قال محمد العنصر، وزير الدولة (أعلى مرتبة من وزير) في الحكومة المغربية والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن ما يجري حاليا وسط الحزب بعد دخوله الحكومة «مجرد نقاش سياسي يتم بمنتهى الصراحة والمسؤولية»، مؤكدا أن لا تغيير في موقف الحزب من المشاركة في الحكومة الائتلافية الحالية التي يترأسها عباس الفاسي. وأعلن العنصر أن المؤتمر العادي للحزب سينعقد عام 2010، ولا توجد نية لعقد مؤتمر استثنائي، نافيا بذلك أن تكون هناك أزمة سياسية داخل الحزب. وأكد العنصر لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء المكتب السياسي حضروا اجتماعا في الرباط امتد من الإفطار إلى ما بعد منتصف الليل، مشيرا إلى أن عضوين فقط لم يحضرا الاجتماع بسبب سفرهما، في حين تغيبت عن الاجتماع فاطمة مستغفر، النائبة البرلمانية التي استقالت مؤخرا من عضوية المكتب السياسي.
وأوضح العنصر أن أعضاء المكتب السياسي بحثوا عددا من القضايا الأساسية، في مقدمها استكمال الاستحقاقات الانتخابية في أفق تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث جرى حديث حول ضرورة تحديد معايير اختيار المرشحين، وتكونت لجنة من أعضاء المكتب السياسي خصيصا لهذا الغرض. وبشأن موقف الحزب من الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس الأقاليم والجهات (المحافظات والمناطق) وموقعه على الخريطة السياسية، قال العنصر «إن اجتماعا للجنة المركزية سينعقد في المستقبل القريب لتقييم نتائج الانتخابات في مجملها، واستجلاء نقط القوة والضعف».
وأضاف العنصر أن الوضع داخل الحزب، بعد مشاركته في الحكومة، كان محورا لنقاش موسع، عقب تصريحات صحافية لبعض أعضاء الحزب، مشيرا إلى «أن الحقيقة ليس ما قيل في تلك التصريحات، أو ربما تم إغفالها قصدا، وكانت هناك استنتاجات في غير محلها، ومع الأسف هناك من استغل بعض التصريحات» على حد تعبيره.
وقال العنصر إن بعض أعضاء المكتب السياسي الذين أدلوا بتصريحات صحافية أرسلوا توضيحات إلى عدد من المنابر الإعلامية ينفون فيها أي نية لديهم في الاستقالة من المكتب السياسي، وأنهم متشبثون بالبقاء فيه، باستثناء النائبة المستغفر التي قدمت فعلا استقالتها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد جرى لقاء بينه وبين مستغفر، قال العنصر إنه «اتصل بها هاتفيا عندما قدمت استقالتها، وتحدث معها في الموضوع، غير أنه لمس أن لا رغبة لديها في الاستفاضة في الحديث، وتم تكليف بعض أعضاء المكتب السياسي للاتصال بها، والإنصات لها لمعرفة الأسباب التي دفعتها إلى الاستقالة».
وأوضح العنصر أن اجتماع المكتب السياسي تناول كذلك تقوية التنظيمات الحزبية، والتحضير للمؤتمر العادي للحزب عام 2010، بعد أن أتضح أنه «ليس هناك ما يستدعي عقد مؤتمر استثنائي حاليا كما كان يطالب بذلك البعض».
ونفى العنصر أن يكون هناك أي تغيير في موقف المكتب السياسي للحزب من المشاركة في الحكومة. وقال «إن قرار المشاركة حظي بتأييد الجميع، وتم اتخاذه بحكمة ومسؤولية»، ومن المقرر أن يصدر المكتب السياسي بيانا بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم تكليف سعيد أمسكان (عضو قيادي ووزير سابق) بمتابعة الموضوع.
إلى ذلك، قال عضو في المكتب السياسي للحزب، ووزير سابق، شارك في اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية، طلب عدم ذكر اسمه، إن الهاجس الرئيسي للاجتماع كان هو محاولة احتواء الوضع، وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها، مشيرا إلى أن النقاش انصب حول الوضع الداخلي للحزب، الذي استأثر بحيز وافر من الوقت، قبل أن تتم مناقشة النقط الأخرى الواردة في جدول الاجتماع، الذي لم يخلُ في بعض لحظاته من الحدة، خاصة لدى التطرق إلى ما نشر مؤخرا في الصحافة، إذ كان هناك اتجاه يدعو إلى أن يبقى الأمر نقاشا داخل الحزب وليس خارجه، واتهم أحد المتدخلين، الوزير السابق محمد المرابط، بأنه المحرك الأساسي للحملة الإعلامية.