ليبرمان يشترط سحب السلطة دعوى ضد إسرائيل لاستئناف المفاوضات

حماس وتل أبيب تستبعدان إنجازا قريبا لصفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يستقبل جورج ميتشل المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط في القدس أمس (إ.ب.أ)
TT

في الوقت الذي كُشف فيه النقاب في إسرائيل عن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الشهر المقبل، طرحت إسرائيل شرطا جديدا لموافقتها على التجميد المؤقت للاستيطان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل لن تقوم بتجميد الاستيطان بشكل مؤقت إلا بعد أن تقوم السلطة بسحب الدعوى القضائية التي رفعتها أمام محكمة الجنايات الدولية، والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وفي حديث مع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية قال ليبرمان «أريد قبل كل شيء أن أعرف كيف سنوفر الحياة الطبيعية لسكان مستوطنة (معاليه أدوميم) ـ كبرى مستوطنات الضفة الغربية ـ و(بسغات زئيف) وأماكن أخرى؟.. وأطالب الفلسطينيين بأن يسحبوا قبل كل شيء الدعوى التي قدموها في المحكمة الدولية». وكانت وزارة العدل في السلطة الفلسطينية قد طلبت من محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع أواخر 2008. في سياق آخر قالت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر أمس الأحد إن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ستستأنف الشهر المقبل على أساس الافتراض بأنه سيتم الإعلان عن دولة فلسطينية رسميا في غضون عامين.

ومن جهة أخرى، استبعدت حركة حماس وإسرائيل (أمس) إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بشأن إنجاز صفقة تبادل الأسرى للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة.

وقال أسامة المزيني، القيادي في حماس والمكلف بالحديث عن ملف تبادل الأسرى في الحركة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إنه لا صحة لما تردد عن وجود «اتفاق وشيك» حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركته. وأضاف المزيني أن ما جرى تحقيقه في المفاوضات غير المباشرة لعقد صفقة التبادل «مجرد تقدم بسيط» لا يؤهل للحديث عن اتفاق قريب.

وذكر المزيني أن المفاوضات للصفقة تشهد نشاطا منذ دخول الوسيط الألماني على خط المفاوضات التي ترعاها أساسا مصر «لكنها لم تحقق سوى تقدم بسيط لا يؤهل للحديث عن اتفاق كامل يجرى إنجازه قريبا». وأضاف أن مفاوضات الصفقة ما زالت تحتاج لقطع شوط طويل، مشيرا إلى وجود عدة عقبات تأمل حركته في إنجازها في أقرب وقت لعقد الصفقة «التي نحن جاهزون لاستحقاقاتها وعلى إسرائيل أن تكون جاهزة كذلك».

وألمح المزيني إلى أن من بين هذه العقبات مطالبة إسرائيل بإبعاد عشرات الأسرى الفلسطينيين من ضمن الصفقة إلى دول أوروبية كما حصل مع مبعدي كنيسة المهد في بيت لحم، معبرا عن رفض حركته لهذا المطلب.

وفي السياق ذاته استبعد رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي تساحي هانغبي إنجاز صفقة تبادل الأسرى لإطلاق سراح الجندي شاليط عما قريب.

ونفى هانغبي، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية، أن تكون هناك أي علاقة بين صفقة التبادل والاتصالات الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وكانت وسائل الإعلام نقلت عن مصادر مصرية وإسرائيلية في العاصمة المصرية قولها إن القاهرة وإسرائيل على وشك التوصل إلى تفاهمات تتعلق بتطورات مهمة أهمها صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت إلى أن هذه التفاهمات من شأنها أن تسفر عن إعلان قرارات جديدة قد يكشف عنها عقب اللقاء بين الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.