أعلن عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان أن «من لا يريد التوطين في لبنان عليه ألا يوجه رسالة مزدوجة إلى العالمين العربي والغربي وأن يقول لكل الدول إن هنالك مشاريع بديلة عليها أن تساهم في تحقيقها، لأن المسؤولية لا تقع على لبنان وحده»، مشيرا إلى أن «التمويل الذي خصص لإعادة إعمار مخيم نهر البارد (في الشمال) الذي يبلغ 300 مليون دولار يحوله من مخيم للاجئين إلى محل إقامة دائم. وهذه الوقائع لا تجابه بالكلام والمواقف الرنانة بل بالقرار الصائب والكلام الواضح والجريء للمجتمع الدولي بهدف الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتكريس حق العودة».
وصرح، في عشاء لـ«التيار الوطني الحر»: «بما أن الاعتراف بالضفة الغربية أصبح دوليا وجادا، فلينقلوا هذا المبلغ إلى هناك ليثبتوا جدية مواقفهم ضد التوطين». وجدد تأكيد أن «الانفتاح على باقي الدول وبناء علاقات ندية معها لا يعنيان التبعية»، لافتا إلى أن «زمن الخوف من الآخر قد ولى» وأن «ثقافة التيار الوطني الحر تقضي بالتكلم مع الشريك في الوطن وإيجاد مساحة مشتركة معه بهدف تحقيق الشراكة».
من جهة أخرى، أمل رئيس «لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني» السفير خليل مكاوي أن «يأتي قـــرار مجلس شورى الدولة لصالح الدولة اللبنانية لجهة السماح لها بمواصلة إعادة إعمار نهر البارد، بعد اكتشاف آثار على أرضه». وأشار إلى أن «إعادة إعمار المخيم ستكون حافزا أمام الدول المانحة ودول العالم للتبرع بالمبلغ المطلوب استكمالا لعملية البناء»، مذكرا بأن «إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين جزء من محاربة الإرهاب والتطرف في المخيمات الفلسطينية». وعن العمل في المخيم، قال: «بدأنا عملية الإعمار في المخيم القديم منذ حوالي شهرين، وذلك بعدما أنجزنا كل أعمال البنى التحتية التي يتطلبها البدء بإعادة الإعمار من جرف الركام وتنظيف الألغام واستملاك الأراضي وإقرار النموذج التصميمي للمشروع. وهذا ما استغرق نحو عام ونصف العام وهو ما يعد إنجازا من حيث الوقت». وأضاف: «بدأنا بالعمل في إعمار المباني، لكن عمليات الحفر أظهرت أن هناك آثارا في المخيم القديم. وبعد الكشف الأولي عليها من قبــل مديرية الآثار طلبت منا وقف البناء حتى يدرس هذا الموضوع». ولفت إلى أن «هناك التزاما من الدولة اللبنانية أمام الفلسطينيين والمجتمع الدولي تجاه إعادة الفلسطينيين في المخيم إلى منازلهم، لكن حين ظهرت الآثار في أرض المخيم وضع ملف الآثار أمام مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارا حكيما يقضي بالمحافظة على هذه الآثار القيمة عبر طمرها بطريقة علمية تحت إشراف مديرية الآثار التي كانت تتولى هذا العمل ومن ثم مواصلة البناء. لكن ما حصل هو أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون تقدم أمام مجلس الشــورى (بطعن) لإيقاف مفعــول قرار مجلس الـــوزراء الذي أقر طمر الآثار وفقا للمعايير الدولية. وقرر مجلس شورى الدولة إزاء هذا الطعن، توقيف العمل في المخيم لشهرين، على أن يتقدم كل فريق خلال مدة بملفاته ومطالعته (مجلس الشورى) في هذا الموضوع.
وهذا ما قامت به الدولة إذ أعدت ملفا متكاملا تظهر فيه الأسباب الموجبة لإبقاء قرار مجلس الوزراء وستقدمه إلى مجلس شورى الدولة في 13 الجاري وكذلك سيفعل الفريق الآخر. ونحن نأمل في أن يجتمع مجلس شورى الدولة قريبا حتى يعود عن القرار السابق الذي أصدره». وإذا بت المجلس سلبا عبر إبطال قرار مجلس الوزراء أو إلغائه، قال: «لا بديل لنا عن إعمار المخيم إلا على أرض المخيم القديم. المخيم الجديد المجاور يسكن فيه لبنانيون، وبالتالي فإن طروحات العماد عون باستملاك المخيم الجديد لا تنفع لأنه من غير الجائز تهجير اللبنانيين من أرضهم وبيوتهم وبناء مساكن مكانها للفلسطينيين»، مؤكدا أن «لا إمكان لإعادة المخيم إلا على الأرض الموجود عليها حاليا».