كشفت الحكومة العراقية وعلى لسان المتحدث الرسمي الدكتور علي الدباغ عن أن وفدا أمنيا عراقيا سيغادر إلى تركيا غدا للاجتماع بوفد أمني سوري وبحضور الجانب التركي، لمعالجة وتطويق الأزمة الدبلوماسية العراقية ـ السورية، نافيا في ذات الوقت أن تكون هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء نوري المالكي إلى تركيا قريبا، بل إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيزور بغداد في أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وسحبت بغداد سفيرها من دمشق إثر اتهامها لسورية بإيواء عناصر خططت للتفجيرات الدامية التي شهدتها العاصمة العراقية مؤخرا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. وطالبت الحكومة العراقية لاحقا بإنشاء محاكمة دولية للتحقيق في التفجيرات التي طالت وزارتي الخارجية والمالية.
وقال الدباغ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «وفدا أمنيا عراقيا سيغادر إلى أنقرة الثلاثاء (غدا) للاجتماع مع لجان أمنية تركية وسورية، وسيقوم الجانب العراقي بتقديم الدلائل والإثباتات التي توصل إليها الجانب العراقي بشأن تفجيرات الأربعاء».
وبيّن الدباغ أن هذا الاجتماع جاء بناء على اتفاق ثنائي حصل بين المالكي وأردوغان، وأيضا اجتماعات وزير الخارجية هوشيار زيباري في القاهرة، على أن تقوم تركيا بدور الوساطة.
وشهدت القاهرة الأسبوع الماضي اجتماعا رباعيا جمع زيباري بنظيريه التركي أحمد أوغلوا والسوري وليد المعلم والأمين العام لجامعة الدول العراقية عمرو موسى، لتسوية الأزمة وإقناع العراق بالعدول عن طلبه بالمحاكمة الدولية.
وأكد الدباغ أن «العراق لا يمانع في احتواء الموقف وإعادة العلاقة مع سورية عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية»، مؤكدا أن «مطالب الجانب العراقي باقية بشأن تسليم سورية للمطلوبين الموجودين على أراضيها لارتباطهم بالعمليات الإرهابية، ولو وجدنا أن سورية تعاونت معنا في هذا المجال فسيقوم الجانب العراقي بإلغاء موضوع المحكمة الدولية. ونأمل من الجانب السوري التعاون معنا في هذا المجال، والعراق يتوجه للتفاهم مع الجانب السوري لاحتواء الموقف وعدم الذهاب للحل عبر المحكمة الدولية».
وعن الأدلة التي سيقدمها العراق خلال هذه الجلسات بيّن الدباغ أن «هناك اعترافات واضحة وصريحة، وهذا الاعتراف يمثل دليلا لا يقبل النقاش والجدال، وإضافة إلى هذا الدليل هناك جملة من العلاقات والتمويل والتخطيط والتنسيق والتوثيق لعمليات إرهابية مماثلة، مما يعطي دلائل واضحة أن هناك تنسيقا على مستويات متقدمة بين الجماعات الموجودة في سورية وبين التنظيمات المسلحة الموجودة في العراق، وهذا يدعم الاعترافات».
وعن مطالب جامعة الدول العربية وأيضا سورية من العراق خلال اجتماعات وزراء الخارجية الرباعي، قال الدباغ إن «الحديث في تلك الاجتماعات تمحور حول تقديم الدلائل والإثباتات الموجودة لدى الجانب العراقي، رغم أن وزير الخارجية العراقي تطرق وأكد لأكثر من مرة أن المستهدف ليس سورية، وهدفه حماية مواطنيه فقط». ونفى الدباغ وجود نية للمالكي بزيارة تركيا، مؤكدا أن هناك زيارة قصيرة لأوردغان في الشهر المقبل لبغداد. وأعلن الدباغ أن وفدا وزاريا رفيع المستوى سيغادر بغداد الخميس المقبل إلى أنقرة، للتمهيد لاجتماعات اللجنة العراقية ـ التركية العليا برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتي ستعقد خلال يومي 17ـ18 في إسطنبول ومراجعة ما تحقق. وأضاف أن هذه الاجتماعات سيحضرها 8 وزراء من العراق ونظرائهم الأتراك لغرض تفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي.
وكان مسؤول حكومي عراقي رفيع أعلن عن زيارة مرتقبة للمالكي لكل من القاهرة وأنقرة في أكتوبر (تشرين الأول). وأكد الدباغ أن مواضيع كثيرة سيبحثها الوفد الوزاري في تركيا، ومن أهمها موضوع المياه وكيفية التوصل إلى حل رسمي مُرضٍ لكافة الإطراف، وهناك ملفات النقل والطاقة والفني والدبلوماسي وغيرها، كما سيبحث موضوع تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي.