الرئيس السوداني يعلن التزامه بسط الحريات.. ومنح الأحزاب مزيدا من الحقوق

قال إن أكثر من 90% من مناطق السودان باتت آمنة يمكن أن تجرى فيها الانتخابات

TT

أكد الرئيس عمر البشير التزام حزبه المؤتمر الوطني الحاكم ببسط الحريات ومنح الحرية للأحزاب في التنظيم وممارسة أنشطتها السياسية داخل دورها دون الرجوع إلى أي جهة للاستئذان منها والتنسيق فقط يتم مع السلطات للأنشطة خارج الدور، وأكد على «ضرورة أن يكون حزب المؤتمر الوطني أول الملتزمين بهذه الضوابط».

وأكد البشير، وهو يخاطب مؤتمر للقطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني، أهمية ممارسة حرية التعبير الصحافي بمسؤولية، وأعلن في هذا الصدد عن ترتيبات جارية لإصدار ميثاق الشرف الصحافي بين الجهات المختصة لوضع ميثاق يلتزم به الجميع. وأكد البشير رفض المؤتمر الوطني للعودة إلى مربع الحرب ونوه لمن يهددون أو يلوحون بذلك إلى أن الحرب ليست بالعمل السهل ولكنها دمار وموت وتشريد ومشكلات اجتماعية. وقال البشير إن الدخول للمرحلة الديمقراطية وتحكيم الشعب السوداني في من يتولى أمر السلطة ينهي الحديث عن التهميش، وأضاف أن السودان في هذه المرحلة مهيأ أكثر من أي وقت مضى لإجراء الانتخابات، وقال إن أكثر من 90% من السودان مناطق آمنه ومستقرة، ونستطيع أن نجري فيها الانتخابات. وأكد البشير توجه حزب «المؤتمر الوطني» لوضع رؤية واضحة لمستقبل السودان بشعبه لحل مشكلاته المزمنة، متمثلة في عدم الاستقرار السياسي الذي وصفه بالدائرة الخبيثة بين حكم تعددي فاشل يعقبه انقلاب وثورة، ودعا إلى ضرورة أن تمارس الأحزاب الشورى والحرية حتى تقدم عملا سياسيا راشدا، وأكد التزامهم بالاتفاقيات الموقعة، وأكد أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، وقال إنها لا تعني الحزب الواحد، بل يعمل عليها الجميع، وتابع: «برنامجنا لتوحيد الجبهة الداخلية يبدأ بالاندماج والتحالف والتعايش مع مكونات العمل السياسي. وأكد البشير حرص الوطن على اتفاقية السلام الشامل».

وفي مؤتمر الحزب أعلن الدكتور محمد المهدي مندور الأمين السياسي للحزب أن حزبه سيخوض معركة الاستفتاء في الجنوب والشمال لهزيمة من وصفهم بالانفصاليين والدفاع عن كيان الوطن، ومنع الإقليم من أن يسقط في براثن الإمبريالية والصهيونية والحكومات الفاسدة والفوضى الأمنية وحمامات الدم.

واتهم المهدي الحركة الشعبية بتجنيد بعض عناصرها لخدمة أهداف أجنبية خارجة عن روح اتفاقية السلام الشامل «وحولت الشراكة إلى مكايدات ومشاكسات انحرفت بالاتفاقية عن مراميها وأصبحت آلياتها منابر لبث الأحقاد والعنصرية، وسلاحا لتمزيق الوطن بإشاعة عدم الثقة وزرع العداوة والبغضاء».

واعتبر قضية الوحدة أولى مهام المرحلة القادمة، معبرا عن ثقته في أن الوحدويين الجنوبيين «هم وطنيون في المقام الأول ولن يرضوا أبدا لأنفسهم ولا لإقليمهم ولا لوطنهم الكبير هذا المصير الأسود الذي يريد الانفصاليون أن يسوقوهم إليه». من ناحية أخرى، أعلن النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت أن «عمليات نزع السلاح التي بدأت بمدينة جوبا عاصمة الجنوب قبل يومين لن تتوقف قبل إعلان كل الجنوب خاليا من الأسلحة». وأظهرت زيارة قام بها سلفا كير إلى موقع تجميع السلاح غير المشروع المنزوع من قبل السكان أن من بين الأسلحة المضبوطة مدافع مضادة للطائرات والدبابات. وشدد سلفا كير على أن عمليات النزع ستمتد للعشر الولايات الجنوبية، وقال إن العملية برمتها تستهدف فقط أمن المواطن وبسط الأمن والاستقرار في الإقليم. ووجه سلفا كير الشرطة بمواصلة عملية البحث عن الأسلحة غير المشروعة دون كلل أو ملل،كما دعا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون في إنجاح العملية.

وأمهلت وزارة الداخلية في جنوب السودان جميع شاغلي المناصب الدستورية وقادات القوات النظامية والمواطنين بالجنوب 48 ساعة فقط لإزالة التظليل عن السيارات في جنوب البلاد، في إطار خطة لاستتباب الأمن بالجنوب وضبط حركة المجرمين، حسب مسؤولين في وزارة الداخلية في جنوب البلاد.

وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وقال شهود عيان إن سلفا كير بادر بإزالة تظليل جميع سياراته، بحضور وزير الداخلية، قبريال سوانق وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والقوات النظامية. وأكد وزير الداخلية أن مهلة الـ48 ساعة لإزالة التظليل عن السيارات بالنسبة إلى شاغلي المناصب الدستورية وقيادات القوات النظامية ومواطني الجنوب سرت منذ يومين، وقال إنه عند انتهاء المهلة كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية الصارمة، وشدد على أن التظليل أصبح غير مسموح به في الجنوب. فيما استثنى قرار إزالة التظليل رئيس الجيش الشعبي والقوات النظامية الأخرى رتبة اللواء فما فوق، إضافة إلى الوزير والوكيل.

في غضون ذلك، قال سلفا كير إن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال قادرة على لعب دور في إنفاذ اتفاق السلام، في تصريحات صحافية عقب لقائه المبعوث الأميركي سكوت غرايشن بمدينة جوبا، وقال إن واشنطن «كانت من بين الدول التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق السلام بنيفاشا» ولا تزال قادرة على الدفع به إلى الأمام. وتأتي تصريحات سلفا كير عقب فشل مفاوضات ثلاثية بين «المبعوث الأميركي وحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» في جوبا في تجاوز عدد من نقاط الخلاف، أبرزها الاستفتاء ونتائج التعداد السكاني والتحول الديمقراطي. فيما أكد غرايشن على أن بلاده لديها علاقات خاصة بجنوب السودان «كما أننا لا نزال ملتزمين تجاه اتفاق السلام».