال الأمني لأكثر من عقدين وحتى تعيينه أمس بأمر ملكي كمستشار لوزارة الداخلية بمرتبة وزير، بعد أن كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة منذ العام 2001. والدكتور أحمد السالم من مواليد الدرعية عام 1957، وقد تخرج في معهد الرياض العلمي وحصل على بعثة دراسية من وزارة الداخلية في الولايات المتحدة حيث أكمل دراسته العليا وحصل على شهادة البكالوريوس ثم الماجستير ثم الدكتوراه عام 1987 من جامعة كاليفورنيا. وعمل السالم كمستشار اقتصادي بمكتب الدراسات الاستراتيجية بالديوان الملكي بالإضافة لعمله كأستاذ مساعد في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، قبل أن يتم اختياره أمينا عاما لمجلس وزراء الداخلية العرب، إضافة إلى عضوية جمعية الاقتصاد السعودية بالرياض. وحصل الدكتور السالم على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد عام 1981 من الولايات المتحدة الأميركية، كما حصل على الماجستير في التخصص ذاته في عام 1983 من جامعة كاليفورنيا الحكومية، قبل أن يحصل في العام 1987 على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا.
وزخرت السيرة الذاتية للدكتور السالم بخبرات محلية وعربية وعالمية واسعة حيث عمل كخبير اقتصادي في البنك الدولي في مجال اقتصاديات التنمية، بينما عمل أستاذا مساعدا غير متفرغ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية في السعودية عامي 1987 و1988.
وشغل وظيفة مستشار بديوان رئاسة مجلس الوزراء السعودي من عام 1987 إلى منتصف 1992 حين انتخب أمينا عاما لمجلس وزراء الداخلية العرب وباشر مهامه الفعلية فيه ولمدة ثلاث سنوات حتى العام 1995 كما أعيد انتخابه للمرة الثانية لمنصب الأمين العام لمدة ثلاث سنوات حتى العام 1998 وانتهت ولايته الثالثة والأخيرة بمنصب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في العام 2001.
نال وسام الجمهورية التونسية من الصنف الأول في شهر مايو (أيار) من العام 2001، وله مشاركات في الصحافة المحلية السعودية كما له العديد من البحوث والدراسات الاقتصادية.