حتى قبل أن يقرر الرئيس الأميركي باراك اوباما إرسال مزيد من القوات القتالية إلى أفغانستان يعارض كثيرون من أعضاء حزبه هذه الخطوة ويقول خبراء انه يتعين على الرئيس بذل جهد أكبر لإقناعهم بخطته. وحين أعلن اوباما عن مراجعة للاستراتيجية الأميركية في أفغانستان في مارس (آذار) الماضي اصطف معظم أعضاء الكونغرس الديمقراطيين لتأييد جهوده. غير أن الشك بدأ يتسلل إليهم الآن فيما يلقي دعما قويا من الجهوريين أكثر مما يلقاه من أعضاء حزبه.ويقول بروس ريدل من مركز سابان التابع لمعهد بروكينجز «يضع هذا الرئيس في المنتصف بين أنصاره وبين منتقديه من الجمهوريين الذين سيبحثون عن أي مؤشر لضعف إرادته باعتباره دليلا على تهاون الرئيس في التعامل مع الإرهاب». ولوقف هذا المد من الشك الذي ينعكس أيضا على استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة يقول الخبراء انه ينبغي على اوباما أن يعمل بجد أكبر لتطوير استراتيجيته. وقالت كارين فون هيبل من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن «نقترب من نقطة تحول. نمر بأزمة وجودية نوعا». وأضافت «استمع من الجنود لدعم اكبر لأفغانستان أكثر مما استمع إليه من المدنيين الأميركيين». ويتراجع تأييد المواطنين الأميركيين بشكل متزايد للحرب في أفغانستان حيث سجلت أعمال العنف أعلى مستوياتها منذ الإطاحة بحركة طالبان من السلطة بنهاية 2001 . ويتوقع ريدل الذي اشرف على مراجعة استراتيجية أفغانستان وباكستان في مارس أن يوجه اوباما كلمة قريبا يعرض فيها مرة أخرى أسبابه للضرورة الحتمية لان تكون هناك حملة تامة الموارد في أفغانستان. ويدرس اوباما تقييما رسميا للحرب من الجنرال ستانلي مكريستال قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والذي ينتظر أن يسفر تقريره عن طلب الجيش مزيدا من القوات القتالية. وتساعد هذه القوات الإضافية في التصدي للعنف المتزايد. ويتوقع أن تؤدي استراتيجية المواجهة المباشرة مع المتمردين إلى عدد أكبر من الخسائر بين القوات الأميركية مما يزيد من صعوبة استمرار اوباما في إقناع الشعب الأميركي بالحرب. وقال الكس تيير خبير الشؤون الأفغانية من معهد السلام الأميركي «بدأت أفغانستان تبدو كصراع طويل الأجل لم يتضح لكثير من الناس نهايته أو كيفية الوصول إلى تلك النهاية». وتابع «تحتاج الإدارة بكل تأكيد لان تكون أكثر قوة في مبرراتها ليس فقط للانخراط في أفغانستان اليوم بل ولكونه يمثل تحديا أطول أمدا». وسعى البيت الأبيض للتهوين من الخلاف داخل الكونغرس تجاه مستويات القوات ولكن يبدو أن ثمة جدلا داخليا متزايدا بشأن الخطوة التالية إذ يقول روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض «إن الأمر قد يستغرق أسابيع كثيرة قبل الإعلان عن أي تغيير في إعداد القوات».
ودقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ناقوس الخطر يوم الخميس الماضي حين قالت «إن من المحتمل ألا يدعم الكونغرس طلب إرسال المزيد من القوات القتالية». وفي اليوم التالي قال السناتور كارل ليفين الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة «انه ينبغي التركيز على زيادة أعداد القوات الأفغانية وليس إرسال المزيد من القوات الأميركية». وعلى العكس يقول معظم الجمهوريين إنهم يفضلون منح القادة العسكريين الأميركيين مزيدا من القوات إذا أرادوا. وقال جون بينر زعيم الجمهوريين في مجلس النواب «سيكون خطأ استراتيجيا وفي غير صالح الرجال والنساء الذين يخاطرون بأرواحهم- أن نفعل غير ذلك. وستضاعف الولايات المتحدة تقريبا قواتها في أفغانستان إلى 68 ألفا بحلول نهاية عام 2009. ويقول بعض المحللين إن هناك حاجة لزيادة أخرى قوامها 45 ألف جندي. ولدى دول أخرى معظمها من أعضاء حلف شمال الأطلسي 38 ألف جندي آخر في أفغانستان وتتردد في إرسال المزيد من القوات. ويقول هاوارد مكيين زعيم الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن« الامتناع عن إرسال قوات سيكون خطأ كبيرا وقد يقود إلى هزيمة». وينظر كثيرون في الكونغرس لانتخابات التجديد النصفي عام 2010 والتي قد تكون أفغانستان قضية رئيسية بها، خاصة إذا أبدى الاقتصاد علامات تحسن وقل التركيز على القضايا المحلية. والعامل الآخر الذي يعقد القضية بالنسبة لاوباما وهو يقرر مستويات القوات الغموض السياسي في أفغانستان في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس (آب) وسط اتهامات بتفشي عمليات التزوير. ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي حامد كرزاي، وأجرى العديد من المسؤولين الأميركيين من بينهم المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك مناقشات محمومة مع كرزاي منذ الانتخابات لحثه على جعل مكافحة الفساد محور فترة رئاسته التالية. غير أن خبراء يقولون إن الضغط العام والخاص على كرزاي ليس له تأثير كبير بعد. وتقول فون هيبل «ينبغي أن يدرك كرزاي أن بوسع أي شخص أن يضطلع بالمهمة. ينبغي أن يمارس الشعب الأفغاني مزيدا من الضغوط عليه أيضا».