في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة عمار الحكيم، استمرار المفاوضات مع قادة حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لحثهم على الانضمام إلى الائتلاف لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، كشفت مصادر أخرى عن قرب إعلان المالكي ائتلاف دولة القانون بعد عيد الفطر المبارك. وكان المالكي، قد خاض انتخابات مجالس المحافظات السابقة من خلال قائمة ائتلاف دولة القانون، التي حققت نجاحا ساحقا. ويحرص المجلس الأعلى الإسلامي على خوض الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في يناير (كانون الثاني) المقبل مع تحالف المالكي، لضمان أغلبية برلمانية. وأعلن المجلس الأعلى مع مجموعة أخرى من الأحزاب من بينها التيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، وتيار الإصلاح، بزعامة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، عن تشكيل الائتلاف الوطني العراقي لخوض الانتخابات، ومنحت تلك القوى المالكي مهلة أمدها إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للانضمام إليهم.
وقال خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، ومن المقربين من المالكي، إن الإعلان عن ائتلاف دولة القانون ربما سيحدد بعد عيد الفطر المبارك.
وقال الأسدي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مفاوضات واسعة مع كل أطياف الشعب العراقي بكل تياراته وأحزابه للانضمام إلى هذا الائتلاف، الذي يراد له أن يكون ائتلافا وطنيا بعيدا عن أي محاصصة وطائفية». وأشار الأسدي إلى أن «المفاوضات مع الائتلاف الوطني العراقي في الجانب الآخر ما زالت مستمرة أيضا من أجل تشكيل ائتلاف وطني موحد بين ائتلافين».
وحول الشروط التي يفرضها حزب الدعوة للانضمام، قال الأسدي، إن «الإخوة في الائتلاف العراقي وبعد إعلانهم عن التشكيل مؤخرا تركوا الباب مفتوحا للائتلاف معهم والمشكلة القائمة أن الائتلاف يطالب بانضمام حزب الدعوة منفردا وليس كائتلاف دولة القانون، الذي له استحقاقات انتخابية فرضتها انتخابات مجالس المحافظات، ونحن في ائتلاف دولة القانون لا نتحدث عن شخص أو حزب بل عن ائتلاف وهذا هو سبب المشكلة».
وكانت مصادر في الائتلاف الوطني قد قالت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن المالكي فرض شروطا للانضمام يصعب تحقيقها، منها الحصول على حصة تبلغ أكثر من 51 في المائة من الائتلاف، الأمر الذي يتيح له الحصول على رئاسة الائتلاف ورئاسة الحكومة المقبلة.
إلى ذلك، قال الأسدي: «لقد وصلتنا مجموعة من المعلومات بأن هناك تحركا من دول إقليمية ومحلية لزعزعة الأمن في العراق، باعتبار أن الأمن هو المفتاح الكبير، وتحاول هذه القوى سحب هذا المفتاح لإرباك الوضع وإضعاف شعبية المالكي وائتلاف دولة القانون باعتبار أن الإنجازات التي تحققت ستساهم في بلورة رصيد جيد لدى الشارع العراقي في الانتخابات القادمة».
من جانبه، جدد رئيس التيار الوطني المستقل ورئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني، تأكيده بأن قائمة ائتلاف القانون برئاسة المالكي هي «الأقرب» إلى تياره لخوض الانتخابات.
وقال المشهداني لـ«الشرق الأوسط»، إن «التيار الوطني يعتمد على نظرية الماء العراقية اتش.تو.أو (H2O) التي تجمع السنة والشيعة وبقية أطياف الشعب العراقي، وأن البلاد يجب أن لا تحكم من قبل جهة واحدة فقط بل من جميع مكونات الشعب»، لافتا إلى أن «الانتماء في كيان واحد يضمن هذه التشكيلة أمر صعب وبالتالي علينا أن نجد كيانا يستطيع التعامل مع نظرية الماء العراقية».
وأضاف المشهداني أن «أمام التيار ثلاثة خطوط، الأول عراقي غير مرتبط بأجندة أجنبية، والثاني إيراني، والثالث عربي، وعليه وجدنا أنفسنا مع الخط العراقي، ونعتقد بأن قائمة دولة القانون هي الأقرب ألينا من الكيانات الأخرى التي رفعت شعار الوطنية».