اعتبر أول وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي يزور زيمبابوي منذ سبع سنوات، أمس، أن العلاقات مع زيمبابوي تدخل «مرحلة جديدة» ولكن التعاون الكامل يتوقف على تنفيذ اتفاق اقتسام السلطة. وأشاد الوفد بلقائه مع الرئيس روبرت موغابي ورئيس الوزراء مورغن تشانغيراي، لكنه أشار إلى انه من غير المناسب رفع العقوبات على هراري في الوقت الحاضر. وأكدت وزيرة التنمية الدولية السويدية جونيلا كارلسون أن العقوبات ضد زيمبابوي لن ترفع إلا بعد توقف انتهاكات حقوق الإنسان.
ونقل الموقع الالكتروني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن موغابي قوله بعد انتهاء مباحثاته مع الوفد الأوروبي، إن المباحثات تمت بشكل جيد، واللقاء كان وديا. وكان موغابي قال قبل بدء المباحثات «إننا نرحب (بالوفد) بأذرع مفتوحة، ونأمل أن تكون مباحثاتنا مثمرة وتأتي بنتيجة إيجابية». وبعد المباحثات التي أجريت بهراري دعا موغابي إلى رفع العقوبات الدولية التي كانت فرضت على بلاده بعد الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت عام 2002. وتمحورت مباحثات الوفد الأوروبي خصوصاً حول تطبيق اتفاق تقاسم السلطة بين الرئيس موغابي ورئيس الوزراء تشانغيراي.
وقال رئيس الوفد الأوروبي، مفوض شؤون التنمية كاريل دو غوشت، بعد لقائه رئيس الوزراء تشانغيراي، إن الاتحاد الأوروبي يتمنى النجاح لحكومة الوحدة الوطنية في زيمبابوي. وقال في تصريح صحافي «نريد أن تنجح حكومة الاتحاد الوطني هذه. شخصيا، أرضتني وجهات نظر رئيس الوزراء». وأوضح دو غوشت «نريد أن نعرف ما يمكن أن يؤمن لبلادكم مساعدة أفضل. ونريد أن نعرف أيضا المزيد عن التطور السياسي في بلادكم».