نفت وزارة الخارجية البريطانية أمس مضمون تقرير صحافي مفاده أن دبلوماسيين توصلوا إلى اتفاق سري مع ليبيا يروم الحيلولة دون محاكمة قاتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر، في بريطانيا، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ما نشرته صحيفة «صنداي تايمز» لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
وتعتبر هذه القضية حساسة لأن تعامل الحكومة البريطانية مع ليبيا خضع لمتابعة دقيقة منذ الإفراج الشهر الماضي عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان في قضية تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكيربي الاسكوتلندية. وكانت الشرطية فليتشر قد لقيت حتفها قبل 25 سنة جراء إصابتها برصاصة خارج السفارة الليبية في بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن عائلة الشرطية البريطانية لم يتم إبلاغها بشأن الاتفاق السري. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن الرسائل المتبادلة بين الدبلوماسيين الليبيين والبريطانيين، التي أشارت إليها «صنداي تايمز»، تبرز فقط أنه بموجب القانون الليبي في ذلك الوقت، لا يوجد نص يسمح بتسليم أي ليبي لمحاكمته في بلدان أخرى. وهذا يعني أن المحاكمة داخل ليبيا ستكون الخيار الوحيد، حسبما ذكر دبلوماسيون.
وقال المتحدث إن الحكومة ما زالت تأمل من الليبيين التعاون مع الشرطة البريطانية التي تحقق في الجريمة.
وتعرضت الحكومة البريطانية في الآونة الأخيرة لانتقادات لقيامها بتقديم الكثير من التنازلات للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بسبب رغبتها في مزيد من التجارة والنفط والعقود ذات الصلة. وجاء مقال صحيفة «صنداي تايمز» لتغذيه هذا الشعور. وقال إيد ديفي المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الليبرالي الديمقراطي: «يبدو على نحو متزايد كما لو كان الوزراء على استعداد لمنح العقيد معمر القذافي أي شيء مقابل النفط، والغاز، وعقود التسلح».
وأضاف: «ليس من المستغرب أنهم حاولوا إبقاء هذا السلوك الرديء سريا، وفشلوا في إبلاغ البرلمان، والجمهور، وحتى والدي إيفون فليتشر».