شدد خبراء عقاريون على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية في ما يتعلق بالمعلومات كافة للمتعاملين في قطاع العقارات، من خلال الإيجار أو البيع والشراء، مما يضمن وجود قاعدة بيانات ضخمة تستند على معلومات حقيقية.
وقال العقيد مسفر الجعيد الناطق الإعلامي لشرطة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ترتيبات يتم العمل بها الآن لربط مكاتب العقارات المصرحة والرسمية كافة بالجهات الأمنية والعمد في الإحياء التي يتبعون لها، داعيا في الوقت ذاته مُلاّك المكاتب إلى ضرورة الـتأكد من بيانات المستأجرين والتعامل مع الموضوع بمسؤولية حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة.
ومن جهته، أكد منصور صالح أبو رياش رئيس اللجنة العقارية بمكة المكرمة، أن مكاتب العقار تُعتبر الخطوط الأمامية للأمن في أي منطقه في السعودية، وأضاف أن وضع مكاتب العقار لا يسرّ، مستشهدا بمكة التي تضم نحو 4000 مكتب عقار، 70 في المائة منها غير نظامية، يعمل بها أجانب أو أشخاص غير متخصصين يمتهنون هذه المهنة كعمل إضافي، وتتلخص مهمتهم في كتابة عقود الإيجار بعقود لا تكلفهم سوى قيمة طباعة الورق.
وشدد أبو رياش مع أصحاب مكاتب العقار على التحري من الأوراق الثبوتية، وطالب في الوقت ذاته بربط المكاتب العقارية بنظام تقني يشبه ما يطبق الآن في الفنادق والشقق المفروشة، وضرورة تسجيل المعلومات بالأحوال المدنية والجوازات لإثبات أي عملية تزوير تتم أو استخدام هويات مسروقة.
وقال رئيس اللجنة العقارية بمكة المكرمة: «للأسف معظم مكاتب العقار تديرها عمالة أجنبية لا تهتم إلا بمصالحها الشخصية، أو أشخاص يبحثون عن المال دون النظر في العواقب، كما أن معظم تلك المكاتب لا تحمل تراخيص ولا تهتم بالجوانب لتنظميه»، مضيفا: «الأمر الذي أدى إلى وجود الإحياء العشوائية وانتشار معاقل الجريمة فيها، مما يستدعي إعادة هيكلة المكاتب العقارية في المناطق كافة وتحديد عددها داخل الإحياء ووضع الشروط للعاملين فيها». إلى ذلك بيّن محمد الخليل عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض أن التعاون بين الجهات العقارية والأمنية أمر مطلوب وحتمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على تأسيس مرحلة جديدة لإنشاء قاعدة بيانات ضخمة، ومن ثم التوجه لإنشاء سجل عقاري للمتعاملين في القطاع، الأمر الذي سيسهم في تطوير القطاع وترتيب آليات العمل به.
وطالب الخليل الجهات الأمنية برصد المعلومات التي تحتاجها من المكاتب العقارية، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في المساعدة على تقارب وجهات النظر، وبالتالي الوصول إلى الهدف المنشود وهو إيجاد معلومات حقيقة للمتعاملين في سوق العقارات السعودية.
وأكد وجود حصر لمكاتب العقار العاملة في مدينة الرياض، رصد جميع المتعاملين في تلك المكاتب، وتم تصنيفها بشكل منظم من خلال المكاتب النشطة وغير النشطة.
ومن جهته قال عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية ورئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، إن مكاتب العقار تعد ركيزة أساسية ضمن منظومة الأمن في أي منطقه كونها الجهة المعنية، بسكن قاطني الأحياء، وهو الأمر الذي يستدعي ربطهم بشبكة أمنيه ستكون لها الفائدة المرجوة، ليس في الجانب الأمني فقط بل في الجانب الحقوقي بحيث أن المتهرب من دفع حقوق الإيجار لو ذهب إلى منطقة أخرى سيجد أن عليه عقدا سابقا في مكان آخر فيُمنع من السكن.
وأبان الأحمري أن لغرفة التجارية أعدت نظاما تقنيا في هذا الجانب وقدمته كمقترح إلى الجهات المعنية وتمت الموافقة علية، وأشار الأحمري إلى ضرورة ربط المكاتب العقارية بالعمد وتزويدهم بكافة الأوراق الثبوتية للمستأجرين ونسخ من العقود.
ودعا في ذات الوقت الجهات المسؤولة إلى وضع عقود موحدة للإيجارات وتحديد نطاقات العمل لمكاتب العقار كافة في الإحياء بحيث لا يُسمح لأي مكتب في أي حي بالتصرف من حيث البيع والتأجير لوحدات سكنيه في أحياء أخرى.
ومن جانبه قال عبد الصمد محمد عبد الصمد عمدة حارتَي اليمن والبحر إن المهمة الأساسية التي يجب أن تقوم بها المكاتب العقارية في الجانب الأمني تتعلق بالتأكد من الأوراق الثبوتية للمستأجرين ومنع أي تساهل في هذا الجانب مع ضرورة إحضار إثباتات الهوية لسعوديين وخطابات رسميه من الكفلاء للأجانب والتواصل الدائم مع مكاتب العمد في المستجدات والتنسيق في ما بينهم.