في أول تعليق للحكومة السودانية حول إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان جزئيا، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد إن موقف الحكومة الثابت يدعو لضرورة رفع العقوبات كاملة دون قيد أو شرط، فيما اكتفى السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان الدائم في الأمم المتحدة بالقول إن القرار لم يصلهم حتى الآن بشكل رسمي، ولدى وصوله فإنه سيخضع للدراسة.
وحسب وزارة الخزانة الأميركية فإنه قد جرى تعديل بشأن العقوبات الاقتصادية على السودان، يسمح بتصدير وإعادة تصدير المنتجات الزراعية، والأدوية والأدوات الطبية لمناطق محددة بالسودان، تشمل «جنوب السودان وجنوب ولاية كردفان وولاية النيل الأزرق، ومنطقة أبيي ودارفور»، وبعض المناطق الأخرى حول العاصمة الخرطوم التي وصفتها الوزارة بـ«المهمشة». من جهته قال مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية إن القصد من التعديل الأخير في قوانين مقاطعة السودان هو «إنهاء تناقضات» في هذه القوانين. يعود بعضها إلى قوانين صدرت في عهد الرئيس السابق كلينتون، وأخرى صدرت في عهد الرئيس السابق بوش الابن. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديل» الأخير يظل يعتبر «كل السودان تحت قانون المقاطعة الذي فرض عندما أعلنت وزارة الخارجية أن السودان قدم مرات كثيرة مساعدات للإرهاب الدولي». وأضاف المسؤول: «لهذا، فإن التعديل الأخير يعني أنه لا توجد حاجة لمراقبة صادرات معينة لما يسميها القانون «مناطق معينة في السودان». وقال إنه لهذا، استعملت الوزارة عبارة «رخصة». وقال إن هذه «رخصة سنوية» سيعاد النظر فيها كل سنة يوم 9/9، وهو يوم صدور التعديل الأخير. وقال: «يظل القانون، وتظل الرخص ملزمة، لكل من يتاجر أو يتعامل مع مناطق غير المناطق الخاصة، بما في ذلك أي طرف ثالث». وكانت وزارة الخزانة أعلنت، يوم الأربعاء، رفع جزء من العقوبات المفروضة على السودان، وذلك باستثناء صادرات زراعية، وطبية، إلى ما سماه المكتب «مناطق معينة»، ووصفها بأنها «جنوب السودان، وجنوب دارفور، وولاية جبال النوبة، وولاية النيل الأزرق، ومنطقة أبيي (على الحدود بين الشمال والجنوب) ودارفور، ومناطق مهمشة في وحول الخرطوم». وأوضحت الوزارة يوم الأربعاء أنها «تقوم الآن بإصدار قرار عام يسمح» بهذه المعاملات، من غير أن تستعمل عبارات مثل «رفع مقاطعة» أو «رفع جزئي لمقاطعة». وقالت إنها «تقوم بإصدار تغييرات تناسب هذا القرار». وقالت الوزارة إنه، بهذا، «تعدل» ما صارت تعرف بـ«قوانين مقاطعة السودان» التي تشرف الوزارة على تنفيذها. وفي نفس يوم الأربعاء، نشرت «فيدرال ريجستار» (الغازيتة الأميركية الرسمية) ما سمته «تعديل في قوانين مقاطعة السودان»، وقالت إن التعديل صار معمولا به ابتداء من نفس يوم الأربعاء. وكانت الوزارة أصدرت «قوانين مقاطعة السودان» أول مرة على ضوء أمر تنفيذي سنة 1997 من الرئيس السابق كلينتون أعلن فيه «حالة طوارئ» للعلاقات الأميركية ـ السودانية وذلك بسبب «سياسات وأفعال حكومة السودان» في ذلك الوقت.