وصفت وزارة الداخلية المغربية تقارير صحافية أفادت بمشاركة سعد حصار، الوزير في وزارة الداخلية، في التحقيقات التي جرت مع صحافيين نشروا أخبارا حول صحة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بأنها مجرد «ادعاءات وأخبار مغلوطة».
وقال بيان أصدرته الوزارة الليلة قبل الماضية، إن حصار لم يشارك في تحقيقات الشرطة القضائية، مؤكدة أن ما نشر «إدعاءات لا أساس لها وبدون أدلة، وأن الإجراءات القانونية الجارية تمر بكل شفافية وبدون أي تدخل». وفي سياق ذي صلة، قال نور الدين مفتاح، ناشر أسبوعية «الأيام»، وهو واحد من عشرة صحافيين خضعوا للتحقيق على أثر نشر الصحيفة لملف يتناول مرض العاهل المغربي، إن النيابة العامة لم توجه له أي استدعاء من أجل إحالته على المحكمة. واعتبر مفتاح أن هذا الأمر يشير إلى احتمالين، إما أن الاستدعاء سيتم في الأيام المقبلة، أو أن النيابة العامة قررت حفظ الملف لعدم كفاية الأدلة.
وكانت الشرطة القضائية أجرت تحقيقا أيضا مع مرية مكريم، رئيسة تحرير «الأيام»، والصحافيين يوسف بجاجا، ومحمد السعدوني، من الصحيفة نفسها.
وقررت النيابة العامة في وقت سابق متابعة خمسة صحافيين من يومية «الجريدة الأولى» وأسبوعية «المشعل»، أمام المحكمة بتهمة نشر أخبار زائفة، بيد أن النيابة العامة لم تعلن شيئا حول أسبوعية «الأيام». وقال مفتاح لـ«الشرق الأوسط»: «اعتبر أن الأمر بفتح تحقيق مع الصحافيين أمر عادي، لأن الصحافيين ليسوا فوق القانون، بيد أنه في هذه القضية بالذات استغربنا من الأصل إقحامنا فيها».
وأشار مفتاح إلى أن «الأيام» خصصت خمس صفحات تتناول فيها موضوع الوعكة الصحية للملك، بعد تسعة أيام من صدور البيان الرسمي، «إلا أننا ومن خلال ثلاث فقرات فقط طرحنا فيها عددا من الأسئلة لم ترد أجوبة عليها في البيان الرسمي، وقلنا إن الطبيب الخاص للملك هو المخول للإجابة عليها».
وقال مفتاح إن جميع الصحافيين المتابعين في هذه القضية استغربوا للظروف التي تم فيها التحقيق، إذ تم الاستدعاء عن طريق الهاتف وفي أي وقت وأحيانا قبيل موعد الإفطار، واستمر التحقيق أكثر من عشر ساعات، تواصل إلى حدود ساعات الصباح. كما كان الصحافيون يضطرون للتنقل ما بين الرباط والدار البيضاء.