قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أو مراقبة حقوق الإنسان أمس إن على المسؤولين اليمنيين وقيادات المتمردين الحوثيين ضمان التزام قواتهم التام بقوانين الحرب في النزاع المسلح الدائر في شمال اليمن. وفي رسالتين منفصلتين إلى الرئيس علي عبد الله صالح وقائد المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، دعتهما هيومان رايتس ووتش إلى ضمان أن قوات الطرفين تتخذان جميع الاحتياطات المستطاعة لتجنيب المدنيين الضرر. ويشمل هذا عدم استهداف المدنيين على الإطلاق، وعدم شن هجمات تؤدي إلى خسائر عشوائية أو غير متناسبة في أرواح وممتلكات المدنيين، وتيسير تسليم المساعدات الإنسانية للأشخاص المشردين وغيرهم من المدنيين المتأثرين بالقتال.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: «جولة القتال الأخيرة في شمال اليمن تسببت بالفعل في تشريد عشرات الآلاف من المدنيين، وفاقمت من الأزمة الإنسانية هناك». وتابع قائلا: «إن القيود الحكومية على المنظمات الإنسانية والمنظمات الإعلامية والحقوقية، تُعرّض المدنيين لخطر إضافي يتمثل في الهجمات غير القانونية عليهم من الطرفين».
وقالت هيومان رايتس ووتش لقائد التمرد الحوثي، إن قواته، مثل جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، ملزمة بمواثيق القانون الإنساني الدولي التي تلتزم بها دولة اليمن، وكذلك قوانين الحرب العرفية. وأوضح جو ستورك: «على الحكومة أن تسمح للمراقبين المستقلين بالتحقق من مدى التزام الحوثيين والقوات الحكومية بقوانين الحرب».
وفي يوليو (تموز) 2008 أجرت هيومان رايتس ووتش أبحاثا حول إتاحة المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين المتأثرين بالقتال والاعتقالات والاختفاءات القسرية سياسية الدوافع للمتعاطفين مع الحوثيين. وحالت القيود الحكومية دون سفر الباحثين إلى صعدة ومناطق نزاع أخرى لتقييم مدى التزام القوات الحكومية وقوات الحوثيين بقوانين الحرب. ويضاف إلى هذه الصعوبة تعتيم الحكومة على المعلومات. إلا أن الباحثين جمعوا معلومات عن جولة القتال الخامسة «5 مايو (أيار) ـ 17 يوليو 2008» تشمل مزاعم بانتهاكات جسيمة لقوانين الحرب من الجانبين، ومنها استخدام أطفال تحت سن 18 عاما في القتال، واستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد في مناطق مدنية واتخاذ المدنيين رهائن. ولا توجد تقديرات موثوقة بعدد المصابين أو القتلى في مراحل سابقة من النزاع، أو في الجولة الحالية من القتال. وفي 28 أغسطس (آب) دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، إلى فتح ممرات إنسانية كي يتمكن المدنيون من مغادرة منطقة النزاع، وكي يتسنى للعاملين بالمساعدات الإنسانية توصيل المساعدات. وورد في بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ذلك اليوم أن حالة الطوارئ أدت إلى «نقص شديد في الطعام وغيره من السلع، وأدت إلى ارتفاع هائل في الأسعار».