أكدت مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة لديها علم بشأن الترتيبات الجارية في جنوب السودان لعودة 18 ألف لاجئ سوداني من مصر لوطنهم في جنوب السودان، وتوقعت المصادر إجراء اتصالات رسمية في هذا الشأن بعد عيد الفطر المبارك، موضحة أن الترتيبات الجارية هناك تضمنت زيارة قامت بها أخيرا لجنة معنية بهذا الأمر، في ولايات جنوب السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور، كما اطلعت اللجنة خلال جولتها على فرص العمل المتاحة إضافة إلى برنامج دمجهم في المجتمع خلال الفترة المقبلة.
واعتبر خبير مصري على صلة وثيقة بالملف السوداني «أن محاولة إعادة 18 ألف لاجئ سوداني هي جزء من الخطط الجنوبية للاستعداد للاستفتاء، وتمهيدا لإقامة دولة «جنوب السودان» بعد عام 2011 (موعد الاستفتاء).
ويعيش في مصر آلاف اللاجئين السودانيين (لا يوجد إحصاء رسمي من أية جهة في مصر لعدد السودانيين في البلاد)، أغلبهم من جنوب السودان.
من جانبه دعا الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني إلى إشراك كل القوى السياسية في مناقشة قضية وحدة السودان ليطمئن الجميع على أن النتائج ستكون في صالح خيار الوحدة، وليس الانفصال. وأشار الحزب في نداء وجهه أمس إلى الشعب السوداني وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إلى «أن حصر مناقشة قضية وحدة السودان بين شريكي اتفاق نيفاشا لن يفضي إلى نتائج داعمة للوحدة، خاصة أن تجربة السنوات الماضية في الحكم، قد أثبتت أنهما لن يتمكنا من المحافظة على وحدة وتراب السودان وشعبه».
وجدد الحزب الاتحادي تمسكه بمبادرة رئيسه محمد عثمان الميرغني الداعية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل. داعيا إلى الدخول في حوار وطني سوداني تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية، وتحضره دول الجوار السوداني المهتمة بوحدة السودان، على أن يعقد ذلك الحوار في أقرب فرصة ممكنة، ويستكمل مهمته قبل نهاية العام الجاري، وتتاح من خلاله الفرصة كاملة لكل القوى السياسية السودانية لطرح رؤاها حول الوحدة وصولا إلى إقرار حلول مجمعة حولها ومتفق عليها لمعالجة الأزمات ودرء المخاطر عن البلاد. واعتبر الحزب أن إجراء الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان في موعده المتفق عليه في اتفاق نيفاشا، يعطي مصداقية وجدية لتنفيذ بنود اتفاقيات السلام، كما يضمن عدم النكوص أو الإخلال بالعهود والمواثيق التي تم إبرامها. وشدد على عدم حرمان أي مواطن جنوبي أجبرته ظروفه على الإقامة داخل أو خارج السودان من المشاركة في الاستفتاء.
ودعا البيان إلى ضرورة استكمال عملية التحول الديمقراطي وإشاعة الحريات وكفالة الحقوق، وإلغاء القوانين المتعارضة مع الاتفاقيات.
وطالب حكومة الوحدة الوطنية رغم قصر الفترة المتبقية من عمرها بالقيام بالتدابير اللازمة لبناء الثقة بين الشمال والجنوب من خلال التنفيذ الفوري لكافة بنود اتفاقيات السلام، لا سيما اتفاقية نيفاشا وتفعيل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنفيذ برنامج شامل يزيل المظالم ويرفع الغبن بحيث تقود ممارسة حق تقرير المصير إلى دعم خيار الوحدة.
وأكد الحزب الاتحادي في بيانه على دور دول الجوار، وجامعة الدول العربية في جعل الوحدة خيارا جاذبا.