تسابق الأحزاب السياسية في تونس عقارب الساعة لإعداد برامجها للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، الأمر الذي جعل كل الأحزاب سواء منها تلك التي تقدمت بمرشح للرئاسة أو تنوي التقدم في الدوائر الانتخابية من إعداد برامجها الانتخابية وهي تنتظر الفرصة لعرضها على الناخبين التونسيين.
وقد أعلنت إلى حد الآن بعض الأحزاب السياسية عن الانتهاء من بلورة برنامجها الانتخابي، في حين صرح البعض الآخر بأنه لا يزال في وضع اللمسات الأخيرة، وتتكتم بعضها عن الأمر وربما تعتمد في ذلك على عنصر المفاجأة والدخول مباشرة في صلب الموضوع. وحول هذا الموضوع، قال هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية المكلف بالإعلام (حزب اشتراكي معارض له 11 مقعدا برلمانيا ويقدم محمد بوشيحة مرشحا للانتخابات الرئاسية) لـ«الشرق الأوسط»، إن البرنامج الانتخابي يمثل مواكبة لآخر المستجدات وهو يراعي التوازنات الاجتماعية وتلافي سلبيات العولمة وتطوير المشاركة السياسية. ومن جهتها تطرح حركة التجديد المعارضة برنامجا متكاملا عبارة عن بديل متكامل كما عبر عن ذلك سمير الطيب عضو المكتب السياسي المكلف بالبرنامج الانتخابي للحركة (يسارية ممثلة بثلاثة مقاعد وتقدم أحمد إبراهيم كمرشح للرئاسة) التي تطرح للمرة الأولى موضوع العلاقة بين المال والسياسة والدين وهو ما تعرفه تونس لأول مرة على حد تعبير الطيب. وستنادي الحركة في برنامجها الانتخابي ـ كما صرح بذلك لـ«الشرق الأوسط» ـ بالأساس بسن العفو التشريعي العام والموافقة على المعاهدات المناهضة للتعذيب وإلغاء جميع القوانين المعيقة للحريات، إلى جانب مراجعة النظام الانتخابي وتشكيل هيئة وطنية لمراقبة الانتخابات وبعث محكمة دستورية والتفريق بين السلطات وإلغاء مجلس المستشارين. كما صرح عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي (توجه قومي له 6 مقاعد برلمانية وقدم أحمد الاينوبلي كمرشح للرئاسة) لـ«الشرق الأوسط» أن البرنامج الانتخابي للحزب لا يزال بصدد الصياغة النهائية وهو يعتمد بالأساس على الثوابت العامة للحزب ونهجه الوحدوي الديمقراطي في التعامل مع قضايا الشأن الوطني وقضايا التنمية الشاملة لحياة المواطنين.