ادعى النائب العام المالي اللبناني أمس على رجل الأعمال اللبناني صلاح عز الدين، الذي يعتقد أنه استثمر مئات الملايين من الدولارات نيابة عن أثرياء لبنانيين بمن فيهم مسؤولون من حزب الله، في جرائم اختلاس واحتيال. وقالت مصادر قضائية إن ستة أشخاص آخرين اتهموا بينهم خمسة فارين، هم أنيس محمد قانصوه، علي محمد حبشي، محمد بزّي، وهبة أسعد طحيني، وعلي قعيق، وكل من يظهره التحقيق.
وتضمنت التهم التي أعلنها القاضي فوزي أدهم، ضد عز الدين، ومعاونه يوسف محمد فاعور (موقوفين)، جرائم الاختلاس وإعطاء شيكات دون رصيد والمراباة والاحتيال ومخالفة قانون النقد، والتسليف، لمواد تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي جان فرنيني لاستجوابهم وإصدار مذكرات التوقيف في حقهم وحق كل من يظهر التحقيق علاقته بالقضية فاعلا أو شريكا أو متدخلا. وكرّت سبحة الدعاوى المقامة على عز الدين من الدائنين. فبعد الدعوى التي أقامها عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب حسين الحاج حسن، سجلت أربع دعاوى جديدة رفضت المصادر القضائية الكشف عن هوية أصحابها. بلغت قيمة الأولى خمسمائة ألف دولار والثانية مائة ألف دولار وكل من الثالثة والرابعة أربعمائة ألف دولار، ستحال مع الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان. وأفيد أن رجل أعمال قطريا أودع مع عز الدين حوالي مائة وثمانين مليون دولار وهو في طور تكليف محامين لتقديم دعوى ومتابعتها أمام القضاء اللبناني حفاظا على حقه.
ومن بين المودعين لدى عز الدين أعضاء في حزب الله. وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي إن «عددا محدودا جدا جدا من مسؤولي حزب الله كانوا قد استثمروا أموالهم مع عز الدين وأن بينهم من وضع التعويضات التي حصل عليها جراء دمار منزله في حرب يوليو (تموز) والبعض الآخر كان قد ادخر مع أفراد عائلته بعض الأموال». وأشار نصر الله إلى أن «المبلغ الفعلي الذي أضاعه عز الدين بحدود 400 مليون دولار». كان عز الدين اعتقل الشهر الماضي بعد إفلاسه. وتشمل مصالحه التجارية دار نشر ومحطة تلفزيونية للأطفال وشركة لتنظيم رحلات الحج والعمرة.