مع وصول السيناتور جورج ميتشل، مبعوث الرئيس الأميركي إلى إسرائيل، أمس، تضاربت الأنباء حول نوعية الاتفاق الذي يرمي إليه بخصوص تجميد الاستيطان. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي، أمس، إن اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، منوط بنتائج هذه الزيارة.
وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن الإدارة الأميركية دعت كلا من حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى الاعتدال في مواقفهما، والتخفيف من شروطهما حتى يتمكن الرئيس باراك أوباما من جمع نتنياهو، وأبو مازن، في لقاء ثلاثي، يعقد على هامش اجتماعات الدورة القريبة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في 23 أو 24 سبتمبر (أيلول) الحالي. لكن مقربا من نتنياهو استبعد، أمس، أن يتم هذا اللقاء محملا الرئيس الفلسطيني مسؤولية إفشاله. وقال: نتنياهو يسعى لمثل هذا اللقاء منذ عدة شهور، لكن أبو مازن يتمنع ويضع شروطا غير معقولة لالتئامه (تجميد الاستيطان).
وأضاف الناطق الإسرائيلي أن نتنياهو، من جهته، يريد إجراء اللقاء فورا. ولكنه لا يرى غضاضة في عقده في الشهر القادم أيضا، إذا كان ذلك أفضل وأنسب للرئيس أبو مازن.
وتتوقع المصادر الإسرائيلية، أن تكون لقاءات ميتشل في إسرائيل حاسمة هذه المرة. ويقولون إن تجميد الاستيطان سيتم، ولكن ليس بالطريقة التي يطلبها الفلسطينيون. فإسرائيل تصر على أن لا يشمل التجميد منطقة القدس الشرقية ولا المشاريع التي بوشر بتنفيذها منذ شهور، وتتعلق بنحو 2500 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية، ولا 455 وحدة سكنية أقرتها الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأخيرة، وستبنى في الكتل الاستيطانية (قرب بيت لحم وطولكرم وفي مستوطنة أرئيل القريبة من نابلس). وهي مستعدة لتجميد البناء الاستيطاني لفترة محددة فقط، تطلب أن لا تزيد عن ستة شهور، بينما تطالب واشنطن أن تطول إلى سنة كاملة. وكان ميتشل، قد وصل إلى تل أبيب مساء أمس، وكان من المفترض أن يلتقي مع وزير الدفاع، إيهود باراك، في ساعة متأخرة. وسيواصل لقاءاته اليوم، مع وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وغدا مع رئيس الوزراء، وسيكون اللقاء مع نتنياهو حاسما، حيث يتضح فيه إن كان مستعدا لتجميد الاستيطان ولأي مدى.
وحسب مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن اللقاء بين نتنياهو وبين الرئيس المصري، حسني مبارك، اليوم، في القاهرة سيكون أيضا مصيريا بالنسبة للقاء القمة الإسرائيلي الفلسطيني. فالرئيس مبارك يحاول توفير الأجواء لإجراء لقاء قمة كهذه في أقرب وقت ممكن، حتى تنطلق منه مفاوضات جادة حول التسوية الدائمة للصراع. ويربط مبارك بين عملية التفاوض وبين الجهود المصرية لإنهاء الحوار الفلسطيني الداخلي بنجاح، وصفقة تبادل الأسرى واتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس. ويتوقع الإسرائيليون أن يعرض مبارك على نتنياهو رزمة، تشتمل على توفير أجواء مفاوضات ناجعة، ليس على المسار الفلسطيني وحده، بل أيضا على بقية مسارات السلام الإقليمي (مع سورية ومع لبنان ومع سائر الدول العربية).
من جهة ثانية، قال أحد مستشاري وزير الخارجية الإسباني، ميغال موراتينوس، إن هناك بوادر إيجابية تجعله متفائلا من إمكانية استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في وقت قريب. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أضاف المستشار، الذي رافق موراتينوس في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مطلع الأسبوع، أن الوزير الإسباني خرج بانطباعات إيجابية جدا من لقائه مع نتنياهو. وشعر أن هناك تغييرا جديا في توجهه إزاء عملية السلام. وكشف أن نتنياهو رحب بتدخل أكبر للاتحاد الأوروبي في عملية السلام، عندما تتولى إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني)، مطلع السنة القادمة. وقال المستشار إن موراتينوس تكلم مع ميتشل هذه الأيام وتبادلا الآراء، وتوصلا إلى قناعة بأن فرص النجاح في استئناف المفاوضات، أكبر بكثير من احتمالات الفشل. وحاول التقليل من خطورة مشاريع الاستيطان الإسرائيلية قائلا: «كل استيطان هو في نهاية المطاف مؤقت، خصوصا في المناطق الواقعة في قلب الضفة الغربية. ويظل الأمر الأهم هو في ترسيم الحدود بين إسرائيل وبين الدولة الفلسطينية العتيدة. فهذه الحدود هي التي تحسم قضية الاستيطان ومداها. فالمستوطنات التي تصبح جزءا من إسرائيل في المستقبل، على أساس تبادل المناطق الجغرافية، لن تكون مشكلة. والمستوطنات التي ستبقى في تخوم الدولة الفلسطينية، سيضطر سكانها إلى الرحيل آجلا أم عاجلا. من هنا فإن الأمر الأهم هو أن تقام الدولة الفلسطينية في حدود متفق عليها على أساس حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وتعترف إسرائيل بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. وهذا أمر محسوم بالنسبة للمجتمع الدولي، لن يقبل أحد بما هو أقل منه لتسوية القضية الفلسطينية».