قال شعث إن حركته أبلغت الحكومة المصرية اعتراضها على تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما نص على ذلك الاقتراح الذي قدمته القاهرة لوضع حد للانقسام الداخلي. وفي تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أوضح شعث أن حركته لن توافق على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة، معتبرا إن إجراء الانتخابات في الضفة وحدها «يعني تكريسا وتشريعا للانقسام، ونحن نريد توافقا على موعد قريب للانتخابات من خلال الحوار».
وعلى صعيد آخر أشار شعث إلى أن وفدا من اللجنة المركزية للحركة سيزور قطاع غزة بعد عيد الفطر. وعزا شعث تأجيل الزيارة إلى مغادرة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور اجتماعات البرلمان العربي، مع العلم أن الزعنون كان من المقرر أن يترأس وفد الحركة للقطاع. ونوه إلى أن وفد الحركة سيجتمع بممثلي الأطر التنظيمية كافة لحركة فتح، وسيناقش معها القضايا كافة، في ما يمثل ردا على بعض ممثلي حركة حماس الذين شددوا على أنه يتوجب على أعضاء وفد حركة فتح التنسيق مع حكومة إسماعيل هنية قبل قدومهم إلى القطاع، منوها إلى أن حركته لا تطلب إذنا من أحد بزيارة أحد عند زيارة القطاع. وأضاف أن وفد فتح سيلتقي قيادات حركة حماس في غزة «من أجل مناقشة واسعة ومستفيضة للعديد من القضايا، ومن أجل بث روح الأمل في نفوس الجميع سواء من أبناء حركة فتح أو حماس، وطمأنتهم بأن الوحدة الوطنية قادمة»، على حد تعبيره. من ناحية ثانية علمت «الشرق الأوسط» أن حركة حماس ترفض تأجيل ملف المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية إلى حين التوقيع على الاتفاق، كما تدعو إلى ذلك الورقة المصرية. وذكرت مصادر فلسطينية مطّلعة أن حماس تصر على أن حل ملف الاعتقال السياسي يتقدم على ما سواه من ملفات.
وأشارت المصادر إلى أن الحركة تتحفظ على البند في الورقة المصرية المتعلق بتشكيل اللجنة التي يفترض أن تشرف على تطبيق اتفاق المصالحة، حيث تصر الحركة على أنها بحاجة إلى معلومات حول ماهية اللجنة وكيفية تشكيلها ومرجعيتها. من ناحيتها تعتبر الجبهة الشعبية للتحرير إشارة الورقة المصرية إلى اعتماد النظام الانتخابي المختلط تجاوزا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة في مارس (آذار) 2009. وحذرت الشعبية من التعاطي مع اللجنة الفصائلية التي تقترح الورقة تشكيلها لإدارة قطاع غزة على اعتبار أنها تكريس للانقسام، فضلا عن تحفظ الجبهة على تعاطي الورقة مع تشكيل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
من ناحيتها توضح حركة الجهاد الإسلامي أن بعض الأفكار الواردة في الورقة تعطي طرفي الانقسام الفرصة للمراوغة لإبقاء الانقسام. إلى ذلك اتهم أمين سر كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي الدكتور يحيى موسى ما أسماه بـ«المجموعة المنفلتة» بمنع رئيس المجلس التشريعي البروفسور عزيز الدويك من دخول المجلس. وفي تصريحات صحافية أوضح موسى أن الإجراءات القمعية التي تتخذها حكومة رام الله ضد نواب المجلس التشريعي المنتمين إلى حركة حماس قد وصلت إلى حد غير مسبوق، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم باعتقال أي شخص يقوم بالاتصال بالنواب. واعتبر أن منع دويك من ممارسة عمله يمثل «تساوقا مع الاحتلال».