خلال جلسة مباحثات عُقدت مساء أمس بالقاهرة بين الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وامتدت على إفطار رمضاني، أكد مبارك مواقف مصر الرافضة بشدة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من حيث توقفت، كما تناول مبارك خلال محادثاته مع نتنياهو القضايا كافة المتعلقة بعميلة السلام في الشرق الأوسط.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، وفق حدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية وأسس ومبادئ عملية السلام، ووفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بما ينهى معاناة الشعب الفلسطيني ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وصرح السفير سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس مبارك دعا إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية كافة بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، كما دعا إلى التوقف عن محاولات تهويد القدس، محذرا من الانعكاسات الخطرة لذلك على جهود السلام، ومؤكدا ما للقدس من حساسية ومكانة خاصة في العالمين العربي والإسلامي.
وأوضح عواد أن مبارك أكد عدم جدوى الحديث عن دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، داعيا إلى التفاوض على الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، بما يفتح الطريق أمام الاتفاق على قضايا الوضع النهائي كافة خلال إطار زمني محدد ودون استبعاد أي منها من عملية التفاوض.
وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة دعا مبارك إسرائيل لمزيد من التسهيلات ورفع الحواجز بالضفة الغربية، كما دعا لرفع الحصار عن غزة وتسهيل حركة الفلسطينيين بين الضفة والقطاع.
يأتي اللقاء المصري الإسرائيلي فيما يتأهب الرئيس الأميركي باراك أوباما لإعلان خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط. كما تزامن مع جولة للمبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشيل التي بدأت أمس وتشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان ومصر.
يُذكر أن الرئيس مبارك قد أجرى في وقت سابق اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس الذي تعافى من وعكة ألمّت به أول من أمس ودخل إثرها المستشفى لعدة ساعات.
وكان نتنياهو، استبق لقاءه بالرئيس مبارك في القاهرة، والسناتور الأميركي جورج ميتشل في إسرائيل، بإعلانه أن لا عوائق تضع إسرائيل في وجه المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، رغم أنه قبل هذا التصريح بساعات أكد أن القدس ستبقى العاصمة الموحدة لإسرائيل للأبد.
وأعلن نتنياهو أمس في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، قبل توجهه إلى القاهرة أنه لا تزال هناك فجوات يتعين سدها في المحادثات مع المبعوث الأميركي الذي يسعى لتجميد الاستيطان وإحياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وقال للصحافيين «ما زال هناك عمل ينبغي القيام به. أُحرز تقدم في بعض القضايا وما زالت هناك بعض الأمور التي لم نحقق بها تقدما بعد.. آمل أن نتمكن من تضييق الفجوات، وربما سدها بما يمكننا من المضي قدما في العملية الدبلوماسية». وأضاف «بعد لقائي مع الرئيس حسني مبارك سألتقي مع السناتور الأميركي جورج ميتشل من أجل دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين». مضيفا «ثمة عمل يجب أن ننجزه، وآمل أن نتمكن من جسر الفجوات من أجل تحريك العملية السياسية». وتابع «ليس نحن من نضع العراقيل، من جانبنا لا يوجد أي عوائق للشروع في المفاوضات السياسية».
أما مع ميتشل الذي سيلتقيه نتنياهو اليوم، فإن المباحثات ستتركز على قضية تجميد الاستيطان.
ولا يدور الحديث عن تجميد الاستيطان في القدس بحسب مسؤولين إسرائيليين، وسيستمر العمل في 2500 وحدة سكنية قيد الإنشاء، والخلاف بين إسرائيل والإدارة الأميركية هو حول وقت التجميد، إذ تريد واشنطن أن تصل المدة إلى عام، وتريدها إسرائيل 6 أشهر. أما النقطة الثانية محل الخلاف، فهي ماذا بعد ذلك. ويتوقع أن يشهد لقاء ميتشل ـ نتنياهو وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتجميد الاستيطان.
ومن جهة أخرى، قال مصدر أوروبي إن المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل ستنطلق الشهر المقبل، على أن تقام الدولة الفلسطينية خلا عامين، وهو ما سيتعهد به الأميركيون والأوروبيون للفلسطينيين.
ويتضح من خلال الخطة المقترحة أنه سيجري تأجيل بحث موضوعي القدس وحق عودة اللاجئين، إلى المرحلة الأخيرة، فيما ستبدأ المفاوضات أولا حول حدود الدولة الفلسطينية. وقال المصدر الأوروبي لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إنه نظرا لرفض السلطة الفلسطينية التفاوض حول دولة بحدود مؤقتة فإن الملف الأول الذي سيطرح على طاولة المفاوضات هو الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل.
وقالت «هآرتس»، إن ترسيم الحدود الدائمة يسمح بتسويق ذلك كاعتراف مسبق «بفلسطين»، وذلك استنادًا إلى إعلان أميركي وأوروبي علني بأن تقوم الحدود الدائمة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، مع إمكانية إبرام اتفاق إسرائيلي ـ فلسطيني على تبادل الأراضي.